· هل فعل ذلك جهاز خدمة المواطن من دون علم أعضاء اللجنة؟
كتب محرر الشؤون المحلية:
تقدم جهاز خدمة المواطن بموجز للتقرير المطول عن دراسة ظاهرة تفشي الفساد الإداري في الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء في شهر يوليو 2004 وتناقلته الصحف في حينها على أنه تقرير متميز حيث تعترف جهة حكومية للمرة الأولى في الكويت بوجود ظاهرة الفساد وتفشيها، إلا أن المفارقة هي إسقاط المحور السياسي الذي ورد في التقرير الأصلي من الإيجاز المقدم لمجلس الوزراء·
ففي ملامح "استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد" تضمن النص الأصلي محوراً كاملاً بعنوان (محور الإصلاح السياسي ص 80 من التقرير) إلا أن موجز التقرير (الذي دمغ بكلمة "سري") وتحت العنوان العام نفسه استبدل محور الإصلاح السياسي بمحور غير موجود في ذلك القسم من التقرير وهو (محور الإصلاح الإداري)·
ومن غير المعروف ما إذا تم ذلك بمعرفة أعضاء اللجنة التي شاركت في إعداد التقرير الشامل أم لا، وماذا سيكون موقفهم عند اكتشافهم أن جهة رسمية أسقطت (من دون إبلاغهم) محوراً مهماً بحجم محور الإصلاح السياسي الذي ينص في مقدمته على التالي: "ويتمثل في التزام القيادات السياسية بمحاربة الفساد في جميع الأجهزة دون استثناء، وفي جميع صوره كبر أم صغر"····
وقد شملت عضوية اللجنة كل من أمين عام لجنة إصلاح المسار الاقتصادي السيد فوزي حمد السلطان، ووكيل ديوان الخدمة المدنية السيد محمد حمد الرومي، ومستشار من إدارة الفتوى والتشريع المستشار كاظم بوعباس، وممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت المستشار ماجد بدر الدين، وعضو جمعية الصحافيين الكويتية السيدة فاطمة حسين، وعضو جمعية المحامين الكويتية السيد خالد النغيمش·
