كتب محرر الشؤون المحلية:
تتداول الأوساط المتابعة جهود الثلاثي في التدخل بالانتخابات القادمة واستثمار الفرصة لانتخاب مجلس أمة على التوزيع الحالي الفاسد للدوائر، وتشير الأوساط الى قرار مجلس الوزراء إحالة جميع المعاملات الخاصة بالمرشحين والنواب السابقين الى جهاز خدمة المواطن، وهو قرار، تقول الأوساط، يجمع صلاحيات جميع الوزراء بيد مسؤولي الجهاز ويتحكم في من يستفيد من التقرب الى الحكومة من المرشحين كي يضمن هؤلاء إمكانية التأثير على قرار بعض الناخبين ودفعهم للتصويت لهم، كما اعتبرت الأوساط المتابعة هذا القرار بمثابة "صندوق خدمات" يضاهي "صندوق الكاش" الذي تحول الى عدد من الصناديق غير المباشرة لخدمة مرشحي "الثلاثي + واحد"·
وتضيف الأوساط أن قرارات كثيرة تتخذ لخدمة المرشحين الذين يحظون بقرب الحكومة وبعلاقة طيبة بالثلاثي، وقد استخدم العلاج في الخارج ونقل الموظفين الى الوزارات التي يرغبون بها حتى لو خالفت تخصصاتهم وتعيينات المفاتيح الانتخابية أو أقاربهم في وظائف غير شاغرة أو تعيينهم في مراكز الهجانة (قبل إلغائها من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية) وما الى ذلك من خدمات تسخر فيها وزارات الدولة لخدمة المحظيين على حساب الأموال العامة ومن أجل إكسابهم أصوات الذين حصلوا على تلك الخدمات·
الحكومة روجت لخطوتها على أنها تضييق على "الواسطات" لكنها في حقيقة الأمر تركيز وتقنين لها ووضعها في يد جهاز مركزي يتحكم به الثلاثي ويوجه خدمات الحكومة بأكملها لصالح مرشحيهم وتضييق الخناق على جميع المرشحين (نواب سابقون وغيرهم) الذين يراد إسقاطهم من قبل الثلاثي في مقابل فتح أبواب الإدارات الحكومية على مصراعيها لمن يرغب "الثلاثي" بخدمته كي يكسب أصواتاً في الانتخابات· وتقول الأوساط إن حل المجلس والدعوة الى انتخابات على توزيع الدوائر الحالي الذي أعلنت الحكومة عن فساده تم اتخاذ هذا القرار بعد الحل يدل على التدخل الحكومي المباشر في إرادة الناس من خلال استغلال التوزيع الحالي وصغر حجم الدوائر الذي يحتاج المرشح فيه الى علاقات مباشرة مع الناخبين وبالتالي تصبح الخدمات الحكومية المقدمة من خلال الجهاز ورقة رابحة في خدمة المقربين من الثلاثي·
الأوساط ترى في تدخل الحكومة والثلاثي على وجه التحديد تنقيحاً غير مباشر للدستور يلغي في الفصل بين السلطات وتصبح السلطة التنفيذية هي المهيمن والمسيطر على مجلس الأمة لأنها (الحكومة) تكون قد أنجحت من تريد وأسقطت خصومها، وهو السبب الحقيقي برأي الأوساط لإصرار "الثلاثي + واحد" على عدم تعديل الدوائر، لأن التوزيع الحالي هو الأمثل لهذا التدخل السافر في شأن السلطة التشريعية·
وتشير الأوساط أيضاً الى رعاية الحكومة للانتخابات الفرعية وعدم تفعيلها لقانون تجريم هذه الانتخابات، بل تشير أيضاً الى التدخل المباشر من خلال أطراف لها علاقة بالثلاثي للتأثير فيمن تختاره القبائل في كل دائرة من أجل إنجاح أو إسقاط مرشحين بعينهم·
