·         الاختلاسات تتكرر لأن الرقابة منعدمة والموجود منها شكلي باعتراف الوزارة

·         لابد من الشفافية والتدقيق ولو أعلن مصدر حكومي حجم أموال التبرعات لأصبنا بالذهول

·         لماذا يتعطل مشروع مكاتب التدقيق منذ العام 2002؟ ولماذا تكتفي الوزارة بتقرير الجمعيات الأدبي والمالي

·         الكويت لا تستطيع مواجهة الضغوط الدولية بشأن الرقابة على أموال التبرعات والتراخي سيكلف سمعة الكويت  كثيراً

·         لو كلف مركز محايد لقياس الرأي حول ثقة المتبرعين بعد حوادث الاختلاسات فستكون النتيجة سلبية حتماً

كتب مظفر عبدالله:

الفضائح التي نشرتها الصحف المحلية عن اختلاس أموال الزكاة والصدقات التي يقدمها المواطنون للجمعيات الدينية، والتي بدأت بفضيحة صندوق إعانة المرضى، ولن تنتهي عند اختلاسات جمعية العلوم الإسلامية·· هذه الفضائح ليست هي الجوهر أو المشكلة الأساس في موضوع التبرعات· فالقضية الأساسية التي لم تعالجها الصحافة المحلية بالشكل المؤمل هي قضية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورقابتها المفقودة· فقد ثبت بالدليل أن الوزارة متراخية ومتراجعة عن تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لجمع التبرعات·

أما التراخي فقد أخذ أكثر من شكل وصورة، فأولا لم تقم الوزارة بالإعلان عن أي عقوبة للمخالفات التي ارتكبتها الجمعيات الدينية في رمضان الفائت والحالي، وهي ذات الجمعيات التي ترتكب مخالفات سنويا وتحديدا في شهر رمضان، الجانب الآخر من التراخي يظهر في عدم تمكين نظام التدقيق والمحاسبة من العمل والذي نوقش منذ العام 2002، واكتفت الوزارة بعمل التدقيق الداخلي لديها والذي يعتمد على عدد ضئيل من المحاسبين وهو عدد غير متناسب مع عدد الجمعيات وأفرعها الذي يصل الى العشرات ويغطي معظم مناطق الكويت المأهولة بالسكان·

وثالث صور التراخي، اكتفاء الوزارة بالتقرير المالي والأدبي الذي ترسله الجمعيات لها دون الدخول في تفاصيل جمع التبرعات وقنوات صرفها، وهو ما أدى الى عزوف الكثير من المتبرعين عن دفع زكواتهم وصدقاتهم الى تلك الجمعات بعد أن اهتزت الثقة باختلاس الملايين من صندوق إعانة المرضي وما شهدناه لاحقا في جمعية العلوم الإسلامية·

هذا عن التراخي، أما التراجع في تطبيق القرارات الوزارية، فيكفي القول أنه في العام 2003 وعندما قررت الكويت مع دول خليجية أخرى كالسعودية وقطر عدم جواز قبول الأموال النقدية واستبدالها بآلية الاستقطاع المختوم من الوزارة المعنية، أن الحكومة الكويتية سمحت تحت ضغط التيار الديني بكسر هذا القرار بسماحها للجمعيات الدينية بجمع الأموال النقدية في شهر رمضان فقط·· وما أدراك بالأموال المتحصلة من هذا الشهر حيث تزداد العاطفة الدينية لدى الناس وتجمع تلك الجمعيات من الأموال ما تعجز عن جمعه في الشهور الأخرى من السنة، وتجدر الإشارة هنا الى أن مسؤولا في هيئة الإغاثة السعودية قد أكد في أكتوبر 2005 أن حجم الأموال التي جمعتها الهىئة في رمضان ذلك العام وحده بلغت 400 مليون دولار·

بالطبع هناك لوم يقع على الجمعيات الدينية على أساس أنها جمعيات تقيم للخلق القويم وزناً في عملها وبحسب أن ما تقوم به كما تعلن هي أنه نوع من الجهاد في سبيل الله، وكل هذه الشعارات مقبولة إن كانت فعلاً مطبقة، لكن ما انكشف من اختلاسات في الآونة الأخيرة وهي حوادث ستتكرر طالما استمر الخلل في الوزارة المسؤولة، فإن السؤال الذي تواجهه هذه الجمعيات يبقى سؤالا أخلاقيا بالدرجة الأولى· فالمواطنون والمقيمون عندما يتبرعون بأموالهم لهذه الجهات يدفعهم عامل الثقة والواجب الديني، فكيف يستقيم ذلك مع الاختلاسات والسرقات لأموالهم؟

