كتب محرر الشؤون السياسية:
علمت "الطليعة" أن محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب ستنظر في 19 الجاري طلباً للمتهم الخامس في قضية الناقلات الشيخ على الخليفة كان قد تقدم به لإعادة النظر في قرار المحكمة بالحجز التحفظي على أمواله، وكانت محكمة الوزراء قد قررت في العام 2004 الحجز على أمواله وراتبه التقاعدي ومنعته من السفر كإجراء تحفظي بعد قرارها باعتبار بلاغ وزير النفط الأسبق د· عادل الصبيح جدياً·
وكان الصبيح قد تقدم ببلاغ الى محكمة الوزراء بتاريخ 29/5/2001 بصفته وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها المالكة لشركة ناقلات النفط الكويتية و كمتابعة للإجراءات السابق اتخاذها من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية وما قامت به من تبليغات ضد الوزير المتقاعد علي خليفة العذبي الصباح وأربعة أشخاص آخرين هم عبدالفتاح سليمان خالد البدر (خارج البلاد) كويتي الجنسية - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية وحسن علي حسن قبازرد (خارج البلاد) كويتي الجنسية - نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية، ونسيم حسين محمد محسن (خارج البلاد) أردني الجنسية - مدير المجموعة المالية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية، وتيموثي أس· تي· جون· ستافورد (خارج البلاد) بريطاني الجنسية - مدير عمليات الأسطول الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية·
وقد جاء في البلاغ أنهم في خلال المدة من 4/8/84 حتى 10/2/92 وبصفتهم الوظيفية السابقة ارتكبوا بدولة الكويت وخارجها جرائم عددتها بالتفصيل، ونص البلاغ أن تلك الجرائم ارتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن من بين الفاعلين في هذه الجرائم وزيرا وعضوا سابقا في مجلس الوزراء - وفقا للمادة الأولى من قانون رقم 88 لسنة 1995 في فترة ارتكاب الجرائم المشار إليها هو علي خليفة العذبي الصباح·
وأضاف البلاغ "فإن وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها سالفة الذكر ينسب الى المبلغ ضدهم جميعا، مجتمعين أو منفردين، أنهم حرضوا أو شاركوا أو اتفقوا على التعدي على أموال الشركة المذكورة بما ينبني عليه اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بالنظر في هذه الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضدهم بمن فيهم الوزير نظرا لارتباط الأفعال المجرمة التي وقعت منهم جميعا ارتباطا لا يقبل التجزئة"·
كما سرد البلاغ تفاصيل ثلاث عشرة واقعة تربح وتزوير مستندات واستيلاء على أموال تعود في الأصل الى شركة الناقلات أو شركات متفرعة عنها حيث وصلت قيمة المبالغ المذكورة في البلاغ الى حوالي 100 مليون دولار أمريكي·
وفي نهاية البلاغ يطلب المبلغ بصفته من لجنة التحقيق المشار إليها اتخاذ كل ما تراه مناسبا من الإجراءات سواء كانت إجراءات تحفظية أو غيرها وبخاصة ما ورد النص عليها في الفصل الرابع من قانون حماية الأموال العامة المنوه عنه وذلك بهدف تتبع وتعقب الأموال موضوع هذا البلاغ لدى أي طرف وتحت أي يد في داخل البلاد أو خارجها، وكذلك متابعة طلب المساعدة القضائية لدى السلطات القضائية السويسرية وغيرها من السلطات القضائية الأجنبية ذات الصلة، علما بأنه قد تم التحفظ في سويسرا على حساب باسم شركة ورقية تعود ملكيتها لحسن علي قبازرد بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي·
من جهته كان محام شركة الناقلات المحامي ناصر الشعلان قد حذر في أكتوبر الماضي من عدم الحفاظ على الأدلة التي يستند إليها البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د· عادل الصبيح ضد المتهمين في اختلاسات شركة الناقلات مبيناً في تصريح للزميلة "القبس" أنه مضى على تقديم بلاغ الناقلات أمام اللجنة 5 سنوات (حينما صرح)، وعلى عمر القضية 15 عاما (انظر عداد قضية الناقلات على الصفحة الأولى للطليعة) منذ عام، 1992 مشيرا الى ضرورة الاستعجال في نظر القضية، لأن الشهود معرضون للوفاة أو لنسيان الشهادة، فضلا عن صعوبة الحفاظ على الأدلة لفترات طويلة·
وأكد الشعلان أنه عندما تم الطلب، من البنوك السويسرية عن طريق المساعدة القضائية، لبعض المستندات كان الرد أن بعضها أتلف لمرور عشر سنوات عليها· كما أعرب الشعلان عن خوفه من فوات الوقت، والخوف على الشهود والأدلة، مبينا أن الدفاع لا يطعن تماما في ذمة القضاء فهو الملاذ الأخير والحصن الحصين، وحرصا على القضية يجب سماع أقوال المتهمين لأن في ذلك فرصة للطعن لهم بالتقادم·
وكشف الشعلان لـ "القبس" عن انتهاء اللجنة الدائمة للتحقيق في محكمة الوزراء من جميع الشهود وكان آخرهم الشيخ سلمان الحمود الصباح المسؤول المالي في شركة الناقلات، بعدما انتهت اللجنة من الاستماع الى شهادة كل من بدر الكندري ورئيس مجلس الإدارة عبدالله الرومي والمبلغ د· عادل الصبيح وزير النفط السابق، فضلا عن سماع أقوال المتهم حسن علي قبازرد·
وأكد الشعلان ضرورة صدور أوامر عن طريق الإنتربول بجلب المتهمين تيموثي استافورد المقيم في أستراليا ونسيم حسن المقيم في الأردن وعبدالفتاح البدر المقيم في لندن، فضلا عن الاستماع لأقوال الشيخ علي الخليفة·
وقال الشعلان إن دفاع شركة الناقلات سيقوم برفع دعوى قضائية لتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من لندن بإلزام المدعى عليهم المتهمين بـ 130 مليون دولار في حالة صدور اتفاقية مشتركة بين الكويت وبريطانيا أو اتفاقية تتحدث عن إمكان تنفيذ الأحكام القضائية بالمثل، وذلك حسب ما اشترط حكم التمييز الأخير لدى نظره طعن تذييل الحكم البريطاني بالصيغة التنفيذية أمام القضاء الكويتي·
