·      كتبنا عن هذا التصور أكثر من مرة ولم يعلق  أحد في الوزارة، آخرها عندما تولى الشطي الحقيبة

·       الهاتف والبريد خدمتان في غاية السوء ولا يحتاج تقديمهما الى جيش من الموظفين ووزارة بكاملها

كتب سعود العنزي:

أعلنت وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة مبارك مؤخراً عزمها على تحويل الوزارة من مقدم للخدمات الى منظم ومشغل لها وهو ما طالبنا به مرات عدة آخرها كان عندما تولى الدكتور إسماعيل الشطي حقيبة الوزارة في مارس 2006 حيث طالبنا الوزير بالقيام بإصلاحات منتظرة في الوزارة التي تعاني من أمراض مزمنة، كما بينا أن أول تلك الإصلاحات يكمن في إعادة النظر بقيام الوزارة بنفسها بتقديم الخدمات للمستهلك سواء في قطاع الهاتف الأرضي أو البريد، لأن الوزارة وعلى الرغم من الجيش الجرار من الموظفين لم تنجح في تقديم تلك الخدمات في الحدود الدنيا من الجودة، بل لا تزال مراجعة السنترالات من أجل تركيب خط هاتفي تمثل عبئاً على المراجعين من كثرة الطلبات والانتقال بين مكاتبها من موظف الى آخر ومن قسم الى آخر، ناهيك عن الانتظار ثم تأتي الخدمة وإذا بها في غاية التخلف والفقر من حيث الخدمات الإضافية التي يمكن تقديمها لأنها متوفرة في المقسمات لكن لا يتمتع بها المستهلك· وليس على مسؤولي الوزارة سوى مقارنة خدمات هواتف الوزارة بهواتف شركات النقال لتعرف مدى البؤس الذي تعانيه رغم ميزانياتها الضخمة· أما البريد فحاله لا توصف من درجة السوء والصحف اليومية لا تخلو من طرائف القصص حول العثور على كميات كبيرة من الرسائل البريدية ملقاة في القمامة أو المجاري علاوة على طرائف القصص حول المدد التي تقضيها الرسائل المحلية كي تصل الى المرسل إليه·

لذا يفترض أن يتحول الدور الأساسي للوزارة الى منظم يضع اللوائح والنظم ويراقب تنفيذها كما تفعل مؤسسة مثل (FCC لجنة المواصلات الفيدرالية) المنوط بها تنظيم كل أشكال التواصل الإلكتروني عبر الراديو والتلفزيون واللاسلكي والبرق والأقمار الصناعية فيه التي تمنح الرخص وتضع الضوابط للترددات والموجات وغيرها من الجوانب التي تحتاج الى جهاز متخصص بدلاً من تقديم خدمة الهاتف المنزلي، كما يمكن للوزارة أن تتولى الإشراف والمتابعة على مؤسسة مستقلة تقوم بتنظيم البريد وتوزيعه حسب تعليمات الوزارة·

كما يفترض أن تطور وزارة المواصلات دورها الذي تلعبه في مراقبة شركات الهاتف النقال للتأكد من عدم خداعها للمستهلك من جهة وكذلك لضمان حصوله علي منتج ذي جودة عالية، وفي هذا السياق تقول المصادر إن على الوزيرة أن تنظر في أمر مهم تربح منه شركات الاتصال النقال على حساب المستهلك لسبب واحد وهو كسل الوزارة في ترتيب كيفية تحصيل أموالها، فلا يعقل أن يطبق أسلوب المتصل يدفع بين الأجهزة النقالة أما عندما يتصل شخص من هاتف أرضي يتحمل متلقي الاتصال فاتورته، فبالإمكان إضافة "الصفر" لمن يريد الاتصال على الهواتف النقالة كي تحسب تكلفتها عليه ضمن تسعيرة تضعها الوزارة·

أما في مجال منافسة الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت فعلى الوزارة معاملة هذه الشركات بالمثل ومن دون تفضيل على أسس يعود بعضها لمكانة الشخصية مالكة الشركة، ولا يعقل أن تحارب بعض الشركات لأسباب تعود ربما لأنها رفضت أن تدفع لبعض الفاسدين في الوزارة، وبإمكان الوزيرة مراجعة العقود الموقعة بين شركات تقديم خدمة الإنترنت ومقارنتها ببعضها البعض للتحقق مما تقوله المصادر وبالذات ما طبق من هذه العقود وما لم يطبق·

والآن وقد اقتنعت الدكتورة معصومة بهذه الأفكار التي من شأنها تطوير الخدمات وتقليص تكاليف الوزارة من دون الإضرار بحقوق العمالة الوطنية، فإن التحدي سيكون في تنفيذ هذه الأفكار بشكل سريع قبل أن يجري تعديل وزاري قد تنتقل فيه الدكتورة معصومة الى وزارة أخرى وتبقى الأفكار بانتظار قناعات الوزير الجديد وحساباته وقد تنتهي كما انتهى منظور الدكتور عادل الصبيح الإسكاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء ثم وافق على نسفه بالكامل من قبل الوزير فهد الميع بينما الصبيح عضو في مجلس الوزراء·