· المجلس البلدي أصبح جزء من المشكلة وليس الحل
كتب محرر الشؤون البلدية:
تلقت "الطليعة" اتصالات عدة حول موضوع البلدية المنشور في العدد الماضي بعنوان "آن لبعارين البلدية أن تنوّخ"، أغلب تلك الاتصالات ركزت على مسؤولية الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء في تنظيف البلدية من العناصر التي تتجاوز القوانين وبتحايل "مهني" يخفي آثارها، وشددت الاتصالات على ما كتبناه عن قيادات البلدية التي إما أن تكون ضالعة في الفساد الذي لا تحمله البعارين على حد تعبير صاحب السمو الأمير، وهنا لابد من محاسبتها قانونيا وسياسياً أو أنها عاجزة عن التصدي له وبالتالي يجب إبعادها عن هذا الموقع الخطير والمهم·
ولفتت الاتصالات الى القوة التي تستند عليها هذه القيادات لدرجة أنها وقفت في وجه وزير البلدية السابق أحمد باقر عندما حاول إزاحتها مستفيدة من علاقتها مع وزير الدولة لشؤون المجلسين في حينها محمد شرار، وأشار عدد من المتصلين الى أن "الظهر القوي" لتلك القيادات يدل فيما لا يدع مجالا للشك على ترابط القوى المستفيدة مما يجري في البلدية والمجلس البلدي، ما يستدعي تولي سمو رئيس الوزراء هذا الملف بشكل مباشر وإعطاءه أهمية قصوى تنفيذا لطموحات صاحب السمو الأمير في التخلص من الفساد الذي لا تحمله البعارين، فسموه لم يقل تلك العبارة إلا قاصدا توجيه المسؤولين في الحكومة الى معالجة تلك الأوضاع التي زادت تفاقما وسوءا منذ مقولة سموه·
وإذا كانت الأسباب وراء عدم تصدي مجلس الوزراء لملف البلدية أمراً مفهوماً بسبب حالات التوتر التي مرت بها البلاد سواء ما تعلق منها في أزمة الحكم أولا ثم التغيير الوزاري التالي لتولي صاحب السمو قيادة البلاد ثم أزمة الدوائر وغيرها، أما الآن وقد استقرت الوزارة بعد أن نزعت فتيل التوتر المتمثل في تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، الأمر الذي ربما يمنح هذه الحكومة مساحة أكبر من التنسيق مع نواب الأمة إن هي أقدمت على معالجة ملف البلدية بشكل جذري·
النواب من جانبهم أولوا هذا الملف جهداً متميزا بعد تدخل عدد منهم في الضغط على مجلس الوزراء ووزير البلدية لعدم التصديق على محاضر المجلس البلدي التي تنطوي على مخالفات كبيرة، هؤلاء النواب بمن تقدم منهم بأسئلة برلمانية حول عدد من الأمور التي تدور حولها شبهات تجاوزات على حساب الأموال العامة، يبدو أنهم مقدمون على فتح ملف البلدية على مصراعيه ما سيدفع باتجاه محاسبة وزير البلدية الذي يبدو أن عليه اختيار موقع من اثنين خلال فترة العطلة البرلمانية، فإما أن يصفّ مع توجه إصلاح البلدية وهو التوجه المدعوم نيابيا ووزارياً ويحظى بمباركة صاحب السمو الأمير، أو أن يختار التقرب من العناصر المستفيدة من استمرار وضع البلدية على هذا الحال ويواجه باختياره هذا تبعات محاسبة النواب له بصفته المسؤول الأول والأخير عما يجري في البلدية·
من جانب آخر ركزت كثير من الاتصالات على الوضع المأساوي المترتب على وجود المجلس البلدي وذلك لما يقوم به عدد غير قليل من الأعضاء في تسهيل مهمة العناصر المستفيدة من وضع البلدية والذين يتبين للمتابع الدقيق كم هم قريبون من تلك العناصر ومرتبطون بها بمصالح واضحة تدفعهم الى التنسيق فيما بينهم لتسهيل تمرير قرارات المجلس البلدي بشكل يخدمهم هم ومن وراءهم·
وأضاف أحد المتصلين بأن هؤلاء الأعضاء من المجلس البلدي يلعبون وينسقون فيما بينهم بشكل منظم بحيث يقوم أحدهم بالدفع بموضوع لا يخصه هو شخصياً إنما يستفيد منه عضو آخر ويقوم ذلك العضو الآخر بخدمة زميله بالطريقة نفسها، وهي خطة يقول المتصل تخفي الأطراف المستفيدة فعليا وارتباطاتها بالمشاريع المقدمة من خلال المجلس البلدي·
كما دعا عدد من المتصلين الى التخلص من المجلس البلدي الذي لم يعد له مبرر بعد تعيين وزير البلدية، بحيث يحاسب الوزير من قبل أعضاء مجلس الأمة كما يحدث لجميع الوزراء الآخرين الذين يتولون مسؤوليات أخرى، وبهذا، يقول المتصل، يتقلص عدد الذين يتدخلون بأشكال يصعب رصدها ويبقى وزير البلدية هو المسؤول الأول والأخير عما يحدث في البلدية يراقبه ويحاسبه مجلس الأمة·
