كتب مظفر عبدالله:

وصف تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) السنوي للعام  2006  طبيعة تعامل الكويت مع ملف العمالة الأجنبية وخاصة عمالة المنازل بالتساهل وتفشي مناخ الإفلات من العقاب بالنسبة "لمرتكبي الجرائم ضد الخادمات الأجنبيات"· وقال التقرير الصادر حديثا إن خدم المنازل "عرضة للانتهاكات على وجه الخصوص بسبب التشريعات والممارسات التي تنطوي على التمييز، واستبعاد الخادمات من نطاق الحماية بموجب قوانين العمل، ومن ثم عانين من العنف بسبب النوع، بما في ذلك الاغتصاب على أيدي المخدومين أو من يرتبطون بهم"·

وعلى صعيد آخر ذكر التقرير الذي يغطي انتهاكات حقوق الإنسان في معظم دول العالم أن السلطات الكويتية تدرس إدخال تعديلات على قوانين العمل في البلاد لتحسين أحوال العمال الأجانب، إضافة الى إجراء آخر ينص على تحديد حد أدنى لأجر خادمات المنازل·

وذكر التقرير تطورات إيجابية حدثت في الكويت في العالم 2005 وهي السنة التي يغطيها التقرير كحصول المرأة على حقها السياسي، وتعيين سيدتين في المجلس البلدي، وتوزير د· معصومة المبارك وزيرة للتخطيط وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية·

وعرج التقرير على الاعتقالات التي طالت أعضاء حزب الأمة، وبقاء 19 سجينا بتهمة التعاون مع قوات الاحتلال العراقية منذ عام 1991 تنفيذا لأحكام تراوحت بين 15 سنة وسجن مدى الحياة إضافة الى أعمال العنف التي دارت بين قوات الأمن وعناصر لهم صلة بتنظيم القاعدة وما نتج عنها من أحكام قضائية وملابسات وفاة أحد أولئك العناصر نتيجة مزاعم بتعرضه للتعذيب وهو ما نفته وزارة الداخلية آنذاك بحسب التقرير·