كتب سعود العنزي:
تحفظ موظفو وزارة الإعلام الذين اعتصموا مساء السبت الماضي على تولي إدارة الشؤون القانونية القيام بتبيان مدى قانونية وأحقية مطالب منظمي الاعتصام مبينين في كتابين أحدهما موجه الى وزير الإعلام بالوكالة، والثاني الى وكيل الوزارة تم إرسالهما يوم الاثنين الماضي· أما سبب التحفظ فقد عزاه المعتصمون الى عدم حيادية الإدارة القانونية لأنها جزء من هيكل الوزارة المشكو ضدها وتمنوا على الوزير تشكيل لجنة من أطراف فيها حيادية كافية تشمل من داخل وخارج الوزارة بحيث يتوافق عليها الطرفان·
واعتبر المعتصمون قيام مدير الإدارة القانونية بتولي الأمر بمثابة التفاف على عدالة مطالبهم ومحاولة غير جادة وسعي لإضاعة الوقت علاوة على اعتباره استفزازاً لمشاعر الموظفين وتجسيداً واقعياً لجوهر المشكلة التي تعاني منها وزارة الإعلام في التعامل مع موظفيها بأسلوب فوقي و"مزاجية وتعسف وعدم توافر الرغبة الصادقة في حل الأمور مما دفع الى تراكم المشاكل الإدارية والمالية وتوالدها حتى وصلت الى نقطة الانفجار الممثلة في تنظيم الاعتصام"·
وكان المعتصمون قد تقدموا بعدد من المطالب التي قالوا إن عدم التفات الوزارة والمسؤولين إليها دفعهم الى اتباع ذلك الأسلوب، منها تقويض فرص العمل للإعلاميين الكويتيين ومحاربتهم بالاعتماد على العمالة الوافدة في المواقع التي يوجد كويتيون متخصصون بها، علاوة على إساءة استخدام سلطة القرار الإداري والتعيينات غير المدروسة على بند المكافآت لمجموعات كبيرة من العاملين دون أن توجد حاجة فعلية لهم، إضافة الى شبهات بتعيين بعض المسؤولين لأقاربهم على ذلك البند والعجز الدائم في ميزانية الوزارة وعدم اعتماد آلية واضحة للصرف المالي والتأخر في صرف المكافآت المستحقة وعدم وجود ضوابط خاصة بمسألة تكليف الموظفين في المهمات الرسمية وعدم اتخاذ إجراءات لحماية أرشيفي الإذاعة والتلفزيون·
أما من النواحي الإدارية فقد دعا المعتصمون الى معالجة عدد من الظواهر الإدارية التي قالوا إنها استشرت في الجهاز الإداري مثل فقر المعايير التي تقوم عليها فلسفة التعيين في الوزارة والتي أدت الى التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة، وتضخم أعداد اللجان والاختيار غير الموفق لأعضائها وعدم إحساس الموظف بالاستقرار والأمن الوظيفي وانعدام العدالة في تقييم الموظفين والاختيار غير العادل لبعض المناصب القيادية والإشرافية وانعدام الحوافز المعنوية والمادية للمجتهدين وكذلك المركزية الإدارية التي تعاني منها الوزارة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي كسبها بعض العاملين في الوزارة ضدها·
كما شملت مطالب المعتصمين عدداً من الملاحظات حول الإنشاءات والشؤون الهندسية تتعلق بطرق ترسية المناقصات على بعض الشركات وعدم تحديث الأجهزة والحواسيب بالبيانات القديمة وعدم وضوح صرف بعض بنود الميزانية المتعلقة بالجوانب الإنشائية·
يذكر أن وزير الإعلام بالوكالة السيد بدر الحميدي وعد بمعالجة جوانب القصور التي بينها المعتصمون وهو أمر وجد صدى إيجابياً لدى المعتصمين ما دفعهم الى الكتابة الى الوزير للتحفظ على ما اتخذ من إجراءات بعد الاعتصام·
