كتب محرر الشؤون السياسية:

صوت أغلبية أعضاء المجلس وراء تقرير اللجنة المالية واللجنة التشريعية بعدم الموافقة على مقترح اسقاط القروض (مديونية عدد من المواطنين للبنوك والشركات والهيئات الحكومية)·

وقد جاءت نتيجة التصويت بفارق كبير 39 معترضين 20 موافقين· ليعكس موقف عقلاني جريء ورافض للانجرار وراء مقترح شعبوي لكنه خارج عن المنطق السليم وبعيد عن العقل ومنافي للمبادئ الدستورية ومجاف للعدالة والمصلحة العامة·

وكان رئيس المجلس قد منع الجمهور من دخول القاعة بعد أن طلب تواجد القوات الخاصة كما فعل في جلسة الدوائر في المجلس السابق عندما منع الجمهور المؤيد لتعديل الدوائر من دخول جلسة الثلاثاء التي صوتت فيها الحكومة على إحالة مشروعها بالدوائر العشر الى المحكمة الدستورية·

هذه المرة اعترض عدد من النواب من كتلة العمل الوطني والتكتل الشعبي وبعض المستقلين على قرار الرئيس ثم انسحب أعضاء الشعبي وعدد من النواب من الجلسة وفقد النصاب ما اضطر الرئيس الى عقد جلسة سرية رفض فيها نواب كتلة العمل الوطني المتواجدين في القاعة الذين عبر عن موقفهم النائب علي الراشد حين بين لرئيس المجلس خطأ موقفه الذي لا تسنده اللائحة الداخلية·

وبعد الضغوط النيابية تراجع رئيس المجلس عن موقفه وسمح للجمهور بالدخول ما أفقد فرصة تسجيل موقف جديد يبرر طلب القوات الخاصة في جلسة الدوائر الشهيرة·

ولم يكن مقترح اسقاط القروض منبثقا من القاعدة الجماهيرية وإنما بتحريك من بعض النواب الذين ظنوا أنهم بدغدغة مشاعر الناس ستزداد مكاسبهم الشعبية فلم يصبح المقترح مطلبا شعبيا إلا بعد أن طرحه بعض النواب وقبل ذلك لم يتحدث أحد به ولم يرفع كمطلب شعبي بل كانت الأوساط الشعبية تنتقد سياسة المنح والهبات المالية التي ما إن تستلم حتى تجد طريقها الى الأسواق في الغالب·

في مسألة إسقاط القروض اتخذت كل من اللجنة التشريعية واللجنة المالية في المجلس موقفا اتسم بالعقلانية والموضوعية في عدم الموافقة في مسألة إسقاط القروض اتخذت كل من اللجنة التشريعية واللجنة المالية في المجلس موقفا اتسم بالعقلانية والموضوعية في عدم الموافقة على المقترح بالرغم من الضغوط التي مورست عليهما، ويتفق مع موقف اللجنتين قطاع واسع من المواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الرأي المهني المدركين لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلباتها·

وعدم الموافقة على إسقاط الديون ليست مبنية على عدم الاكتراث بمعاناة المواطنين المدينين للبنوك والشركات وإنما على أساس أن المعالجة التي تضمنها المقترح مليئة بالسلبيات والثغرات وضررها لا يتوقف عند إصابة المجتمع ككل بل حتى المطالبين بها·

وقد لخص تقرير اللجنة المالية الأسباب والمبررات التي دعت لعدم الموافقة وهي جدير بأن نعيها جميعا ونتفهمها وهي مبررات منطقية وصحيحة ومنها:

1 - أن التكلفة المالية على الخزانة العامة ليست كبيرة فقط بل هي ضخمة بأي مقياس إذ تبلغ حوالي 8 مليارات دينار أو 30 مليار دولار أي حوالي %20 من احتياطات الدولة أو ما يعادل إجمالي مصروفات الميزانية السنوية·

