كتب سالم العبيدان:
موقف "حدس" بعد إعلان نتائج الانتخابات كان مثار تساؤلات شغلت الشارع السياسي، حيث اتسم موقفها باستخدام ما حصلت عليه من مقاعد للمساومة على تحقيق مكاسب على مستوى الحكومة ومناصب المجلس ومواقع إدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية فلم يعلنوا موقفا واضحا تجاه الرئاسة في البداية·
متأرجحين بين الخوف من إغضاب الحكومة من جهة أو اغضاب الشارع من جهة أخرى، وأشاعوا مطلب البحث عن بديل لا يغضب أما على مستوى الوزارة فقد طالبوا بتوزير اثنين محمد العليم·· وعلى المستوى الإداري طالبوا بمدير الجامعة·
ويشير المراقبون الى قدرات "حدس" على خلط الأوراق والتصريح بشكل غامض لتفسره في الوقت المناسب بالشكل الذي يخدم مصالحها، وهو الأسلوب الذي استخدمته في أثناء الاستعداد لانتخاب رئيس لمجلس الأمة، حيث نقل عن زعيم الحركة عبدالله العلي المطوع قوله أن الحركة ستختار الأصلح!! بينما نقل عن الأمين العام بدر الناشي قوله إن الحركة على علاقة طيبة بكلا المرشحين وأنها تدرس خياراتها!!
من جانب آخر يشير المراقبون الى عدم حضور أحد من نواب أو ممثلي الحركة أو القوى الطلابية التابعة لها بما فيها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الى تجمع ساحة الإرادة مساء الجمعة الماضية بينما توشح أغلبهم بالبرتقالي عندما كان ذلك مفيداً في الانتخابات· عدم حضور الحركة لتجمع القوى والنواب الذين ساهموا في الحملة الوطنية لإفشال مشروع حلف الفساد، فسر على أنه موقف انتهازي اتخذته الحركة كي تستمر في المساومة مع الحكومة على مناصب وزارية وتساوم مع مرشحي رئاسة المجلس على منصب نائب الرئيس· القوى الشبابية التي بدأت الحركة البرتقالية وجرت معها اتحاد الطلبة الذي تولى تنظيم مهرجان الجمعة السابق لحل المجلس، هذه القوى أخذت تتساءل عن سر التبدل الكبير في موقف الحركة التي شارك أعضاؤها في المهرجانات السابقة للحل، حيث ارتفع صوت النائب ناصر الصانع في حينها بصيحات باللغة الإنجليزية على شاكلة No No Jungle Law ورفع اتحاد الطلبة لافتاته البيضاء، ثم اختفى الجميع من نشاط الشباب البرتقالي بعد حصد نتائج الانتخابات لقربها من الحركة الشبابية ثم أدارت لها ظهر المجن·
يذكر أن الحركة الدستورية الإسلامية كانت قد انتخبت في 25 يناير2004 مكتبها السياسي الذي ضم تسعة أعضاء منهم الدكتور بدر الناشي والدكتور إسماعيل الشطي والدكتور ناصر الصانع والدكتور محمد البصيري والنائب السابق محمد العليم الذي أصبح الناطق الرسمي باسم الحركة·
جاء تعيين الدكتور إسماعيل الشطي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء في التشكيل الأخير للحكومة بمثابة مكافأة غير مباشرة للحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، فهو عضو في المكتب السياسي انتخب بتاريخ25 يناير2004 ولا يزال في منصبه حتى الآن حيث لم يتقدم باستقالته ولم تقدم الحركة على إقالته بعد أن أوحت (حدس) بأن الشطي لم يعد يمثلها بعد أن رفض دعوتها له بالاستقالة من الحكومة بعد إحالة مشروع الدوائر العشر الى المحكمة الدستورية وما تلا ذلك من توتر سياسي أدى فيما بعد الى حل مجلس الأمة·
"حدس" التي نقل عن عضو الأمانة العامة فيها الدكتور ناصر الصانع في أكثر من موقع بأن الشطي لم يعد يمثل الحركة حتى بعد انتهاء الانتخابات وبداية المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، لم يصدر عنها بيان رسمي يجلي الحقيقة حول علاقة الشطي بها الآن· المراقبون يرون في التناقض الواضح بين تصريحات الصانع واستمرار عضوية الشطي في المكتب السياسي للحركة أمراً طبيعياً، حيث ناورت الحركة للحصول على مقعد آخر في الحكومة بحجة أن الشطي لم يعد يمثلها لتحصد مقعدين أحدهما رسمي والثاني (فوق البيعة)، إلا أنها حصلت بدلاً من ذلك على ترقية كبيرة لعضو مكتبها السياسي غير المستقيل بشكل رسمي·
