كتب محرر الشؤون البلدية:

نقلت مصادر متابعة أن مدير عام البلدية والمستشار الخاص به تدخلا لصالح اتحاد تجار ومصدري الخضار والفواكه عندما طلب الاتحاد في أواخر إبريل الماضي تخصيص موقع بين شبرة 1  وشبرة 2 للاتحاد، وتضيف المصادر أن مستشار المدير العام كان يملي على مقرر اللجنة المختصة ما يدونه في المحضر من أقوال ضارباً عرض الحائط مسؤول اللجنة وأعضاءها علماً أن أعضاء الإدارة القانونية وعضو الإدارة المالية لم يكونوا موجودين أثناء انعقاد اللجنة، وتضيف المصادر أنه عندما فرض المحضر على مراقب الأسواق رفض التوقيع عليه على الرغم من الضغوطات التي تعرّض لها، ثم تم الاتصال بمساعد مراقب الأسواق ليقوم بالتوقيع ورفض هو الآخر ونقل عقاباً له الى مكتب مدير فرع العاصمة، أما مراقب الأسواق فقد طلب نقله إدارة أخرى للتخلص من الضغط بسبب رفضه التوقيع· وتضيف المصادر الى أن مستشار المدير العام كان ينسق مع المدير هاتفياً لمعالجة الوضع·

مشكلة الاتحاد مع البلدية وتحديداً مع الأشخاص الذين يؤدون أعمالهم بإخلاص ولا يرضخون لممارسات رئيس الاتحاد، ليست جديدة فقد تناولنا جوانب عدة منها من قبل، إلى أن تولى حقيبة وزارة البلدية الوزير السابق أحمد باقر فوضع رئيس الاتحاد والاتحاد في حجمه الطبيعي وقطع خطوط التنسيق بينه وبين مدير عام البلدية الذي لا يرد له طلبا مهما كان مخالفاً للقوانين واللوائح·

إلا أن سلطة رئيس الاتحاد عادت مرة أخرى في اللحظة التي احتفل فيها مدير البلدية وجميع الذين قيد سلطاتهم أحمد باقر بإزاحته عن حقيبة البلدية، بل عبرّ الرئيس أكثر من مرة عن فرحه لتولي وزير البلدية الجديد ورئيس المجلس البلدي لطيب علاقته بهما!

الاتحاد الذي تحول من مؤسسة مدنية يفترض بها التنسيق بين أعضائه التجار تحول هو الى تاجر منافس لهم في كل أنشطتهم، فحتى محل بيع صناديق الفلين يعود الى الاتحاد رغم كونه غير مرخص وما يسمى بشبك الفرز يدار من قبل الاتحاد بشكل مخالف لأن استلام مرفق عام لا يجوز إلا عن طريق توقيع عقد مع أملاك الدولة، وعمال المناولة يتبعون الاتحاد، بل لدى الاتحاد عمالة تقدر بالآلاف يشاع أن أغلبها لا يعمل في ما يختص به الاتحاد، وهكذا··