·         تتردد بشراء معدات جديدة 1600 ميغاوات بـ 270 مليون وتشتري مستعملة 1500 ميغاوات بأكثر من 410 مليون!!

·         حجة قبول العروض المجحفة هي تجنب أزمة الصيف القادم، وهو ما لم يتحقق، فلم الإصرار والاستعجال؟

·         جمد الوكيل  الذي اعتراض على بعض الشركات ومنح وكيل آخر مشاريع قطاعي الكهرباء والماء!!

كتب محرر شؤون الطاقة:

وقعت وزارة الطاقة مع ثلاث شركات بينما انسحبت شركة رابعة (بتك) لعدم قدرتها على تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة·

 وعلى الرغم من الملاحظات التي تشمل ارتفاع أسعار هذه الشركات أولاً، ولكونها تقدمت بعروض لتوربينات مستعملة ثانياً وثالثاً لأنها شركات وسيطة وليست وكيلة للشركات المصنعة، إلا أن الوزارة تبرر إصرارها على ضرورة التوقيع مع هذه الشركات بحجة الاستعجال لسد النقص في الكهرباء الصيف القادم· ومع ذلك فإن المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة في الوزارة تبين أن تنفيذ هذه العقود سيستغرق ستة أشهر على الأقل، أي أنها لن تكون جاهزة للتشغيل في الشهرين السابع والثامن وهي الفترة التي تكون الحاجة للتيار الكهربائي في ذروتها·
هذه العقود (الأربعة) تبلغ تكلفتها 410 ملايين دينار لبناء قدرة توليد 1500 ميغاوات لن تكون جاهزة وقت الحاجة لها في صيف 2007 أي أنها لن توفر الطاقة المطلوبة إلا في صيف 2008 في الوقت الذي لم تقبل الوزارة عرضا من شركة سيمنز لتركيب توربينات جديدة مضمونة لتوليد طاقة 1600 ميغاوات بسعر 280 مليون دينار·

وبينت المصادر أن الشركة الألمانية (سيمنز) قد قامت عبر وكيلها المحلي بسحب عرضها لأنها اكتشفت أن الوزارة قبلت بأسعار أعلى لتوربينات مستعملة كما أفادت المصادر أن توربينات سيمنز سيستغرق توريدها وتركيبها 21 شهرا أي لن تكون جاهزة إلا في صيف 2008·

من جانب آخر استغربت الأوساط المتابعة قيام وزير الطاقة بتجميد (إحالة الى ديوان الوزارة الذي أحيل له أكثر من خمسة وكلاء مساعدين حتى الآن) وكيلين مساعدين هما أحمد الجسار وأياد الفلاح والمعروف أن الجسار هو رئيس مهندسين ويفترض أن تستفيد الوزارة من قدراته!!

معلومات "الطليعة" تقول أن الجسار الذي كان عضواً في اللجنة التي تنظر في عطاءات 2007 كان قد قدم كتاباً يتخوف فيه من عدم قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها في الفترة المقررة أي قبل أزمة الصيف القادم، كما بين فيه اعتراضه على النواحي المالية لبعض الشركات!!

من جانب آخر سجل ثلاثة من أعضاء اللجنة تحفظهم على التعاقد مع الشركة الرابعة لعدم استكمالها متطلبات الوزارة مثل ضمان الشركة المصنعة للتوربينات التي تنوي تركيبها والذي يبين سنة الصنع والحجم والإمكانيات· ويبدو أن الشركة لم تقدم تلك المستندات كما فعلت شركات أخرى ما دفع الأعضاء الثلاثة إلى تسجيل تحفظهم·

وتتساءل الأوساط عن سبب منح حامد الخالدي كل هذه الصلاحيات التي يتولى من خلالها قطاعي الكهرباء والماء (أكثر من نصف موظفي الوزارة تحت هذا القطاع المدموج)·