كتبت غادة إسماعيل:

سينظر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في أول اجتماع له برئاسة وزير التجارة والصناعة الجديد فلاح الهاجري تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مشروع الوسيلة الذي أعدته لجنة خاصة كلفت لذلك الغرض، وكان وزير التجارة بالوكالة الشيخ علي الجراح قد أجل مناقشة الموضوع لأن له انعكاسات سياسية على الانتخابات، على حد قوله·

يذكر أن تقرير اللجنة جاء مطابقاً لتقرير ديوان المحاسبة مبيناً المخالفات التي ارتكبها أصحاب المشروع ولم ينص عليها العقد الموقع مع الدولة، وكان أن أثيرت حولها كثير من التساؤلات والنقاشات في مجلس الأمة وخارجه عندما كان صاحب الوسيلة نائباً في المجلس وشن بسبب موقف ديوان المحاسبة من كشف مخالفات الشركة، هجوماً شرسا على الديوان وترأس اجتماعا للجنة التشريعية وهي تنظر في أمر هو طرف فيه ولم يخرج من الاجتماع رغم نصيحة بعض النواب له، كما شن حملة إعلانات مدفوعة في الصحف اليومية يتناول فيها أجزاء من الحقائق على طريقة (ولا تقربوا الصلاة··)·

يقول أحد المتابعين أن مساهمي الشركة لن يتضرروا إن أوقف المشروع، كما يحاول أن يوحي صاحب الشركة، لأن العقد موقع بين أملاك الدولة وشركة فهد الخنة للتجارة العامة والمقاولات وليس مع شركة الوسيلة التي أتت لاحقاً، ما يعني، على حسب قول المتابع، أن المساهمين سيلاحقون الشركة الموقعة وصاحبها لضمان أموالهم في حال أوقف المشروع، وهو على ما يبدو السبب وراء الموقف القلق لصاحب الشركة، وهناك من يقول أن موضوع الوسيلة كان أحد الأسباب التي تفسر سقوط صاحب الشركة في الانتخابات الأخيرة·

يذكر أن عدداً من الشباب كانوا قد أسسوا موقعاً الكترونياً نشروا فيه كل ما وقعت عليه أيديهم من وثائق عن المشروع كي يكون الناخب وبقية المواطنين على بينة من أمر هذا المشروع الذي بدأ بفكرة بسيطة (حاضنات حرفية) تحولت الى "براءة اختراع" ثم حصل بشكل أو بآخر ومن دون منافسة مع أحد على أرض من أراضي الدولة في موقع متميز في منطقة العارضية الصناعية ثم تحول المشروع الى شركة مساهمة باستخدام أرض الدولة كأصل من الأصول التي أقيمت الشركة على أساسها، فباع صاحبها جزءاً من أسهمه مقابل 12 مليون دينار وتبقى له 40% من أسهم الشركة، وبعد أن بدأ تنفيذ المشروع اكتشف ديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة عددا من المخالفات التي تجاوزت الشركة فيها العقد الموقع مع الدولة وبدأت معركة صاحبها مع كل مؤسسات الدولة التي تقول بأن الشركة مخالفة·