كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

إذا صحت الأنباء بأن مجلس الوزراء قد وافق على شراء 60 طائرة فإن ذلك سيعني أكبر صفقة في تاريخ الكويت، إذ يقدر أن تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار، وقد تصل الى 18 مليار دولار اعتماداً على نوع الطائرات وحجمها وسعر الطائرة·

ولم تتوافر معلومات عن مشروع الخطوط الكويتية حول شراء هذا العدد الكبير من الطائرات وما هي الدراسات التي بني عليها، فحجم أسطول الكويتية الحالي هو 17 طائرة وزيادته الى 60 طائرة تعني زيادة بنسبة %350 ما يثير التساؤل عن ما إذا كانت المؤسسة تملك القدرة على استيعاب هذه الزيادة الضخمة؟! وما هو المدى الزمني الذي يتطلبه ذلك؟! وهل بالإمكان إعداد الكوادر خلال هذه المدة؟! فعدد الموظفين حاليا حوالي 5000 موظف وبإضافة موظفي شركة خدمات الطيران والأنظمة الأبعد يصل العدد الى 7500 موظف منهم 2500 كويتي أي بنسبة 35%·

فما هي القدرة على مضاعفة هذا العدد بنسبة 350% الى 22 ألف موظف؟! وما هي المدة التي سيستغرقها ذلك من طيارين ومهندسين وإداريين وضباط حركة ومضيفين ومضيفات؟!

والخطوط الكويتية بطاقتها الحالية تبلغ خسائرها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة عن حسابهاالختامي حوالي 40 مليون دينار سنويا، وفي حالة استمرار هذا المعدل فإن الخسائر السنوية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستصل الى 140 مليون دينار سنويا·

ثم هنالك تساؤل آخر حول مدى قدرة مطار الكويت على استيعاب هذه الزيادة، فمطار الكويت صمم لطاقة استيعابية قدرها 3 ملايين راكب وقد وصل حجم الركاب وفق آخر التقديرات الى 6 ملايين راكب·

وفي أجواء الشك والريبة وفجوة الثقة تجاه الحكومات المتعاقبة مما أدى الى ما تواجهه الحكومة من متطلبات إصلاح ما راكمه الفساد والمخالفات والتجاوزات التي تنشعل السلطتان وينشغل الرأي العام بمواجهتها، إزاء ذلك كله من الطبيعي أن يدور اللغط حول ما إذا كان هنالك جهات انتفاع من وراء هذه الصفقة·

لو احتسبت العمولة لهذه الصفقة بنسبة 10% فقط فسوف يبلغ مقدارها مليار دولار· هذه التساؤلات التي بدأت أوساط الرأي العام تداولها تستدعي من مجلس الأمة والسادة الأعضاء إثارتها بطلب دراسات الجدوى التي بني عليها قرار شراء 60 طائرة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وما يستلزمه من إمكانات ينبغي توفيرها·

فهل يتحرك مجلس الأمة لطلب مناقشة هذه الصفقة قبل أن يتورط البلد في صفقة تجعلنا نبقى عشرات السنين نندب الحظ العاثر؟!