كتب محرر الشؤون البلدية:
وجه عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة القانونية والمالية خالد عبدالرزاق الخالد انتقاداً شديداً لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي لتصديقه على قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع في منطقة العارضية لشركة الأولى لتسويق الوقود رغم علمه بأن الموقع من ضمن منطقة مخصصة للاستعمالات الحكومية·
وأشار الخالد في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي الى انتهاج الوزير سياسة التهاون في التعامل مع الاعتداءات على أراضي الدولة والأموال العامة منوهاً الى حملة الحكومة ضد مشاريع الـ BOT حيث قال إن المحيلبي الذي يفترض فيه أن يكون صمام الأمان للمحافظة على أملاك الدولة وهو في موقعه كوزير للبلدية·
وأضاف الخالد أن قانون أملاك الدولة ينص بشكل واضح وصريح على ضرورة الرجوع إليه في شأن تخصيص الأراضي للجهات غير الحكومية ويفترض أن تطبق على هذه الجهات شروط دخول المزايدة استناداً الى المادة 15 من من قانون أملاك الدولة التي تنص على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء في حالة تخصيص أرض لأي جهة غير حكومية·
وقال الخالد: لقد سار المحيلبي في الاتجاه المعاكس لتوجه الحكومة ولا يزال مستمراً في انتهاج سياسة التهاون مع الاستيلاء على أملاك الدولة· مشددا على أن الطريقة التي تم بها الموافقة على أرض الأولى لتسويق الوقود يعد مخالفة صريحة تستدعي محاسبة الوزير إن لم يتراجع عنها·
