كتبت غادة إسماعيل:
وافق مجلس الأمة في جلسته الأخيرة على إلغاء قراره السابق بإلزام ديوان المحاسبة الاستجابة الى أسئلة النواب والبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبونها والتي تخص سير عمل الديوان، وكان ثلاثون عضواً قد تقدموا باقتراح إلغاء القرار السابق لما انطوى عليه من شبهات دستورية خاصة أن القرار السابق كان قد أخذه المجلس بعد ضغط مباشر من النائب السابق فهد الخنة الذي كان يتولى رئاسة اللجنة التشريعية في المجلس وتقدم بذلك الاقتراح بعد أن قام الديوان بتقديم عدد من التقارير المتعلقة بشركة الوسيلة التي يملكها النائب السابق الخنة·
وقد أثار الاقتراح في حينه جملة من الانتقادات التي وجهها عدد من النواب الى زميلهم حيث وجدوا فيما تقدم به مصلحة مباشرة له، بل لقد نصحه النائب عبدالله الرومي بعدم حضور اجتماع مشترك للجنة التشريعية حول هذا الأمر لما قد يفسر في غير صالحه إلا أنه حضر وترأس الاجتماع، وأطلق عددا من التصريحات الصحافية في حينها مهاجماً الديوان وزملاءه النواب الذين اختلفوا مع ما تقدم به بسبب الشبهات الدستورية·
ويقول عدد من النواب الذي عادوا الى المجلس مرة أخرى بعد الانتخابات الأخيرة إنهم وقعوا تحت ضغط وإحراج من زميلهم السابق للموافقة على القرار أو على الأقل عدم الاعتراض عليه·
يجدر بالذكر أن النائب السابق فهد الخنة خسر الانتخابات الأخيرة وتراجع موقعه الى الرابع ويعزى السبب الرئيس لهذا التراجع الى استغلاله لموقعه في مجلس الأمة ورئاسة اللجنة التشريعية لدعم مصلحته الشخصية في تمرير مشروع الوسيلة على الرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة على المخالفات التي قامت بها الشركة في تنفيذ المشروع بشكل مغاير لما جاء في العقد المبرم مع أملاك الدولة، وكذلك التقارير التي أصدرتها الهيئة العامة للصناعة حول المخالفات ذاتها·
يذكر أن مخالفات الوسيلة لم تبدأ مع تجاوز العقد المبرم مع أملاك الدولة بل منذ بداية المشروع، حيث حصل على الموافقات بشكل غير سليم ومخالف للإجراءات الصحيحة بعد أن تبادلت البلدية وهيئة الصناعة الأدوار في تمرير المشروع بشكل يخالف الإجراءات الطبيعية التي تستدعي أن تخصص البلدية أراض للهيئة وتقوم الأخيرة بتوزيعها على المؤهلين لها عن طريق المنافسة بينهم، أما في موضوع الوسيلة فقد تحول الأمر الى "براءة اختراع" لمشروع "حاضنات حرفية" ليتم استثمار هذه التسميات في تمرير المشروع بشكل مخالف لجميع الإجراءات المتبعة في مثل تلك المشاريع·
وكان النائب السابق عبدالله النيباري قد استجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك محمد شرار حول المخالفات التي شابت مشروعي الوسيلة واللآلئ إلا أن المجلس مرر المشروعين رغم كل ما قدمه النيباري من معلومات تثبت ما ذهب إليه من مخالفات في ترسية المشروعين، لكن المخالفات لم تقف عند طريقة وأسلوب الترسية على شخص واحد من دون منافسة وبشكل مخالف للقانون، لكن ديوان المحاسبة وهيئة الصناعة اكتشفا مخالفات أكثر بعد البدء بتنفيذ المشروع·