دور الوزارة المرتقب

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد رجل جديد على الوزارة وقد أوردت عنه الصحف المحلية ذات مرة أنه أبدى انزعاجاً شديداً عقب جولته لإحدى المؤسسات التابعة لوزارته وتشرف على المعاقين وذلك لرؤيته لمواطن القصور والتسيب في تلك المؤسسة، وما يحدث اليوم في الجمعيات يتطلب رد فعل مشابه ويتناسب مع حجم الحدث الذي يكلف سمعة بلد والمحافظة على أمواله·

إن الأموال التي تجمعها الجمعيات الدينية غير معروفة لأنها لا تعلن، لكن ما أثار الخوف مؤخرا من أن المبلغ المختلس من صندوق إعانة المرضى قدر بـ 3 ملايين ونصف المليون دينار وهنا يتبادر السؤال: إذا كانت هذه كمية الأموال المختلسة فقط، فكم هي المبالغ التي ترد الى هذه الجمعية تحديدا؟ وكم تبلغ الأموال التي تجمعها باقي الجمعيات الأخرى، فمن المؤكد أنها بمئات الملايين، وأمام وضع كهذا، فإن اتخاذ إجراءات تنفيذية من قبل الوزير تبدو مهمة وضرورية خاصة بعد الإجراءات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العديد من الدول وخصوصا الخليجية والتي تبدو في بعضها قاسية وغير منطقية·

هناك أسئلة كثيرة يمكن أن توجه للوزير الجديد والذي كان يوما على رأس جهاز الأمن الوطني، وما يحدث اليوم يقع في صلب الأمن الوطني، فهذه الأموال بلا رقابة وتدقيق وهي تستباح من قبل من ائتمنوا عليها·

أسئلة

وأول سؤال يمكن أن يوجه لوزارة الشؤون هو: ما إجراءاتها لتعديل الخلل الذي أعلن عنه مصدر من أن الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر 2006 من الرقابة على أموال الجمعيات الدينية لا تؤدي الغرض منها، بل أكثر من ذلك أن لا رقابة فعلية علي تلك الأموال!!

ومتى سيتوقف التهاون مع تلك الجمعيات بالاكتفاء بالتقرير المالي والأدبي السنوي والذي تعده الجمعيات ذاتها، ودون الاطلاع على الأموال المحصلة وقنوات الصرف سنة بسنة·

 ولماذا لا تبادر الوزارة بالتعامل بالمثل بتعاملها مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك بحل مجالس الإدارات التي يثبت بالدليل عدم أمانتها في إدارة أموال المؤسسة التي تديرها، أو اتخاذ إجراء إداري ما بحق من يدير تلك الجمعيات وذلك لفرض هيبة القانون والحفاظ على أموال الناس والتي لولاها لما قامت لهذه الجمعيات قائمة؟

ولماذا لا تعالج الوزارة الخلل الواقع في أفرع الجمعيات الدينية بالإجراءات نفسها التي تطبق على المراكز الرئيسية، فقد تبين بالتجربة أن معظم المخالفات تقع في الأفرع المستحدثة بسبب ضعف الرقابة عليها، علما بأن الأموال المتحصلة من هذه الأفرع أكثر بكثير من تلك المتحصلة من الفروع الرئيسية وهذا باعتراف الوزارة!!

ومتى ستبادر الوزارة الى تفعيل دور مكاتب التدقيق الفنية والمهنية للرقابة على أموال هذه الجمعيات حتى تتحقق الشفافية والوضوح اللذان يؤديان إلى اطمئنان المتبرع في نهاية الأمر·

التحرك المطلوب

أموال الجمعيات الدينية كبيرة وكبيرة جدا، ونعتقد أن الرأي العام سيصاب بالذهول من حجمها لو تكلفت جهة ما في الحكومة بإعلانها، وأمام ذلك، ومقابل انكشاف السرقات والاختلاسات الأخيرة، وضعف الرقابة من جانب آخر، فإن هذا الوضع سيضع البلد أمام ضغوطات دولية لا تستطيع مجاراتها، وليكن أمام أعيننا المطالبات الدولية التي تأتي من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والمشكلة بدافع رئيسي من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي صبت في جزء منها على مراقبة أموال التبرعات، وراح ضحيتها جمعيات إغاثة حقيقية في دول عديدة·

وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم مطالبة بوقفة جادة أمام هذه القضية، وبسكوتها وتراخيها عن تنظيم جمع التبرعات تساهم في التأثير السلبي على سمعة الكويت داخليا وخارجيا، وستكون خطوة شجاعة من الوزير الخالد لو أطلق إجراءاته·