كتب محرر الشؤون السياسية:
استقبلت الاوساط السياسية خبر إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بارتياح واضح من المتوقع أن ينعكس على مشاورات سموه لتشكيل الوزارة الجديدة بشكل يجنبها احتمالات التصادم مع هذه القوى·
من جانبها لم تتفاجئ تلك الاوساط لخبر استقالة الحكومة، فبعد انتهاء مسرحية استجواب وزير الصحة بشكل مخالف "للاتفاقات" الصباحية بين أطراف في الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية "حدس" توقع الجميع هذه النتيجة، وقد أيدها عدم تحرك الحكومة لإنقاذ وزيرها من جلسة طرح الثقة ما دفع المراقبين لترجيح فكرة استقالة الحكومة أو إجراء تدوير جزئي عليها· وعلى الرغم من تكرار إشاعة حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري أو في إطار الدستور، إلا أن المراقبين يرون في استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها الطريق الأقل إثارة للمشاكل والتوتر والاحتقان السياسي·
القوى السياسية داخل وخارج المجلس عبرت عن ارتياحها لاستقالة الحكومة ودعت في أغلبها الى تشكيل حكومة قوية وبشكل مختلف عن الأساليب المتبعة سابقاً لتشكيل الحكومة والتي آلت الى حكومات غير مستقرة وغير قادرة على مواجهة الاستحقاقات السياسية لقيام النواب بدورهم الرقابي الدستوري·
الترحيب السياسي الذي لاقته خطوة استقالة الحكومة وتكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيلها من جديد يحملان سموه مسؤولية اختيار وزراء يمكن الاعتماد عليهم لتنفيذ خطط الحكومة وللتعاون مع المجلس في دفع البلاد باتجاه التنمية بعد أن تعطلت كثيراً لعدم قدرة الحكومات على الاستقرار لفترة كافية· القوى السياسية المهتمة وجدت في الاستقالة فرصة للتأكيد على مواقفها السابقة المتمثلة في الدعوة لتشكيل حكومة رجال دولة يملأون موقعهم السياسي ويرسمون سياسة الحكومة ويشرفون على تنفيذها ويدافعون عنها أمام المجلس والمجتمع، رجال ونساء من الكفاءات وذوي القدرات بغض النظر عن المحاصصة السياسية التي غالباً ما كانت تأتي على حساب الكفاءة والقدرة· كما دعا هؤلاء رئيس الحكومة الى ممارسة حقه الدستوري في اختيار وزرائه وتحمل مسؤولية ذلك الاختيار·
من جانب آخر يرى المراقبون أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة السياسية ربما يكون الحركة الدستورية الإسلامية التي قربها سمو رئيس الوزراء بعد أن عين الدكتور إسماعيل الشطي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وصوت الوزراء لصالح الدكتور محمد البصيري كنائب لرئيس مجلس الأمة وهما عضوان بارزان في الحركة، كما وزر الدكتور عادل الطبطبائي على التربية والتعليم العالي حيث مكن عدداً من المحسوبين على الحركة وبعض الجمعيات الأهلية المحسوبة عليها في مراكز رئيسية في الوزارتين· وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الحركة وأعضاءها تحركوا بشكل غريب للدفع في إحراج رئيس الوزراء الذي فوجئ بما آلت إليه نتيجة الاستجواب وبدا وكأنه غير قادر على حماية أحد وزرائه وابن عمه·
الحركة - كما يقول المراقبون - قد تخسر إذا ما قرر رئيس الوزراء أخذ التجربة الماضية في الحسبان وغير من تحالفاته لضمان دعم أكبر من الكتل السياسية في المجلس، لكنها في أغلب الأحوال لن تتمتع بنفس القرب من صنع القرار كما كانت·
جدير بالذكر أنه وبسبب ضعف التشكيلات الحكومية المتعاقبة فقد لجأت الحكومة في فترات عديدة الى الهيمنة على المجلس عن طريق استثمار توزيع الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين وإنجاح أغلبية نيابية مريحة تقف مع الحكومة متى أرادت إنقاذ أحد وزرائها، ولكنها لما فشلت في الانتخابات الأخيرة في توفير الحماية البرلمانية وخسر اللاعبون والمحركون الأساسيون لتلك اللعبة وجدت الحكومة التي هي امتداد لسابقتها التي كانت طرفاً في أزمة الدوائر التي آلت الى الحل، وجدت نفسها مكشوفة تماماً في مواجهة مجلس قوي تراقبه القوى الحية في المجتمع بعد أن أسهمت في إيصاله·
وبدأت سبحة الحكومة تكر حبة بعد أخرى عندما اضطرت الى قبول تعديل الدوائر وكأنها لم تناور قبل شهرين فقط من أجل تفويت الفرصة على الراغبين في ذلك التعديل، ثم لم تتمكن من إنقاذ وزير الإعلام الذي كان قد خسر علاقاته مع أغلبية النواب بسبب مواقفه في أثناء الحملة الانتخابية ضد حرية الإعلام·
وعلى الرغم من تقدير القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه لموقف رئيس الحكومة ودعمهم للخطوات الإصلاحية التي دفع بها، إلا أن ضعف وزرائه واختلال تحالفاته جعلا من أولئك الوزراء صيداً سهلاً للنواب الذين يحملون مواقف يبررون بها استقصادهم لهذا الوزير أو ذاك·
