كتب محرر الشؤون النفطية:

حصلت "الطليعة" على نسخة عن عقد وقعته مؤسسة البترول الوطنية ينطوي على تحايل صريح لقرار وزير الطاقة عدم التعامل مع الشركات الوسيطة لبيع مشتقات النفط إلا في حالات بيع الصفقات الفورية فقط· التحايل جاء بإضافة كلمة شبه (Semi) لما هو مسموح في القرار أي البيع للعقود الطويلة (Term Contracts)·

فقد وقعت المؤسسة بتاريخ 30 مايو 2006  عقداً مع شركة وسيطة بينما ينص القرار بوضوح على منع التعامل مع الشركات التجارية الوسيطة (Trader) ويشير القرار الى ضرورة التقيد بالسياسة التسويقية السابقة والمتعلقة بالعقود السنوية طويلة الأمد والتي تقتضي البيع للمستهلك النهائي مباشرة وعدم البيع للشركات التجارية الوسيطة ويستثنى من ذلك القرار المبيعات الفورية (Spot Deals)·

العقد الموقع سمي عقد "شبه طويل الأمد" أي أنه ليس بيعاً فورياً لأن الشحنات موزعة على ثلاثة أشهر لاحقة لشهر توقيع العقد أي "يونيو ويوليو وأغسطس"، وفي هذا تكون المؤسسة قد خالفت قرار الوزير كما فعلت مع شركة التنمية من قبل عندما كلفتها شركة هاليبرتون بشراء الوقود لصالح الجيش الأمريكي في العراق بينما كان المفترض أن تبيع المؤسسة على المستهلك النهائي (الجيش الأمريكي) مباشرة ومن شركة وسيطة كالتنمية·

من جانب آخر وفيما ينتظر اتخاذ قرار بإنشاء شركة مستقلة للتسويق بدلاً من كونها قطاعاً تابعاً للمؤسسة، تزايدت أعداد المستقيلين من الشباب الكويتي من المؤسسة (كنا قد كتبنا عن الموضوع في العام الماضي) حتى تجاوز عدد المستقيلين العشرين حالة وكتبت عنها الصحف المحلية من دون أن يلتفت أحد من المسؤولين في المؤسسة أو وزير الطاقة الى هذه الظاهرة التي لابد أن وراءها أسبابا تستدعي التحقيق فيها·