الغرض من هذه الاتفاقية كما تنص في مادتها الأولى هو "ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية"·
وتتكون الاتفاقية من 71 مادة تتوزع على ثمانية فصول، وبخلاف الأربع مواد التي تتضمن الأحكام العامة في الفصل الأول والسبع مواد التي تتضمن الأحكام الختامية في الفصل الثامن تتوزع الستين مادة الأخرى على الفصول الستة التالية:
الفصل الثاني: يتضمن عشر مواد تحت عنوان التدابير الوقائية وتتناول السياسات والممارسات الوقائية لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لهذا الغرض والتدابير المتعلقة بالأنظمة الحكومية وموظفيها وكذلك التدابير المتعلقة بالنيابة العامة وأجهزة القضاء ومنع غسيل الأموال وإشراك المجتمع والقطاع الخاص في مكافحة الفساد·
الفصل الثالث: يتضمن 28 مادة تحت عنوان التجريم وإنقاذ القانون وتتناول تجريم الرشاوى اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها أو المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الاجرامية وإعاقة سير العدالة، ومن جانب آخر تتناول الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والتجميد والحجز والمصادرة والتعاون مع القضاء وإجراءات حماية المتعاونين وكل من له صلة·
الفصل الرابع: يتضمن ثماني مواد تحت عنوان التعاون الدولي وتتناول التعاون الدولي في المسائل الجنائية وإنقاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة·
الفصل الخامس: يتضمن تسع مواد تحت عنوان استرداد الموجودات وتتناول تدابير التعامل مع العائدات المتأتية من الجريمة واسترداد الممتلكات والتعاون الدولي في ذلك·
الفصل السادس: يتضمن ثلاث مواد تحت عنوان التدريب والمساعدة التقنية وتتناول استحداث وتطوير برامج التدريب للمسؤولين عن منع الفساد ومكافحته وجمع المعلومات وتبادلها وتحليلها·
الفصل السابع: يتضمن مادتين تحت عنوان آليات التنفيذ وتتناول إنشاء مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وآليات عمله·
