كتب برجس النومان:

تلقت "الطليعة" معلومات موثقة تفيد بتجاوز أحد وكلاء الوزارة في وزارة الطاقة لحدود صلاحياته في التوقيع على أوامر شراء وعقود تزيد عن مبلغ 150 ألفاً، وتشير المصادر أن التجاوزات تلك تمت في أثناء ولاية الحكومة السابقة، الوكيل المساعد، كما تبين الوثائق وقّع على أوامر شراء تجاوزت الملايين، ومع ذلك لم يعترض عليه وزير الطاقة السابق، كما جدد له مجلس الوزراء لأربع سنوات، وذكرت المصادر أن قرار التجديد من قبل وزير الطاقة السابق جاء بسبب الثقل القبلي المتمثل في وجود كتلة نيابية تنتمي لقبيلة الوكيل المساعد، وأن الوزير السابق ربما كان يفكر في حاجته لهذا العدد من النواب في طرح مشروع حقول الشمال!

وتشير المصادر إلى علاقة متميزة بين هذا الوكيل المساعد وبين وكيل مساعد مقرب جداً من الوزير السابق عرف عنه انتقاله مع الوزير إلى جميع الوزارات التي تولاها وأنه (الوكيل المساعد المقرب من الوزير) كان يتصرف وكأنه هو الوزير والوكيل والكل بالكل في الوزارة بشقيها النفط والكهرباء والماء، وتدعي المصادر أن حلف الوكيلين المساعدين كان واضحاً للشركات التي تتعامل مع الوزارة لدرجة دفعت كثيراً من ممثلي تلك الشركات للبحث عن وسائل "ترضي" الحليفين وإلا فإن النتيجة، كما تذكر المصادر ستكون خسارة للمقاول الذي وقّع العقد تبدأ عن طريق التأخير في استلام العمل المنجز منه، وبالتالي تطبيق غرامة التأخير، وكذلك التأخير في تسديد الوزارة لمستحقات ذلك المقاول ما يؤدي إلى خسارته مبالغ تتجاوز ما كان سيكلفه الأمر لو لم يغضب الحليفين مع بداية توقيع العقد·

الجدير بالذكر أن الوكيل المساعد الذي وقّع أوامر شراء تتجاوز صلاحياته، وكان قد ورد اسمه في فضيحة الإسكان التي أحالها الوزير بدر الحميدي إلى النيابة العامة وكانت "الطليعة" قد أشارت إليه في العدد رقم 1664 بتاريخ 9/2/2005 تحت عنوان فضيحة الإسكان التي أحالها الحميدي إلى النيابة، ملخصها أن لجنة المطالبات في المؤسسة العامة للإسكان تتحمل مسؤولية إقرار صرف مبلغ 13 مليون دينار مقابل مطالبات تكلفه أوامر تغييره تقدم بها المقاول المنفذ لمشروع إنشاء مجمع الصوابر السكني بموجب عقد إبرام عام 1982، فاللجنة وافقت على دفع المؤسسة مبلغ 13 مليوناً بينما المؤسسة تطالب المقاول بمبلغ 8 ملايين نظير تأخيره في المشروع وكانت تحتجز المبلغ لديها وإن الوزارة كانت قد توصلت إلى تسوية نهائية تقوم بموجبها بدفع مبلغ مليوني دينار فقط، أي أن اللجنة متهمة بدلاً من الموافقة على التسوية ودفع المؤسسة مليوني دينار وافقت (اللجنة) على دفع المؤسسة مبلغ 13 مليوناً لصالح المقاول الذي كان قد قبل بالمليونين، كما وافقت على إعفاء المقاول من غرامة التأخير البالغة 8 ملايين دينار·

أحد أعضاء تلك اللجنة الذين لا تزال قضيتهم منظورة لدى الجهات القضائية هو الوكيل المساعد الذي سربت لنا المصادر وثائق عن تصرفاته في وزارة الطاقة (الكهرباء والماء)·