كتب سالم العبيدان:
أعلن مدير عام البلدية مؤخراً عن نية البلدية إنشاء مختبرات صحية خاصة بها بدلاً من الاعتماد على وزارة الصحة التي قال إنها تتأخر كثيراً على البلدية في التدقيق على المواد الغذائية التي تدخل البلاد أو تباع فيها·
المتابعون لأمور البلدية كانوا يطالبون بفصل مسألة الرقابة الغذائية بالكامل عن البلدية وليس تعزيزها بمهام إضافية ليست من اختصاصها، ويشير المتابعون الى أن البلدية بحجم تداخلها مع مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى تستدعي تقليص دورها وإحالة كثير من مهامها الى الوزارات المعنية بدلاً من تعزيز هذا الدور، بالذات في الوقت الذي يتردد بشكل يومي على ألسنة النواب وتقارير ديوان المحاسبة مخالفات تنم عن تقصير واضح يستدعي محاسبة المقصرين من مسؤولي البلدية وعلى رأسهم مديرها العام الذي يتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية وجزءا من المسؤولية السياسية مع الوزير لأن الاختصاصات المخولة له في قرار تكليفه تتجاوز تلك المحددة لوكلاء الوزارات·
ويقول المتابعون إن البلدية تتداخل مع وزارة المالية ومع الصحة ومع الأشغال والإسكان ولها يد في كل صغيرة وكبيرة في البلد بما في ذلك دفن الموتى، هذه الاختصاصات المتشعبة منحت للبلدية في وقت كانت وزارات الدولة في بداياتها بينما كانت البلدية موجودة وتتوسع منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها مع تشعب أعمال وزارات الدولة كان لابد من تقليص دور البلدية على تحديد الهيكل التنظيمي وتقسيم أراضي الدولة المتاح استغلالها على حسب المسموح لاستغلالها، والإشراف العام على جماليات المدن والمناطق الجديدة وهو ما تقوم به أغلب بلديات العالم وبخاصة تلك التي تتبع أسلوبا لا مركزيا يعطي لبلديات القرى والمدن صلاحيات تحديد مساحات البناء وأغراضه·
لذا يقول المتابعون إن تدخل البلدية في مسألة فحص المواد الغذائية يمنحها صلاحيات لا يمكن توفيرها إلا إذا نافست البلدية وزارة الصحة، وأن الأمر بأكمله بما فيه الضبطية القضائية والتفتيش على محلات بيع المواد الغذائية يفترض أن يحال الى وزارة الصحة بالكامل، كما يفترض أن تطور إدارة الكشف عن الأغذية لتصبح هيئة لمراقبة الأغذية والأدوية وترخيصها وتحديد ما يباع من الأدوية بوصفة طبية وما يمكن بيعه من دونها، كما تشرف على ما يسمح للشركات كتابته على الأغذية المعلبة وغيرها من ادعاءات كتلك المتعلقة بتخفيض الوزن أو عدد السعرات الحرارية والدهون في تلك الأغذية·
