· وزير دولة حصل على قسيمة أغنام (لأنها أكبر) بتقديم وثائق امتلاك إبل ثم قام ببيع القسيمة مؤخراً!!!
كتب محرر الشؤون المحلية:
حصلت "الطليعة" على كشف بأسماء أصحاب قسائم تربية الأغنام والإبل بشكل مخالف لقانون الهيئة وللشروط التي وضعتها الهيئة للتأهيل لدخول القرعة من أجل الحصول على تلك القسائم· وتبين أن من بين الأسماء وزراء حاليين وسابقين ومسؤولين في أجهزة الدولة ونواباً سابقين وحاليين بعضهم بأسمائهم الصريحة وآخرون بأسماء أقاربهم وعدد منهم بأسماء زوجاتهم بحيث لا يعرف المستفيد الحقيقي إلا لمن يعرف العلاقات الأسرية، كما يتضح من الكشوف قيام بعض هؤلاء ببيع (تنازل) تلك القسائم على الغير (التقرير لا يبين المبالغ التي تم "التنازل" بناء عليها لكنها معروفة لمن يتابع السوق)· أحد هؤلاء الذين حصلوا على قسيمة أغنام بمساحة 2500 متر مربع وزير قدم شهادات إبل ثم تنازل (باع) القسيمة·
التقرير الذي يشمل الكشوف هو جزء من حملة تدقيق شكلت لها فرق منها التقرير النهائي للفرقة الثانية ذات العلاقة بقطاع الثروة الحيوانية المشكلة بالقرار رقم (460) لسنة 2006·
الظريف في الأمر أن هناك قسائم منحت لأشخاص قدموا شهادات تطعيم ممنوحة من السعودية وأخرى لا وجود لأصولها، وهكذا(يفترض فيمن يتقدم للحصول على قسيمة لتربية الحيوانات أن يقدم ما يثبت أن لديه تلك الحيوانات وهو شهادات تطعيم بيطري)· عدد هذه الحالات وصل الى 176 منحت قسائم بمساحة 1250 متراً مربعاً، كما تبين أن بعض الحاصلين على هذه القسائم (تنازل) عنها·
كما يقول التقرير إن عدد 73 حالة منحت قسائم بالمساحة نفسها لكن لايوجد في ملفاتها إثبات أو شهادة لتربية الأغنام كما باعها البعض بعد حصوله عليها· وهناك 33 حالة منحت قسائم بمساحة 2500 متر مربع بمشروع كبد للأغنام بشهادات صادرة من السعودية ولا أصول لها في ملفات التخصيص·
وهناك حالة لمربي إبل منح قسيمة تربية أغنام (لأنها أكبر) وحالة أخرى منحت قسيمة بمشروع الوفرة لتربية الأغنام والإبل علما بأن هذا المشروع لم يرد ضمن توزيع الهيئة· ويضيف التقرير أن هذه الحالات لم تجر عليها قرعة بما يتنافى ومبدأ المساواة بين المواطنين·
كما يشمل التقرير جزءاً خاصا عن تخصيص مزرعة لابن عضو مجلس إدارة سابق لتربية الأبقار والتي يشترط وجود مائة بقرة بينما تبين أن لديه 25 رأساً فقط·
وعلى الرغم من أن التقرير انتهى بملاحظة أنه غير نهائي إلا أن ماجاء به يعتبر استحواذاً صارخاً على أملاك الدولة ليس من أجل تربية الحيوانات بل لمجرد بيع تلك الأراضي والحصول على أموال من دون وجه حق·
