·    الترويج للمجلسين بدأه رئيس المجلس في 2003 في لقاء تلفزيوني

كتب سعود العنزي:

استهجنت الأوساط السياسية تكرار التسريبات حول اللجوء الى حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري والعبث بالدستور بشكل يتعارض مع الآلية التي رسمها الآباء المؤسسون لتعديله· وقد بدأت شخصيات سياسية لها وزنها التاريخي التحرك كما جاء في الزميلة "القبس" يوم السبت الماضي لمواجهة تلك التسريبات الى أن صدرت تأكيدات بعدم ورورد فكرة الحل غير الدستوري·

وقد جاء تكرار هذه التسريبات ونسبها الى مراجع عليا بعيد استجواب وزير الصحة أحمد العبدالله والمفاجأة التي انتهى إليها والتي بينت ضعف التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع تركيبة مجلس الأمة الناتجة عن انتخابات يونيو 2006 ومعركة الدوائر التي سبقت حل المجلس وشكلت أهم موضوع انتخابي بعد الحل·

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التسريبات رغم كونها لا تصدر عن صاحب السمو أمير البلاد عبر الديوان الأميري كما هو مفترض في حال نسبتها لسموه، إلا أنها في المرات السابقة لم تنف من الجهات المعنية إلا بعد أن شكلت محوراً للحديث السياسي على مدى ثلاثة أسابيع·

وترى هذه الأوساط أن تكرار تسريب مثل ذلك الخبر يمثل عبثاً سياسياً ومحاولة لتخويف بعض النواب كي يتنازلوا عن حقهم الدستوري في مراقبة الحكومة، إلا أنها برأي عدد من المتابعين تشكل استمراراً لنهج الضيق بالدستور والحياة البرلمانية ورغبة مستمرة بالانقضاض عليها تحت أي مبرر أو حجة·

وتذكر الأوساط في المحاولات السابقة والتي بدأت مع استغلال الأغلبية النيابية التي تحققت للحكومة في أول فصل تشريعي لتمرر ثلاثة قوانين متناقضة مع الدستور، ثم تزوير انتخابات 1967 وحل المجلس في العام 1976 وحل مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي عارضت حل المجلس وإغلاق نادي الاستقلال ثم تعيين لجنة لتنقيح الدستور في العام 1980 ثم العبث في توزيع الدوائر الانتخابية في العام 1981 والذي تقدمت الحكومة بعد نجاحها في اسقاط أغلب مرشحي المعارضة الى ذلك المجلس بطلب تنقيح الدستور بشكل يحيل مجلس الأمة الى ديكور للديمقراطية لا سلطان له على شيء، ثم حل المجلس في العام 1986 وانتخابات المجلس الوطني المسخ التي قاطعها أغلبية الناخبين الكويتيين والرقابة المسبقة على الصحافة مع تجميد كل المواد الدستورية التي طالبت الحكومة بتنقيحها من قبل، وحتى على الرغم من التزام القيادة السياسية بالدستور وعودة الحياة النيابية بعد التحرير في مؤتمر جدة أثتاء الاحتلال في أكتوبر 1991 فقد دعي المجلس الوطني للاجتماع في العام 1992 ما شكل استفزاراً لمشاعر الكويتيين الذين يرون  استمراراً لتلك المواقف الرافضة لقبول فكرة حكم الكويت بشكل ديمقراطي· وعلى الرغم من عدم تكرار حل المجلس بشكل غير دستوري في مرحلة ما بعد التحرير، إلا أن الأوساط السياسية المتابعة ترى أن تكتيك معارضي الدستور تحول الى استثمار إمكانيات الحكومة من الحصول على أغلبية نيابية مريحة  مستخدمة نظام توزيع الدوائر الى 25 دائرة ما أشعرها بالهيمنة الكاملة على قرارات البرلمان وإعاقة النواب الجادين في أداء أدوارهم الرقابية والتشريعية· وقد تمكنت الحكومة خلال تلك الفترة من الانفراد شبه الكلي في الساحة السياسية عبر هيمنة من عرفوا بثلاثي تخريب الانتخابات ومن اصطف معهم لمصالحه الخاصة فيما بعد·  إلا أن ذلك الانفراد وصل الى طريق مسدودة مع ارتفاع المطالب الشعبية لتعديل الدوائر التي توقع "الثلاثي + واحد" في حينها أن بإمكانه حل المجلس واستخدام التوزيع السيئ للدوائر لإفشال المطالبين بتعديلها عن طريق استخدام الاساليب التي طالما استخدمت بعد التحرير بما في ذلك المال السياسي والعلاج في الخارج والتوظيف الانتقائي، إلا أن الحكملة الانتخابية المتميزة أفشلت طاقم التخريب وأغلبية مرشحيه في يونيو 2006 ما شكل صدمة كبيرة للذين سوقوا فكرة الحل ونتائجها·

هنا ومع فشل آخر أسلوب للسيطرة على المجلس عن طريق الأغلبية المؤيدة للحكومة باستخدام الدوائر الخمس والعشرين، بدأ الحديث مرة أخرى عن حل غير دستوري وكأن المطلوب إما أن يتوفر مجلس شكلي بوجود الدستور أو العودة الى فكرة التخلص من الدستور بشكل كامل·

الجديد هذه المرة تزامن الحديث عن الحل غير الدستوري مع حملة كتابية للترويج لها تحت مبررات غريبة وكأن الدستور شكل عائقاً أمام "رغبة" الحكومة في الإصلاح والتنمية!!!! بل نسي أصحاب الحملة والمروجين لها أن أسوأ كارثتين مرتا على تاريخ البلاد كانتا في فترات الحل غير الدستوري فجذور أزمة المناخ الاقتصادية بدأت في فترة الحل غير الدستوري الأولى، ثم غزو الكويت واحتلالها من قبل الطاغية في فترة الحل غير الدستوري الثاني·

أما فكرة المجلسين فقد بدأ الترويج لها رئيس مجلس الأمة في العام 2003 في مقابلة تلفزيونية حيث طرح الفكرة على أنها في إطار الدستور كأن يشار الى البحرين كنموذج لما يفترض أن تتحول إليه الكويت·

إلا أن الأوساط السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الحية عبرت عن رفضها القاطع لمجرد تسريب تلك الأفكار وتداولها·

وتقول الأوساط إن الأزمات الأخيرة التي كانت ولا تزال تعصف بالتشكيلات الحكومية لا تعود الى الدستور أو الممارسة البرلمانية بل الى استمرار صراعات أبناء الأسرة فيما بينهم من جانب وتشكيل حكومات غير قادرة على أداء مهامها لأن أسلوب الاختيار غير ملائم يضاف الى ذلك تردي مكانة الوزير الناتجة عن تجارب عدد كبير من الوزراء الفاشلين ما دفع الكثيرين الى رفض الدعوة لدخول الحكومة·

وتشير الأوساط الى أن الأزمة الحكومية ستستمر إن لم يتغير أسلوب التشكيل الوزاري وسيبقى لجوء الحكومة الى الاستقالة أو الدعوة الى حل المجلس ملاذيها للدفاع عن وزرائها الضعاف·