كتب برجس النومان:
أفادت مصادر مطلعة أن ضغوطا مورست على اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وأشارت المصادر الى أن الضغوط جاءت لضمان إدانة الوكلاء الذين أوقفهم وزير الطاقة عن العمل كي ينسجم التقرير مع التقرير الأولي للوزير الذي اتخذ قرار التجميد على أساسه·
ونبهت المصادر الى الخلل الذي قالت إنه بدأ مع تشكيل اللجنة فعلى الرغم من كونها لجنة تتبع مجلس الوزراء إلا أنها، على حد قول المصادر، شكلت من قبل وزير الطاقة ويرأسها هو أيضاً، الأمر الذي يقلل من حيادية اللجنة وقدرتها على الوصول الى الحقيقة من دون تدخل الوزير الذي يعتبر طرفاً بعد أن اتخذ قرار تجميد الوكيل وأربعة وكلاء مساعدين وشكل في الوقت نفسه لجنة من داخل الوزارة للغرض نفسه·
المصادر تقول إن التقرير الأولي يشير الى ما نبهت له من ضغوط مورست على اللجنة وأنه (التقرير) يتجه لتحميل الوكلاء الذين جمدهم الوزير مسؤولية الخلل في خدمة الكهرباء وإن اختلفت درجات تحمل تلك المسؤولية·
وتشير المصادر الى أن انقطاع الكهرباء مثل فرصة ذهبية لوزير الطاقة لتغيير الطاقم القيادي مرة واحدة وينتقي من يريد لتولي مناصبهم، فلولا هذه الفرصة لما تسنى للوزير طلب إعفاء كل هذا العدد من الوكلاء المساعدين ووكيل الوزارة في وقت واحد·
من جانب آخر تقول المصادر أن هناك خشية كبيرة من انتهاز فرصة الخوف من انقطاع التيار في العام القادم لتمرير مشاريع غير مدروسة بشكل جيد، أو للموافقة على تنفيذ مشاريع على الرغم من الملاحظات على مواصفات الأجهزة وتفاصيل المناقصات، الأمر الذي يفتح احتمالات التلاعب بشكل غير مسبوق، ما يعني أن الأزمة شكلت فرصة لمزيد من الأخطاء بدل معالجة قصور الماضي بشكل لا يسمح بتكرار الأزمة مرة أخرى·
