كتب سالم العبيدان:
أفادت مصادر مطلعة باحتمال إجراء تدوير في القيادات العليا لكل من وزارة الأشغال العامة ومؤسسة الرعاية السكنية، وتشير المعلومات الى تغيير محتمل قد يشمل مقاعد الوكلاء كأن يناط بالمهندسة هنادي الوهيب مهمة وكيل الأشغال وفي سيناريو آخر أن يعود علي الفوزان للأشغال فيما تعين الوهيب في موقعه بـ"السكنية"، وتفيد المصادر أن لقاءات شبه يومية بين الوهيب والفوزان يبدآن بها العمل كل في موقعه، وتتولى المهندسة الوهيب هذه الأيام، وإن بشكل غير رسمي، مهام وكيل الوزارة الذي يقضي إجازة خاصة في الولايات المتحدة·
من جانبهم، أبدى عدد من الوكلاء المساعدين عدم رضاهم عن الصلاحيات التي تتولاها الوهيب بينما يرون أنها من اختصاصهم علاوة على ما أطلق عليه أحدهم بخشونة أسلوب تعامل الوزير معهم رغم سنوات الخبرة والعمل التي قضوها في الوزارة·
التدوير، كما تقول المصادر، ربما ينتج عنه إما انزواء هؤلاء الوكلاء المساعدين وقيام آخرين بعملهم بينما هم مجمدون أو تقديمهم طلب التقاعد ليحل محلهم آخرون ربما رغب الوزير بالتعامل معهم كبدلاء للقيادات الحالية· إلا أن المصادر قالت إنهم (الوكلاء المساعدون) يسعون للقاء سمو رئيس الوزراء لشرح موقفهم الذي يخشون أن لا يصل الى سموه إن لم يلتقوه·
يذكر أن عدداً من الوزراء قام بعملية التدوير قبل حل المجلس وإعادة تشكيل الحكومة أما وزير الأشغال والإسكان بدر الحميدي فلم يفعل ذلك وقد يقدم عليه في الفترة القادمة، سواء بالطريقة التي نقلتها المصادر أم بغيرها·
يذكر أن وزارتي الأشغال والإسكان تعرضتا لنكسة كبيرة عندما تولاهما الوزير السابق فهد الميع الذي عبث في الهيكل التنظيمي للوزارتين من أجل تعيين أكبر عدد ممكن من المحسوبين عليه بدرجة مدير بعد أن استحدث درجات مديرين ومراقبين عن طريق تقسيم الإدارات والمراقبات الموجودة· علاوة على المشاكل الناتجة عن تنفيع مقربين بترسية مشاريع كبيرة على شركات لم تكن مؤهلة لتلك المشاريع وغيرها من أشكال العبث المباشر في مشاريع الوزارتين·
وتعتبر وزارة الأشغال من أكثر الوزارات أهمية لحجم المشاريع الكبرى التي تتولاها سواء من حيث المبالغ المرصودة لها أو من حيث أعباء متابعتها وتنفيذها وخاصة بعد أن أعيد جهاز المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى الى صلاحيات الوزير·
