· جمعيات النفع العام مستاءة من إصرار الوصاية الحكومية عليها
كتب برجس النومان:
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السيد عبدالهادي الصالح عن عزمه ميكنة العمل في الوزارة، وقبل ذلك كان قد أعلن عن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره للوزارة، كما اعترف قبل ذلك بأن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة فيها فساد في مجال التعيينات مشيراً الى تعيين عدد هائل من مديري الإدارات من دون أن يكون لهم عمل محدد ناهيك طبعاً عن ضباط الإطفاء الذين نقلوا الى مكتب الوزير السابق محمد شرار والذين لا يزالون بلا عمل وبعد حصولهم على المسمى الوظيفي والتمتع بميزاته·
العارفون بأمر الوزارة يرون أن لا مبرر لخلق هيكل تنظيمي لها وحشوه بالموظفين لأن ذلك في رأيهم مدخل للفساد وتنفيع المقربين، ويشير هؤلاء الى أن الوزير السابق محمد شرار كان قد تعمد استخدام الوزارة للتنفيع ونقل المقربين ومنحهم مسميات وظيفية عالية وقد كتب عن هذه المخالفات كثير من دون أن تثير أي ردة فعل لدى الحكومات المتعاقبة التي شغل فيها شرار المنصب ذاته·
من هنا يرى المتابعون خطأ مسعى الوزير الصالح الى خلق هيكل تنظيمي لوزارة دولة ليست بحاجة له ولا يفترض أن تتعدى عددا قليلا من موظفي مجلس الوزراء لإدارة مكتب الوزير·
أما الهيكل التنظيمي المنشور في الصحف يشير الى أنه وضع بشكل عشوائي ومن دون رؤية واضحة للمراد من الوزارة، بل تقول مصادر مطلعة إن أحد دكاترة جامعة الكويت قام بوضعه عن طريق قراءة مرسوم إنشاء الوزارة والبحث عن كلمات يمكن تفسيرها بشكل يبرر خلق إدارة أو منصب وكيل مساعد أو خلافه، أي أنه وضع على طريقة القص واللصق ومن دون النظر الى اختصاص الوزارات الأخرى وبخاصة ما أثار جمعيات النفع العام وأغضب مجالس إداراتها حين أدرج ضمن الهيكل إدارة للمجتمع المدني وفي أحيان أخرى سمي مجلساً أعلى للمجتمع المدني أو هيئة عليا وخلافه من التسميات، فمن وضع الهيكل لم يراع تبعية جمعيات النفع العام الى وزارة الشؤون حالياً·
وتشير المصادر الى أن الهيكل الجديد وضبابية اختصاص هذه الوزارة واحتمال إعادة دمجها مرة أخرى مع وزارة شؤون مجلس الوزراء تعني أن إقرار الهيكل سيمثل شكلاً من أشكال العبث وضياع أموال الدولة على مسميات تفصل على مقاسات الموظفين الذين حشروا في الوزارة من قبل·
من جانب آخر أثارت المحاولات المتتالية للهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني سواء من قبل الوزير الصالح، ومن قبله من قبل المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط وقبل ذلك محاولة جمعية المهندسين إنشاء اتحاد لجمعيات النفع العام، أثارت استياء العاملين في تلك الجمعيات ما دعاها الى التحرك من أجل تنسيق مواقفها الرافضة لأي شكل من أشكال الوصاية التي تشكلها الدولة عليها، رافضة استمرار العمل بقانون الجمعيات الحالي الذي يقيد إشهارها بموافقة وزارة الشؤون أو مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسات مدنية حرة لا تحتاج الى موافقة مسبقة طالما عملت من دون مخالفة القوانين·
