كتب محرر الشؤون السياسية:

تقدم أحد مساهمي شركة المال بشكوى إفصاح الى مدير سوق الكويت للأوراق المالية يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ثلاث شركات تملكها مجموعة الخرافي استحوذت على أسهم في شركة المال من دون أن تبين هذه الشركات الأشخاص الذين يملكون فيها أكثر من 20 في المئة ما مثل مخالفة صريحة للمادة 2/د من القانون رقم 1999/2، مطالباً إدارة السوق بالتحقيق في هذه الواقعة تمهيداً لتوقيع الجزاء المنصوص عليه قانوناً بشأنها·

وتنص المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه "إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين"·

وقد تبين من التحقق من إفصاح الشركات التي استحوذت قسرياً على شركات المال أن شركة محمد الخرافي وهي شركة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية وغير معروف من يملكها (نظرياً) تمكنت من شراء أكثر من5  في المئة من أسهم شركة المال، وقد تبين أن ملاك الشركة أربعة أشخاص فقط ما يعني منطقيا أن أحد هؤلاء الأربعة لابد وأن يملك أكثر من20  في المئة، إلا أن هذه الشركة لم تفصح عن ذلك ما يعني أنها خالفت القانون المشار إليه بشكل صريح وواضح·

وبعد هذا التطور على أحداث الاستحواذ لابد أن تقوم إدارة السوق بالإجراءات بشكل سريع يضمن إيقاع العقوبة على المخالف بحسب القانون كما يفترض أن تضمن إدارة السوق المحافظة على السجلات التي تثبت المخالفة، كما يفترض أن لا تخضع وزارة التجارة الى أي ضغوطات قد تمارسها الجهات المستحوذة لعقد الجمعية العمومية قبل بت إدارة السوق في هذه المخالفة·