كتب محرر الشؤون المحلية:
لامت الأوساط السياسية السلطات الأمنية في تعمدها عدم متابعة شكاوى المواطنين حول حالات شراء الأصوات لدرجة دفعت هؤلاء المواطنين إلى اللجوء للنيابة العامة بأنفسهم بعد أن تعامت السلطات الأمنية عن دورها في مكافحة الجريمة أياً كانت، والوقاية منها وضبط مرتكبيها في أثناء ارتكابهم لها·
جاء ذلك كرد فعل على قرار النيابة العامة حفظ الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين حول حالات تمّ تصويرها في دائرة العديلية إلا أن النيابة العامة لم تجد في الأدلة المقدمة ما يكفي لتوجيه الاتهام لمن قدمت الشكوى ضدهم·
وقالت الأوساط المتابعة إن قدرة المواطن العادي لا يمكن أن تقارن بقدرات الجهات الأمنية على التصدي لمثل هذه الحالات التي كانت مثار أحاديث الناس وتنذرهم في أثناء الانتخابات الماضية لدرجة كان الحديث لا يجري حول قيام بعض المرشحين المعروفين لدى السلطات الأمنية بشراء الأصوات أم لا إنما كان حول المبالغ التي تدفع وزيادتها وانخفاضها بناء على حالة "السوق" و"العرض والطلب"، لذا كان المفترض بهذه السلطات الأمنية وبشكل أكثر تحديد جهاز المباحث الجنائية وأمن الدولة اللذان يملكان الامكانات والقدرات الكافية لرصد مخالفات القانون هذه وضبط القائمين عليها وتقديم الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام لهم وإدانتهم بعد ذلك·
وتضيف الأوساط أن المؤسف في موقف الجهات الأمنية هذه أنها أهملت بناء على توجيهات سياسية ضبط وجمع أدلة حول مخالفة القانون الذي يجرم الانتخابات الفرعية التي كان القائمون عليها يعلنون عن مواعيدها ونتائجها وتنشر إعلانات المباركة للفائزين بها، وهو ما دفع هذه الأوساط إلى دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك للتحقيق في هذه الحالات التي قد تشير إلى خلل في الأدوار المناطة بهذه الأجهزة الأمنية وما إذا كانت تقوم بهذه الأجهزة ومحاسبة المسؤولين عنها إن ثبت تعمدهم في التقصير واستبدالهم بمن هم أكفأ منهم في حال عجزهم عن تولي تلك الأدوار بشكل صحيح·
