كتب محرر الشؤون العسكرية:
من المتوقع أن توقع وزارة الدفاع عقداً بثمانين مليون دينار كويتي اليوم الأربعاء مع الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني المطلوب للقضاء الفرنسي بتهمة دفع رشاوى تتعلق بالإفراج عن رهائن فرنسيين احتجزوا في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي·
العقد الجديد، كما توضح المصادر، وكما كتبنا سابقاً، أغلى من بيع السوق فقيمة زوارق قاروه 140 مليون أي أن عقد الصيانة يتجاوز نصف التكلفة الأصلية· وتضيف المصادر أن في العقد الجديد بنداً يتيح دفع أموال للشركة من دون توريد أي قطع أو خدمات، ويسمى بالحالات الطارئة وهو البند نفسه في العقد الأول الذي تم من خلاله شراء نظام أمني ومراقبة وأجهزة كمبيوتر للقاعدة البحرية من دون منافسة وباستخدام الأموال لغير ما خصصت له·
المصادر تقول إن العقد الجديد يشمل قطع غيار وأيدي عاملة لتركيبها· وأن هناك في الوزارة من يصر على توقيع العقد مع الشركة الوسيطة وليس مع الشركات المصنعة بشكل مباشر وبخاصة أنها قطع غيار ستكون أرخص بكثير عند شرائها من الشركات المصنعة، إضافة الى معرفة الوزارة ومسؤوليها ومن واقع تجارب متعددة بأن الشركة الفرنسية الوسيطة لصاحبها اللبناني صاحبة سجل غير مريح لدى الوزارة في مشروع الزوارق نفسها وفي أموال الضمان التي دفعت ولم تنفذ الإصلاحات كما فشلت الشركة من قبل في مشاريع أخرى دفعت لها الوزارة الملايين ويبدو أنها ستدفع أكثر·
العقد الجديد، تقول المصادر، بالإضافة الى أنه سيوقع مع أسوأ شركة تعاقدت معها وزارة الدفاع (اللهم إلا إذا كان لدى مسؤولي التجهيز والشؤون المالية في وزارة الدفاع رأي آخر) فإنه يتجنب توقيع عقود الأيدي العاملة "المهندسين" بشكل مباشر كما فعلت الوزارة من قبل مع عدد من الشركات التي لدى الوزارة معها عقود جاهزة لإعادة التجديد، كما أن إضافة بند الأيدي العاملة للعقد مع الشركة الفرنسية سيعني تضخيم القيمة النهائية للعقد لا أكثر·
وتضيف المصادر أن أحد المسؤولين الكبار في الوزارة الذين لهم صلة في توقيع مثل هذه العقود يضغط بشكل مستمر للانتهاء من توقيع العقد مع الشركة الفرنسية المشبوهة، وكأن فرنسا وصناعاتها الحربية اختصرت في هذه الشركة فقط·
وتشير المصادر الى أن في الوزارة من المسؤولين من اعترض على توقيع هذا العقد لأنه يرى أن هناك نقاط علاقة يجب تعديلها وتوضيحها في العقد، إلا أن هذا المسؤول برتبة عقيد كان قد دفع الى التقاعد قبل شهر تقريباً وأن هذا الإقصاء تم من دون تغيير عسكري أو إداري (كما تفعل الوزارة بين فترة وأخرى بحيث يتم تدوير الضباط على المناصب الإدارية والعسكرية) بل تم بشكل لم يشمل سوى هذا الضابط·
وتذكر المصادر أن الضابط الذي تم إقصاؤه كان قد أحال بعض العقود الصغيرة الى ديوان المحاسبة، حيث حاول أن يوفر على الوزارة بعض الأموال في توريد قطع لمنظومة الناجير NAJIR بشكل مباشر من الشركة المصنعة· وبعد تقاعد هذا الضابط مباشرة تم إيقاف العقد الذي وافق عليه وأضيف الى العقد الجامبو للشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني وهو ما سيضيف الى قيمة العقد الأصلي معها مابين 30 الى 40 في المئة من القيمة الإجمالية·
المسؤول المدني الذي يدفع جاهداً بتوقيع العقد العجيب لديه نسخ واضحة لمحاضر اجتماعات متكررة مع الشركة الفرنسية فيها جميع المشاكل المعلقة معها ويعلم جيداً مدى التزام تلك الشركة سواء بتسليم الزوارق التي بدأت مشاكلها مع بداية استلامها أو في أجزاء العقد المتعلقة بالصيانة أثناء فترة الضمان وبعدها، ومع ذلك يصر على توقيع عقد بثمانين مليون دينار وهو مبلغ يتجاوز نصف قيمة الزوارق بعشرة ملايين·
أما المتحمسون الآخرون في الوزارة لتوقيع هذا العقد فتشمل قائمتهم أغلب المشاركين في توقيع عقد شراء الزوارق وبعض من أشرفوا على بنائها في فرنسا على الرغم من كونهم أكثر الناس علماً بمشاكلها وأعطالها وبقيمتها الحقيقية·
وتقول المصادر إن المسؤولين في الوزارة يعلمون أن التوقيع مع الشركات المصنعة أفضل وأرخص ولهم تجربة مع المدافع الإيطالية التي تم إرسالها للتصليح مباشرة الى الشركة المصنعة أي أن بإمكان الوزارة التعامل مع بقية القطع بالطريقة نفسها ولا مبرر لتوقيع عقد مع شركة وسيطة تشتري من الشركات المصنعة وتضيف فائدة مجزية لها فوق السعر الحقيقي ووزارة الدفاع هي التي تدفع مبالغ غير مبررة·
العقد المتوقع ستستفيد منه سبع شركات مختلفة لأنها وقعت عقوداً بالباطن مع الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني المطلوب للقضاء في فرنسا التي يحمل جنسيتها ويوقع عقوداً على أن شركته تابعة لها·
