كتب محرر الشؤون السياسية:

في ذكرى مرور عام على تبوء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مسند الإمارة ليصبح الحاكم الرابع عشر لدولة الكويت، نستعيد الحالة التي مرت بها الكويت بعد وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، حالة الترقب المشوب بالتوتر الشديد وعاشت الكويت أياما بأعصاب مشدودة لم يسبق أن شهدت الكويت عبر تاريخها أياما مثلها· كانت أعصاب الناس مشدودة يتابعون ويترقبون ويرصدون تحركات الأطراف لحظة بلحظة داخل الأسرة وخارجها، إلى أن جاءت اللحظة التي ارتضى فيها الجميع الاحتكام للدستور وقرار مؤسساته، فجاء الانتقال السلمي السهل للسلطة ورئاسة الدولة مكرسا حرمة الدستور ومعززا دوره في تنظيم المجتمع، وراسما صورة زاهية ومشرقة للكويت في أذهان أهل الجوار وأمام العالم أجمع·

هكذا كانت ولادة عهد سمو الأمير صباح الأحمد فرغم عسر المخاض إلا أن ما تمخضت عنه كان موضع الرضا والقبول وزخم مشاعر يغمرها التفاؤل والاستبشار بولوج الكويت عهداً جديداً تتعزز فيه مشاركة الشعب في بناء مستقبل الوطن·

وما إن تجاوزنا في العام الذي مضى أزمة انتقال السلطة حتى دخلنا في أزمة أخرى هي الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب التي أججت المشاعر ودفعت البلد إلى حالة من الصدام بين الشعب والحكومة وتصاعدت حدة الخلاف بإقدام الحكم على خيار حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات لمجلس جديد، وكانت الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي على نظام الانتخابات·

وهنا يسجل لعهد سمو الأمير صباح الأحمد استجابته للرأي الشعبي الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات فانعكس ذلك في تشكيل الحكومة بإبعاد عناصر التأزيم ثم تتوافق الحكومة مع مجلس الأمة على إقرار تعديل نظام الانتخابات بتقسيم البلد إلى 5 دوائر بدلا من الخمس وعشرين دائرة البائس·

وكان لهذه الخطوات أثر كبير في إيجاد أجواء واعدة تبشر بإمكانية التعاون بين المجلس والحكومة لتحريك عجلة الإصلاح وبناء مستقبل يعتمد على العلم والمعرفة ويستهدف تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون·

لا أحد يقلل من التحديات التي تواجه القيادة السياسية في عهد الشيخ صباح الأحمد فالخمسون سنة الماضية التي شهدت فيها الكويت الانتقال من شظف العيش إلى دولة الرفاهية تحقق فيها للمواطنين الحياة الميسورة، لكنها أيضا حملت معها مشاكل وتعقيدات لم تعهدها الكويت في السابق، فأصبحنا نواجه تناقضات اقتصادية واجتماعية وظواهر سلبية عديدة·

والعهد الجديد يطرح تصورات تعبر عن إدراك هذه التحديات ويرفع شعارات لتجاوز السلبيات والمعوقات، شعار بناء الدولة العصرية بالاعتماد على العلم والمعرفة وإصلاح وتطوير التعليم واحترام القانون ومساواة جميع الناس أمامه واعتبار بناء المستقبل مسؤولية مستمرة على كل مواطن والانتباه إلى أن النفط ثروة آيلة للنضوب علينا استثمار ما توفره من قدرة مالية لبناء البدائل·

وخطابات سمو أمير الكويت كررت وأكدت هذا التصور، ولعل إعلان الحكومة عن عزمها على معالجة المخالفات في عقود الدولة من ناحية وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة من ناحية أخرى وتطبيق القوانين والنظم على جميع المواطنين أيا كانت مواقعهم وإن كانت خطوات متواضعة على طريق الإصلاح الصعب إلا أنها بادرة إيجابية، خاصة أن من يعرف الكويت يعلم أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تتخذ إلا بموافقة وربما بتوجيهات القيادة السياسية، وصمود الحكومة في خطواتها الإصلاحية سوف يؤدي إلى ردم فجوة الثقة بينها وبين الشعب، وهي مسألة في غاية الأهمية، فالحكومة لا تستطيع مواجهة القوى المعرقلة للإصلاح والفئات المستفيدة من الفساد إلا بحشد الناس وراء برنامجها، لا أحد يقلل من الصعوبات التي يواجهها تطبيق برنامج الإصلاح، لكن تجاوز مراحل الفرص الضائعة ليس بالأمر المستحيل إذا توافر حزم القيادة ومساندة الشعب وهذا ما يأمله الناس من العهد الجديد عهد سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، فعلى بركة الله·