·         لم تتقبل ممارسة الناس لحرياتهم بشكل حضاري فعادت الى قانونها الذي ألغته المحكمة الدستورية في مايو الماضي

·       الدستور يكفل حق الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات لأنها "مباحة" أما القانون  فـ"يبين" شروط هذه الإباحة فقط

كتب سعود العنزي:

ما إن امتدح الناس خطوات الحكومة في محاربة الفساد في مشاريع الـ BOT واستبشروا خيراً إلا وتحسفت الحكومة على أن توصف بالإصلاحية فتقدمت بمشروع قانون للتجمعات أو بالأصح لمنع وحجب التجمعات بحجة تنظيمها· المشروع الجديد-القديم ليس سوى تعبير صريح عن ضيق الحكومة بممارسة الحريات التي كفلها الدستور، وهو الضيق الذي بدأ معها منذ الفصل التشريعي الأول في العام 1965 عندما استخدمت أغلبيتها البرلمانية لتمرير قانون التجمعات سيئ الذكر الذي استقال على إثر إقراره ثمانية من نواب الأمة الذين قرأوا في موقف الحكومة نكوصاً عن الدستور وما كفل من حريات، بل لم تكتف الحكومة بذلك القانون كما أقر في العام 1965 ، بل أقدمت وفي أثناء حل المجلس وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور أقدمت على تعديل القانون في العام 1979  ليصبح أكثر سوءاً مما كان عليه·

الآن وبعد أن أسقطت المحكمة الدستورية في الثاني من شهر مايو الماضي القانون السبة تعود الحكومة لتقترح قانوناً أكثر سوءاً يكرر أغلب المواد التي ألغتها المحكمة الدستورية·

إن موقف الحكومة هذا لا يمكن أن يفهم إلا على أنه انتهاك للحريات التي كفلها الدستور وضرب للمبادئ الدستورية وانتقائية خطيرة لتطبيق بعض مواد الدستور وإهمال بعضها والعمل ضد بعضها الآخر·

الأوساط السياسية والبرلمانية عبرت عن رفضها لمشروع قانون الحكومة خصوصاً أن الشعب الكويتي ومنذ إلغاء المحكمة الدستورية للقانون السابق لم يبدر منهم ما يشير الى الحاجة لمثل هذا القانون من أعمال شغب أو خروج عن المألوف، ففي فترة الحملة البرتقالية المناصرة لتعديل الدوائر الانتخابية تفاعل الناس بكل حضارية وعبروا عن آرائهم وكذلك فعلت قوات الأمن في أغلب الحالات حيث حافظت على أمن المتظاهرين ولم تمنعهم ولم تجد في مواقفهم الاحتجاجية ما يستدعي التدخل· لذا فإن المعارضين لمبدأ تقييد حريات الناس التي كفلها الدستور الكويتي يرون في تحرك الحكومة لإقرار هذا القانون نكوصاً الى فترة تجاوزها المجتمع الكويتي بامتياز وأن إقرار مثل هذا القانون يقيد حريات اكتسبها الكويتيون بعد أن اغتصبها القانون السابق لهذا، فمن الصعب بمكان الموافقة على الرجوع الى أساليب وصاية قوى الأمن على حريات الناس وكأنهم أطفال في المرحلة الابتدائية·

وترى الأوساط أن المادة 44  من الدستور تنص على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة· والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"· بينما لا يزال المشروع الجديد يربط التجمعات بموافقة محافظ المنطقة كما منح المحافظين حق الاعتراض على الاجتماعات ويسمح لرجال الأمن بفض الاجتماعات حتى بعد حصولها على موافقة المحافظ أي في أثناء انعقادها، ناهيك عن اعتبار لقاءات الدواوين اجتماعات عامة تحتاج الى إخطار المحافظ إن كانت الديوانية ستناقش موضوعاً محدداً·

أما جديد المشروع الحكومي المضاف الى قيود القانون السابق فهو منع حمل الأعلام أو الصور أو الشعارات التي تخص فئة أو طائفة أو جماعة وهي إضافة غامضة يمكن تفسيرها على أكثر من وجه، ولو طبقت هذه المادة على حملة "نبيها خمس" لمنعت الأعلام البرتقالية وربما حتى الزرقاء، بل لو طبقت الآن فحتماً ستمنع الأعلام التي يحملها شباب "بس" لإصلاح الوضع الرياضي·

الأوساط النيابية المؤيدة للحريات العامة والخاصة تعد بالوقوف بوجه هذا المشروع الحكومي لأنها ترى أنه لا حاجة لقانون "يقيد" الحريات لأنها حسب النص الدستوري "مباحة" وفقا للشروط التي "يبينها" القانون، أي أن القانون يبين الشروط التي تكفل إباحتها وليس تقييدها ولا يعقل أن يكفل النص الدستوري حقاً للمواطنين ويعطي القانون المنظم له حق الانتقاص منه·