كتب محرر الشؤون العسكرية:
قامت وزارة الدفاع بإجراء يثير العديد من التساؤلات والمزيد من اللغط وذلك بصدور أوامر عليا إلى تغيير أو إلغاء قرار لجنة المناقصات في الوزارة في مايو الماضي بترسية مناقصة ميادين الرماية للدبابات والمدرعات على أقل الأسعار وثاني أفضل العروض الفنية، وإعطاء المناقصة للشركة التي جاء ترتيبها الثالث فنيا وبسعر أعلى، وهو ما يخالف القوانين ونظم ترسية المناقصات والممارسات·
وتقول المصادر إن ضغوطا مورست على لجنة المناقصات في الوزاررة لتغيير قرارها الذي أصرت على التمسك به تفاديا لمخالفة القوانين والأنظمة من جهة ومحذرة من جهة أخرى بأن تعطيل اعتماد نتيجة الترسية على أقل الأسعار منذ شهر مايو وعدم حسم الموضوع قد يؤدي الى ضياع الوقت وقرب موسم التدريب الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم، خاصة وأن إجراءات الترسية وتجهيزات الشركة الفائزة تحتاج الى وقت، وتأخير اعتماد الترسية سيجعل من الصعب توفير الاستعدادات في التاريخ المطلوب·
وتقول المصادر بأن الحجج التي تتذرع بها الأوامر الصادرة من الجهات العليا لا تتفق والقوانين والنظم، فمرة يثار بأن الشركة غير مسجلة لدى وزارة التجارة كشركة متخصصة في ميادين الرماية وهو شرط لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يكن مدرجا ضمن الشروط العامة للمناقصة، ومرة أخرى تثار حجة إعطاء الشركة أفضلية 10% كونها الشركة الوحيدة المسجلة في وزارة التجارة تخصص ميادين، وهو شرط لا ينطبق في هذه الحالة، فإعطاء الأفضلية بنسبة 10% من الأسعار هو للمنتج الوطني الذي يتم إنتاجه في دولة الكويت، والمناقصة لا تحتوي على توفير منتجات وطنية بل هي تقديم خدمة، ومجرد كون الشركة مسجلة في وزارة التجارة لا يمنح هذه الأفضلية فكل الشركات التي تقدمت للمناقصة وتم قبولها مسجلة في وزارة التجارة·
