· الجميع يعرف من وراء "العلاج في الخارج" إضافة الى الوزير، فهل يراد الاكتفاء برأسه وإنقاذ الآخرين؟
كتب محرر الشؤون السياسية:
لم يسبق أن أثيرت تساؤلات وعلامات استغراب حول استجواب في السابق بقدر ما هي مثارة حول الاستجواب المقدم من بعض السادة الأعضاء إلى وزير الصحة·
صحيح أن الكل يقر بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة يمارسه في محاسبة الوزراء ومساءلتهم عن تقصيرهم في وزاراتهم أو انحراف السلطة أو إساءة استخدامها، وصحيح أن معظم الوزارات إن لم يكن كلها تعاني من سوء الأوضاع وتردي أدائها مما يترتب عليه الإضرار بمصالح المواطنين ويعطي المبرر لأي نائب تقديم الاستجواب لأي وزير وما عليه إلا أن يختار، وصحيح أن وزارة الصحة يشوب أداءها الكثير من القصور والتخلف ليس أقلها مسألة العلاج في الخارج وتردي الخدمات الصحية وأحوال العاملين فيها، كل ذلك يعطي المبرر للنواب لاستخدام حقهم بل واجبهم في مساءلة الوزراء، وهو أمر ينطبق على وزارة الصحة·
ولكن مع كل ذلك يبقى أن هذا الاستجواب وما أحاطه من ملابسات مثيرا للتساؤل والاستغراب حول دوافعه وأهدافه فكون الحركة الدستورية طرفا أساسيا فيه أثار التساؤل حول مقاصده، فهل هو استباق وقطع الطريق أم عرقلته في وجه استجواب يقدم للوزير المحسوب عليها؟ أم هل هو ممارسة الضغط لزيادة نصيبها في التعديل الوزاري الذي كثر الحديث حوله؟
ثم هل هنالك دور لأطراف فقدت بعض المواقع وتسعى لتخريب المعادلة الحالية أملا في استعادة مواقع لها؟ وكيف يستقيم ذلك ودور الحركة الدستورية الإسلامية في الاستجواب مما قد يساهم في هز أو تقويض وضع هي الأكثر استفادة منه فهي تتبوأ مركزين مهمين، في الحكومة، وزير برتبة نائب رئيس الوزراء، وفي المجلس بحصولها على نائب رئيس المجلس هذا بالإضافة إلى أن لها ستة نواب وكتلة نيابية من 11 نائبا·
ومما عزز نظرة الشك والارتياب في دوافع الاستجواب وأهدافه هو الاستعجال في تقديمه ثم الموافقة على ترحيله·
فاستعجال تقديم الاستجواب كان مفاجئا للكتل النيابية وللرأي العام، فقبل تقديمه أجرت الحركة الدستورية الإسلامية اتصالات مع الكتل الأخرى طالبة لقاء تشاور حول أمور من بينها الاستجواب ثم فوجئت الكتل النيابية بتقديمه، فلماذا حدث ذلك؟ وكيف يمكن تفسيره خاصة أن استنكار ما جرى من تصرفات بالنسبة للعلاج في الخارج واستغلاله كوسيلة انتخابية ليس محل خلاف وهو مدان من جميع القوى السياسية ومطروح أمره أمام لجان المجلس للتحقيق في تصرفات "ثلاثي تخريب الانتخابات" وجهاز خدمة المواطن الذي أوكلت اليه صلاحية إعطاء الموافقات للعلاج في الخارج؟
وإذا كان ذلك لا يعفي الوزير من المسؤولية إلا أنه أيضا لا يجوز تبرئة أطراف أخرى شاركت أو تولت هذه المسؤولية التي قد يعفيها تقديم الاستجواب من المحاسبة·
ثم بعد ذلك جاءت موافقة المستجوبين على ترحيل الاستجواب أربعة أسابيع بدلا من أسبوعين وهي المدة التي من حق الوزير طلبها، فما هو التفسير المقنع للاستعجال في البداية وتجاوز التشاور مع الكتل النيابية الأخرى ثم الموافقة على الترحيل؟
التقصير في أداء وزارة الصحة أمر محل شكوى واسعة والتصرفات التي شابت العلاج في الخارج موضع استنكار الجميع ووزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله لم يستثمر فرصة تبوئه لعدد من الحقائب الوزارية المهمة لأداء إنجاز متميز يشفع له ويعطي المبرر لمساندته أو للدفاع عنه بل على العكس ورط نفسه في مآخذ كثيرة تحسب في غير صالحه·
ولكن أمر الاستجواب لا يقتصر على محاسبة وزير الصحة فهو أيضا يسبب حرجا لرئيس الوزراء الذي أبدى استعدادا للتعاون مع المجلس وحظي على هذه البادرة بثناء من الكتل النيابية والعديد من أعضاء المجلس فيما عدا، وياللغرابة، الأعضاء المحسوبين على الحكومة الذين يرفضون شعار المطالبة بالتعديل الحكومي ربما لعودة من استبعد من التشكيلة الوزارية ومجيء وزراء يلبون طلباتهم بشكل أكثر سخاء·
هذه الملابسات التي أحاطت بظروف تقديم الاستجواب وتوقيته تجعله محل لغط واستغراب ويثير أسئلة واستفهامات بحاجة إلى أجوبة وتوضيحات·
