كتب محرر الشؤون القانونية:
عبر عدد من المهتمين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة عن استيائهم من مساعي الحكومة لتقييد حرية الاجتماع التي كفلها الدستور الكويتي وترك للقانون تنظيمها فقط، مساعي الحكومة لتقديم مشروع قانون يحل محل قانون التجمعات الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أغلب مواده يعيد إلى الذاكرة الموقف الحكومي القديم من هذه المسألة والتي بدأت في العام 1965 عندما أقرت الحكومة آنذاك قانون التجمعات سيىء الصيت الذي دفع ثمانية من أعضاء المجلس للاستقالة بسبب ضغط الحكومة لإقراره رغم عدم دستوريته من بين قوانين أخرى أقرها المجلس، مستفيدة (الحكومة) من أصواتها والأغلبية النيابية التي توافرت لها آنذاك·
ويضيف المهتمون أن الحكومة لم تكتف بذلك القانون وما يمثله من قيود على الحريات التي كفلها الدستور، إنما قامت بإجراء تعديلات على القانون في العام 1979 وفي أثناء حل مجلس الأمة لتضيف مزيداً من القيود على حق التجمع الذي تكفله كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة·
ويقول المهتمون: إن الحكومة لم يعجبها ممارسة المواطنين لهذه الحرية في أثناء الهبة الشعبية لتأييد مساعي تعديل الدوائر الانتخابية ثم استخدام هذه الحرية للتعبير عن تضامن الكويتيين والمقيمين فيها مع الشعب اللبناني الشقيق في محنته، وكانت جميع هذه التجمعات سلمية ومنظمة، ولعبت الأجهزة الأمنية دوراً مميزاً لتنظيمه إذا ما استثنينا ما حدث أمام مجلس الأمة عندما حاول الجمهور دخول المجلس ومنعته القوات الخاصة التي طلبها رئيس المجلس آنذاك·
الموقف الحكومي، كما يشير هؤلاء المهتمون، يعبر عن قلق الحكومة من الحرية وهي سمة تشترك فيها مع جميع الحكومات غير الديمقراطية، وهو قلق لا مبرر له لأن حرية التجمع تعد من أهم أسس الديمقراطية ولا يمكن القبول بالحد منها، أما تنظيم القانون لها، فيقول المهتمون بأن التنظيم لا يتعدى مسألة اخطار الجهات الأمنية لتكون على علم ولتقوم بمهمة التنظيم والترتيب لهذا التواجد، أما أن يستخدم التنظيم لإضافة عراقيل وقيود تحد من ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً·
ودعا المهتمون أعضاء مجلس الأمة ويشكل أكثر تحديداً الذين استفادوا من هذه الحرية الدستورية في أثناء الحملة لتعديل الدوائر، دعوهم إلى الوقوف بحزم في وجه هذه المحاولة الحكومية للعودة بالكويت إلى فترة ما قبل الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية عندما ألغت قانون التجمعات بعد استمراره لأكثر من أربعين عاماً·
