كتب مشعل نشمي:
يترقب الناس خطوات عملية من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعالجة جوانب القصور التي شابت المرحلة السابقة التي جرت فيها الحكومة الى خطوات تصعيد أدت في النهاية الى حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة، من تلك الجوانب التي تحتاج الى مراجعة دقيقة من قبل رئيس الوزراء الدور الذي قام به وزراء التأزيم في حينها والمؤسسات التي استخدموها سواء لتهميش دور مجلس الوزراء أو تجاوزه من أجل الوصول الى نتائج معينة في تلك الانتخابات، لكن وبسبب الوعي الشعبي لما قام به حلف الفساد الذي عرف بالثلاثي + واحد في حينها، بسبب ذلك الوعي أتت نتائج الانتخابات على غير ما أراد ذلك الحلف، وأفشل مخططه لما بعد الانتخابات لو أنها جاءت كما رسم لها·
الآن وبعد هذه التجربة أصبح من الضرورة بمكان تولي رئيس الوزراء أمور الحكومة بالكامل وبشكل غير منقوص سواء في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الأجهزة التي تعتمد عليها الحكومة كجهاز خدمة المواطن الذي أثير حوله الكثير من اللغط عند إنشائه وبعد ذلك وبشكل أكثر وضوحاً قبيل الانتخابات الأخيرة عندما تقرر إحالة جميع معاملات النواب السابقين والمرشحين الى هذا الجهاز الذي كان يستخدم صلاحياته في تيسير معاملات المرشحين المرضي عنهم ويعطل معاملات المغضوب عليهم· ومن أكثر تلك المعاملات ما له علاقة بالعلاج في الخارج وهو ما استخدم بشكل موسع خلال محاولات التأثير على سير الانتخابات عن طريق توقيع معاملات لا حصر لها لكن يجمعها تاريخ المراجعة الذي كان يحدد بعد موعد الانتخابات، ناهيك عن قرارات التعيين في المؤسسات الحكومية والوزارات التي كانت متمركزة بيد الجهاز·
خلال تلك الفترة تقول المصادر، كان الجهاز أحد أهم الأجهزة التي سعى كثير من المرشحين الى الحصول على خدماتها لحصد مزيد من الأصوات على حساب خدمات حكومية تجير لمصلحة أولئك المرشحين، بينما تغلق الأبواب في وجه المرشحين غير المرغوب بنجاحهم·
من جانب آخر كتبنا في "الطليعة" وتحدث كثير من المرشحون خلال الحملة الانتخابية ومنهم النائب عادل الصرعاوي عن دور جهاز أمن الدولة في الانتخابات حيث كان له الدور الأساس في تنسيق حملة إسقاط وإنجاح مرشحين بعينهم وهو ما دعا الصرعاوي للقول إن القائمين على أمن الدولة رفضوا أن يتولى أحد المسؤولين منصبه الذي عين به من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، حيث بلغ الضابط الكبير بأن أمر استلام مهام منصبه لن يحسم إلا بعد الانتخابات وتساءل في حينها الصرعاوي عن سر تحديد ذلك التاريخ مشيراً الى أن هناك أمراً يقوم به الجهاز لا يريدون أن يطلع عليه أحد·
وتقول المصادر أن هذين الجهازين الخطيرين كانا يستخدمان من دون أدنى سلطة لرئيس الوزراء عليهما وهو ما دعا المصادر لتوقع حسم هذا الخلل غير الطبيعي في صلاحيات الرئيس على جميع الأجهزة الحكومية وضرورة انسجام القائمين عليها مع سلطة رئيس الوزراء والوزراء الذين تتبع لهم تلك الأجهزة·
يذكر أن جهازاً سابقاً كان قد أنشئ لغرض مشابه في حينها ثم ألغي بعد أن تبين عدم جدواه أطلق عليه جهاز المظالم يتبع مجلس الوزراء، ثم ألغي بعد أن اتضح تضارب دوره مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، وهو ما يشجع على ضرورة مراجعة الغرض من إنشاء جهاز خدمة المواطن بعد أن تبين أن لا علاقة له بخدمة المواطن لأنه على حد قول المصادر لا يعدو كونه جهازاً مركزياً للاستفادة من خدمات الواسطة الحكومية وتوجيهها فيما يخدم المرضي عنهم من النواب والذين يراد لهم أن يصبحوا نواباً في المستقبل·
