"الحملة الشعبية للدفاع عن الكتاب" ...تجمع أقيم أمام إحدى صالات عرض الكتب للمعرض الحادي والثلاثين لمعرض الكتاب في الكويت وفي أول أيامه، وحضره مجموعة من الكتاب والأدباء وأشرف عليه ونظمه مجموعة من الشباب الكويتي بشكل طوعي وتفاعلا منهم بما يحدث سنويا في هذا المعرض··· وهو المنع والرقابة على الكتابة والكتّاب، وسلط المحتشدون في بيان وزع في تلك التظاهرة الضوء على "الرقابة" المزاجية والعشوائية التي إذا سمحت بكتب في معرض منعتها في آخر، مما يكشف عن غياب معايير واضحة للسلطات الرقابية في وزارة الإعلام مما أدى إلى إفراغ هذا المعرض من مضمونه الثقافي والفكري، وهدفه الذي وضع له وجعله دور النشر والطباعة النشطة في نقل الثقافة والفكر والإبداع المعاصر إلى القارىء الكويتي، عن المشاركة في هذا السوق الثقافي وحرم الإنسان في هذا المجتمع من اقتناء ما يحتاج إليه من زاد ثقافي تقدمه هذه الدور ويسهم في رقيه وتنميته الثقافية التي لا تنفصل عن خطط التنمية الثقافية المنشودة·

 وأكد البيان أن مزاجية "الرقابة" بتوجهاتها الحالية منذ سنوات ظاهرة مذمومة، تدل على تراجع في قيم هذا المجتمع المتحضر والمتمدن الذي يسعى إلى تطور الإنسان فيه باطلاعه على أحدث النظريات والأفكار التي تساهم في تحريره وبنائه وتنميته ثقافيا· فهي لا تنبىء إلا عن حجر على القراء ومصادرة العقول الحرة بتقرير ما هو صالح وغير صالح·

وطالب المحتشدون بتأكيد احترام مواد الدستور وخصوصا المادة "14" التي تنص على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي والمادة "36" التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وللإنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون·

وقد رصد التجمع في نقاط محددة بعض الظواهر التي تتكرر سنويا بالنسبة لمعرض الكويت للكتاب ولخصها بالآتي:

1- تم التضييق على هامش التسامح الرقابي المتاح في مختلف معارض الكتب العربية، وهو ما كان قائما خلال الدورات الأولى لمعرض الكويت للكتاب حتى العام 1997، حيث ضاق هذا الهامش وحل مكانه التعسف الرقابي، حيث يتم منع كتب من المشاركة في معرض الكويت، بينما هي مجازة في معارض الكتب المقامة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما فيها معارض الكتب في المملكة العربية السعودية·

2- المتضرر الأول من التعسف الرقابي في معرض الكويت للكتاب هو القارىء الكويتي، الذي يخضع للوصاية، ويحرم من قراءة الكتب الصادرة حديثا، في عصر ثورة المعلومات والاتصالات، وفي دولة ينص دستورها أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، ويكفل حريات الرأي والتعبير والنشر، كما يكفل حرية البحث العلمي!

3- دفع التعسف الرقابي العديد منه دور النشر العربية المشاركة في معرض للكتاب إلى ممارسة الرقابة الذاتية المسبقة، بحيث امتنع معظمها عن جلب أي كتب يمكن منعها أو تأخير إجازتها، حتى وإن لم تكن ممنوعة· مثال: "دار الفارابي" تجنبت المشاركة في 27 عنوانا جديدا صدرت عنها خلال العام 2006، وكذلك "دار الطليعة" التي صدر عنها خلال هذا العام أكثر من ثلاثين عنوانا جديدا لم تشارك بها بقرار ذاتي!

4- إعادة الرقابة مجددا على العديد من الكتب، التي جرى عرضها وبيعها في الدورات السابقة من المعرض ومنعها في الدورة الحالية للمعرض، ومن الأمثلة العناوين التالية: "حداثة بلا جذور" لأمينة غصن، و"هل القلب للشرق والعقل للغرب" لمهدي عامل، و"يوميات بوليفيا" لإرنستو تشي غيفارا، و"عراق المستقبل"·

5- منع عرض كتب مجازة رسميا، أو تعطيلها لدى الرقابة، مع أنه سبق أن صدرت قرارات إجازتها من "دارة المطبوعات والنشر" بوزارة الإعلام· مثال "في حضرة الغياب" للشاعر الكبير محمود درويش الصادر عن "رياض الريس للكتب والنشر"·

6- لا يزال العديد من الكتب مجهول المصير، فلا هي مجازة ولا ممنوعة، تحت ذريعة أنه تم إعداد تقارير في شأنها، ولم يتم البت فيها، وذلك بعد مضي عدة أشهر على تقديم نماذج منها إلى الرقابة"· "مثال: كتابا "عودة الألماني" و"بالإذن من سفر التكوين"، اللذان جرى تسليمهما إلى الرقابة منذ بداية شهر فبراير الماضي·