· ملفات وقضايا وطنية بانتظار مواقف جدية وحاسمة
كتب محرر الشؤون السياسية:
ولادة التشكيلة الوزارية التي جاءت متأخرة بعد مشاورات واسعة تجاوزت الاطر الدستورية يمكن توصيفها بأنها وزارة دون المطلوب، أي أن التشكيلة حققت نصف أو بعض المطلوب باستبعاد عناصر التأزيم والفساد ولكنها من جهة أخرى لم ترق إلى المستوى المطلوب الذي يتلاءم مع تطلعات الناس ويعكس الإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الانتخابات·
فالبلد بحاجة لتشكيلة من وزارية من عناصر نزيهة نظيفة مقتدرة وكفؤه لتستطيع التصدي لمكافحة الفساد وتحمل عبء الدفع بعجلة الاصلاح المعطلة·
ابرز معالم الوزارة الجديدة لا تكمن في من دخل بل في من استبعد·
فاستبعاد الشيخ أحمد الفهد والسيد محمد شرار يعتبر خطوة ايجابية تجاوبا مع الرغبة الشعبية بالنظر للادوار السلبية التي لعبها الثنائي في تعطيل وعرقلة مسيرة الاصلاح المنشودة ورعاية بيئة الفساد، وعلى الاخص ما قاما به من مناورات لاجهاض مشروع تقليص الدوائر ودفع الامور إلى حل المجلس للمحافظة على نظام الخمسة وعشرين دائرة، وإعادة انتاج مجلس كسيح يكون رهن ارادتهم ويضم معظم "ربعهم"·
لكن إرادة الشعب أفشلت مخططهم عندما جاءت نتائج الانتخابات لصالح إزاحتهم بصفتهم عناصر تأزيم·
وهذه الخطوة قد توفر لسمو رئيس الوزراء ما طالب به من إعطاء الحكومة فرصة كافية للإنجاز، لكن تركيبة الحكومة التي ستقسم اليمين اليوم أمام مجلس الأمة لا تبعث آمالا كبيرة في إنجاز مهام الإصلاح ومكافحة الفساد إلا أن أمامها اختبارين مهمين يواجهانها في أول جلسة للمجلس يحددان ما إذا كانت مقدمة على صدام أم على فرصة لالتقاط الأنفاس·
الأول هو اختبار موقفها في انتخاب رئيس المجلس، فتركيبة الحكومة توحي وكأنها جاءت لمساعدة النائب جاسم الخرافي الذي يواجه موجة انتقاد عنيفة داخل المجلس وخارجه نتيجة لمواقفه تجاه تقليص الدوائر وحقوق المرأة، وقد حذر الكثيرون الحكومة من هذا المطب الذي قد يبقي حالة التأزيم، لكن اتجاه الرياح في معركة رئاسة المجلس لصالح السعدون بعد إعلان الحركة الدستورية وكتلة نواب قبيلة العوازم التصويت لصالحه، قد يجعل الحكومة في موقف من يخوض معركة خاسرة مما يؤدي بها الى إعادة النظر في موقفها، فإما إعلان الوقوف على الحياد أو ترك التصويت لكل وزير حسب قناعته وهو ما يؤدي الى النتيجة نفسها، أما المكابرة والعناد فهما لن يساعدا الحكومة على تيسير تعاملها مع المجلس·
الاختبار الثاني الذي تواجهه الحكومة هو إنجاز مشروع تقليص الدوائر، وجاء إعلان رئيس الوزراء بأن الحكومة ستتبنى مشروع قانون يعتمد على مقترح اللجنة الوزارية لتقليص الدوائر الى خمس، بادرة طيبة، والوفاء بهذا الوعد بتقديم المشروع في أول جلسة سيمنح الحكومة فرصة كبيرة للحصول على ما سماه رئيس الوزراء فرصة للإنجاز، وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى الأعصاب مشدودة إما لمزيد من التوتير والتأزيم أو أخذ فرصة لالتقاط الأنفاس باتجاه التهدئة والنظر في الخطوات اللاحقة·
بعد تجاوز هاتين الخطوتين سيعود البلد إلى التعامل العادي بين السلطتين وما يحدث بعد ذلك أيا كانت حدته، سيكون من الأمور العادية·
بطبيعة الحال المسألة ليست فقط خروج وزراء ودخول وزراء، ولا من سيكون رئيسا للمجلس بل ولا حتى تعديل نظام الانتخاب، فكل هذه الأمور ينظر إليها باعتبارها شروطا أساسية للولوج في مهام البناء والإصلاح وتطهير البلاد من الفساد· ولا أحد يستطيع المراهنة على قدرة الحكومة بتركيبتها الحالية على إنجاز هذه المهام، فما زال بين أعضائها من يثير المخاوف بتراخيه في مواجهة الفساد بل المشاركة فيه، وآخرون لا قدرة لهم على الإنجاز· كيف ستواجه الحكومة الفساد في البلدية وفي التجارة والصناعة، وقضايا الأراضي كقضية الوسيلة؟ وكيف ستتعامل مع الترهل الإداري وتعزيز سيادة القانون والارتقاء بخدمات التعليم والصحة والتعامل مع ملفات المشاكل التي زادت في العقود الماضية؟ والأهم من كل ذلك قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة ببناء أصول إنتاجية في ما تبقى من عمر النفط قبل أن يفاجئنا نضوبه·
كل هذه التساؤلات والتطلعات ستبقى تحديات تواجه هذه الحكومة وأي حكومة قادمة، ونجاحها أو فشلها يعتمد على أدائها في مواجهة التحديات·