2 - إن هذه الأموال هي أموال الشعب بكافة أجياله وتوزيعها وفقا لاقتراح النواب فيه خلل واضح بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليهما الدستور فهناك مواطنون لم يقترضوا أو سددوا قروضهم، وهنالك تفاوت بين المقترضين، فمعدل القروض الاستهلاكية 4 آلاف دينار للفرد والقروض المقسطة 20 ألف دينار للفرد وهذا يعني أن هنالك مدينين بألف دينار أو عشرة آلاف وآخرون تبلغ مديونيتهم 50 ألفا أو أكثر فكيف تعدل بين هذه الفئات جميعا؟

3 - إن الاحتجاج بارتفاع عدد المديونيات المتعثرة وما يترتب عليه من ملاحقة أصحابها ببلاغات الضبط والإحضار أمر مبالغ فيه فالقروض المقسطة لا تواجه مشاكل التعثر لأنها تخصم من المرتب وأما القروض الاستهلاكية فنسبة التعثر هي في حدود %2·

4 - إن إسقاط القروض والديون سوف يساعد على تشجيع النزعة الاستهلاكية في الكويت على حساب الإنفاق الرشيد والتوجه للادخار والاقتصاد·

5 - إن إسقاط القروض لن يحل مشكلة مديونية المواطنين إذ إنه سيشجع من لم يقترض على الاقتراض ومن أسقط قرضه على معاودة الاقتراض وربما بمبلغ أكبر من السابق ما يؤدي الى تحملهم أعباء مديونية وفوائدها بحجم أكبر من السابق·

6 - إن إسقاط القروض والديون سيؤدي الى زيادة الإنفاق وخاصة بعد الاقتراض من جديد وسوف يترتب على ذلك ارتفاع معدلات الأسعار وخاصة أراضي السكن، وفي ذلك ضرر شامل على من أسقط قرضه أو من لم يستفد من إسقاط المديونية وعلى كافة فئات المجتمع·

7 - إن إسقاط القروض يكرس مبادىء السلبية لدى المواطن وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية مما يترتب عليه مكافأة المتقاعسين عن الوفاء بالتزاماتهم ومعاقبة الملتزمين بالسداد مما قد يؤدي الى تحول كل أفراد المجتمع للاقتراض للاستفادة من مزايا إسقاط القروض في المستقبل·

من ذلك يتبين أن مسألة إسقاط القروض لا يجوز أن تكون موضوعا للتلاعب والعبث ودغدغة مشاعر الناس والسعي للتكسب السياسي فهي قضية على جانب كبير من الخطورة سواء لجهة احترام الأصول والأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع أو لجهة الكيان المالي والاقتصادي للدولة·

إن الاهتمام بمصالح المواطنين ورعايتهم لا تكون ببعثرة أموال الدولة على غير أسس العدل والمساواة والالتزام بقوانين الدولة ودستورها، بل السعي لبناء قدرة المواطنين على زيادة مداخيلهم بتحسين كفاءتهم من جهة، وتوفير فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتحصيلهم العلمي والمهني، واستثمار أموال الدولة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وبناء الأصول الانتاجية لدفع عجلة التنمية الرشيدة ورفع الناتج القومي·

أما بعثرة الأموال كما يطرحها مقترح إسقاط القروض فهي ستزيد واقعنا المتخلف الذي نجأر بالشكوى منه سوءا وسوف تقتل الحوافز لدى المواطنين للارتفاع بقدراتهم وكفاءتهم وتعزز النزعة الاستهلاكية والتقاعس عن الوفاء بالالتزامات بانتظار منح الدولة وهباتها دون أن يقابلها عمل أو إنتاج·

إن إسقاط القروض هو كمن يغمر أبناءه بالحلويات والسكريات والكاكاو إرضاء لهم ويزرع أمراض السمنة والقلب والضغط والسكري وانسداد الشرايين·