كتب محرر الشؤون العربية:
وجهت عدة مؤسسات مدنية فلسطينية رسالة جماعية الى المنتدى الاجتماعي الدولي المنعقد في نيروبي الكينية "يناير 2007" طالبته بفعل شيء ما من أجل فلسطين التي مازال شعبها بعد مرور 40 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبعد مرور ما يقارب 60 عاماً على النكبة الفلسطينية في العام 1948 يعيش مفصلاً حرجاً·
وقالت الرسالة إن الدبلوماسية الرسمية فشلت حتى اليوم في تطبيق جملة كبيرة من قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال والاستعمار والاقتلاع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني· والدبلوماسية الأمريكية ذات الدور الرئيسي في الشرق الأوسط والتي تفضل التدخل العسكري والتحرك الأحادي على حساب احترام القانون الدولي، منخرطة أيضا مباشرة في حروب واحتلال في العراق ولبنان متطابقة في ذلك مع النظام الاستعماري في فلسطين، وتشجع تشجيعاً فعالاً التقسيم والحرب الأهلية في المنطقة وبدلاً من أن تكون جزءا من الحل، تصبح الولايات المتحدة و"الرباعية"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، جزءا من المشكلة في المنطقة·
وأشارت الرسالة الى أنه بعد جهود حثيثة جرت انتخابات برلمانية شفافة وديمقراطية في المناطق الفلسطينية المحتلة بدعم حماسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكلاهما رفض نتائج الانتخابات التي جاءت بحماس الى "السلطة" تلك النتائج التي لم تتفق مع خططهما للمنطقة وبخاصة محاولتهما "إقناع" الفلسطينيين بقبول حكم ذاتي محدود في المناطق الفلسطينية المحتلة تحت سيطرة السلطات العسكرية الإسرائيلية الشاملة، وتبعاً لذلك فرضت الولايات المتحدة ومعظم القوى الأوروبية وإسرائيل عقوبات لا إنسانية قاسية على الفلسطينيين تحت الاحتلال· وهي عقوبات بتعبير المبعوث الأممي الخاص للجنة حقوق الإنسان البروفيسور "جون دوجارد" فرضت على الواقعين تحت الاحتلال بدل من فرضها على المحتل، وفي أول سابقة لا مثيل لها في التاريخ·
وشرحت الرسالة وقائع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي ومصادرة للمياه، وما ارتكبته وترتكبه من فظائع ومذابح أمام صمت حكومات العالم وغض طرفها معطية بذلك إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة سياساتها الإجرامية التي تستهدف بشكل رئيسي إجراء عملية تطهير عرقي بطيئة في الأراضي الفلسطينية وتحقيق هدفها التاريخي بالحصول على أرض بلا شعب·
وطالبت الرسالة بعد شرح مسهب لما حدث بعد اتفاقيات أوسلو من مواصلة لاستعمار الأرض الفلسطينية وتجاهل تام لمتطلبات السلام العادل، المنتدى الاجتماعي الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها ومنع الاستثمار في مؤسساتها، تماثل ما فرضه المجتمع الدولي على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والضغط على الحكومات من أجل تطبيق هذه العقوبات والمقاطعة الى أن تنفذ إسرائيل ما يفرضه عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من اعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وذلك بإنهاء احتلال واستعمار كل الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 وتفكيك الجدار العنصري، ووضع حد لنظام التمييز العنصري والاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في إسرائيل بما في ذلك حقهم بالمساواة والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون في داخل فلسطين، بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 194·
