كتب برجس النومان:
نشرت الصحف يوم الأحد الماضي خبراً مفاده أن وزارة الشؤون تدرس جدياً إلغاء نظام الكفيل، ما أثار تساؤلات عديدة من قبل المتابعين لهذا الشأن ولقضايا حقوق الإنسان عن السبب في استمرار الوزارة في دراسة موضوع يفترض أنها أشبعته بحثاً ودراسة ونقاشا وكذلك ردودها على المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية حيث دأبت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون على اعتبار أي تقرير من هذه المنظمات بمثابة شتيمة لها إذا ما تناول أوضاع العمالة الوافدة في الكويت والخليج، وكانت وزارات الشؤون في دول الخليج تتسابق على إرسال مسؤوليها الى المؤتمرات الدولية "للرد" على "ادعاءات" تلك المنظمات التي تعتبرها تقارير "مدسوسة" وتبحث عن فرص "لتشويه" سمعة الكويت والخليج وما الى ذلك من اتهامات توجه لأكثر المنظمات الأهلية في العالم نزاهة وموضوعية·
وزارة الشؤون وكثير من المسؤولين فيها ناقشوا هذه الموضوعات على صفحات الصحف اليومية في تعليقهم على تقارير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة وبنظام الكفيل بشكل خاص، وكانت تعليقات المسؤولين في أغلب الأحوال أن التقارير متجنية بحق الكويت وأنها (الكويت) تتقدم سريعاً في تطوير قوانينها وأن الجهات العالمية التي تكتب عن أوضاع العمالة لا تتناول إلا الجوانب السلبية فقط وكأن تلك المنظمات العالمية مكاتب علاقات عامة لتلميع صورة بعض الدول·
نظام الكفيل أصبح عنواناً دائماً لنقد دول الخليج وقوانين العمالة فيها، فهو النظام الذي يستخدمه تجار الإقامات لاستعباد العمالة الأجنبية وبالتحديد العمالة السائبة التي تبحث عن أي عمل يدوي لأن من أتى بها الى البلد أخذ نصيبه من عرق وجهد هؤلاء المساكين وتركهم في الشارع كي يجمعوا مالاً يأخذه هو في السنة التالية عندما يحين تجديد إقاماتهم وهكذا يثرى البعض بالمتاجرة في مصائر الناس الذين تنشر أخبار انتحار بعضهم الصحف بشكل يومي· أما الدولة فهي ترى كل هذا وتتمسك بنظام الكفيل الذي تقول الوزارة إنها "تدرس" فكرة إلغائه!!!
المنظمات العالمية المهتمة ترى في نظام الكفيل تقنينا غير مباشر للرق واستغلال البشر بشكل غير إنساني، وحكومة الكويت "تدرس" ولا يعرف كم من الوقت (بالسنوات) ستحتاج لاستكمال الدراسة!!
لذا يدعو المهتمون بحقوق الإنسان وحقوق العمال نواب الأمة الى تشريع قانون يعالج توفير العمالة الوافدة من دون نظام الكفيل بحيث تكون الدولة هي الكافل لهذه العمالة وفق الحاجة الفعلية وتخصصات المتقدمين للحصول على إذن عمل لدخول البلد كما تفعل أغلب دول العالم، فللدولة أن تحصل على رسوم مقابل إدخال العمالة بدلاً من أن يتولى الأمر تجار البشر وبشكل غير إنساني من ناحية وخطر من الناحية الأمنية·
المسألة كما يراها المهتمون ليست بإعادة اختراع العجلة من جديد بل بتعديل القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة لتنسجم مع مطالب المنظمات المتخصصة وبشكل يحمي حقوق العمالة بما فيها خدم المنازل بحيث يضمن التعديل القانوني آليات تطبيقه فلا فائدة من قانون يختص بالعمالة ولا تعلم عنه تلك العمالة أو لا تعرف كيف تطالب بتطبيقه لصالحها·
