كتب محرر الشؤون المحلية:

أبدت مصادر ذات صلة قلقها من احتمال إصابة أفراد وضباط الحرس الوطني المفروزين الى حراسة محطات البث التابعة لوزارة الإعلام الى الإشعاع بسبب عدم بناء المهاجع المخصصة لهم كما يشترط العقد الموقع بين الوزارة وشركة محلية·

فكما ينص البند الثامن من المواصفات الفنية للأعمال الكهربائية في القسم المخصص لوصف العمل على "عمل نظام حماية من الإشعاعات بتركيب وتثبيت الشبك النحاسي المجلفن بالحوائط والأسقف والأرضيات وربطه مع أربعة الكترودات أرضية يوضع كل منها في غرفة تفتيش مستقلة مزودة بغطاء معدني لا يقل سمكه عن 4 مم ويلحم الشبك مع شريط نحاسي لا تقل مساحة مقطعه عن 25/5 مم ويثبت حول الأساسات الخرسانية المسلحة وعلى أن تخضع لموافقة المهندس المشرف"·

وتضيف المصادر أن الوزارة لم تستلم المهاجع من الشركة على الرغم من أن مدة الإنجاز انتهت قبل عام كامل تقريباً، علماً بأن أحد شروط فسخ العقد في نص البند ج من المادة 24 كأحد الأسباب التي تجيز للوزارة فسخ العقد إذا أظهر المتعهد بطئاً في سير العمل يتحقق معه للوزارة بشكل ملحوظ أنه غير كفء ولن يستطيع تنفيذه·

وتقول المصادر أن عدم متابعة الوزارة ومن يمثلها لمراحل البناء والتأكد من تركيب الشبك النحاسي كما نص عليه العقد ينتج عنه تسليم هذه المواقع للحرس الوطني الذي يقوم بحراسة المنشآت المهمة والتي منها محطات البث الإذاعي والتلفزيوني بينما يعرضهم للإشعاعات الضارة التي نبهت لخطورتها منظمة الصحة العالمية، مبينة أخطارها على صحة الأشخاص الذين يعملون بالقرب منها من دون توفير أسباب الحماية الخاصة للوقاية من هذه الإشعاعات·

وتشير المصادر الى أن الوزارة أهملت في تنفيذ عمليات الكشف على مثل تلك المواقع للتحقق من كمية الإشعاعات ومدى اعتبارها أكثر من المقاييس العالمية المسموح بها، وفي تفسيرها لأسباب إهمال الوزارة ذلك الأمر ترى المصادر أنه قد يكون إهمالا ناتجا عن عدم متابعة المسؤولين ومحاسبتهم لمن يهمل لكنها لم تستبعد أن يكون السبب عائدا الى خشية هؤلاء المسؤولين من مطالبة الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الإشعاعات بالتعويض أو ربما مقاضاتهم إن تأكد ضرر الإشعاعات·

الجدير بالذكر أن جريدة الوطن بتاريخ 3 نوفمبر 2003 كانت قد كتبت أن السبب في رفض البلدية تخصيص موقع غرب أبو فطيرة كمنطقة سكنية يعود الى الخشية من تأثره بالذبذبات الصادرة من محطة إرسال المقوع! أي أن المنطقة القريبة من محطة البث لا تصلح للسكن بينما المهاجع التي يسكنها أفراد وضباط الحرس الوطني الأقرب الى مصدر تلك الذبذات لا تقع ضمن اهتمام وزارة الإعلام كما تعلق المصادر!!!

ورجحت المصادر أن قيادة الحرس الوطني لا تعلم عن أوضاع هذه المهاجع وعدم مطابقتها للشروط لكنها (المصادر) قالت إن معالجة هذا الخطأ الجسيم ممكنة طالما لم تستلم الوزارة تلك المهاجع الكائنة في مناطق كبد والمقوع والمطلاع، وأن على وزارة الإعلام معرفة ومحاسبة المسؤولين الذين تقع مسؤولية إهمال متابعة مثل هذا الأمر على عاتقهم مهما علت مستوياتهم الوظيفية، كما توقعت أن تتدخل قيادة الحرس الوطني في تفاصيل تنفيذ تلك المهاجع لتطمئن على سلامة أفرادها وضباطها·