· يعملون على إدخال الحكم في مواجهة مع الناس من أجل مصالحهم
· الكويتيون يرونها معركة لاستعادة الوطن الذي اختطفته قوى الفساد
· أكثر من 13 مليون دينار سحبت من المركزي يستخدم أغلبها لإسقاط أسماء بعينها
· الناخب يتجه للمرشح المضمون والمجرب في مواقفه الصلبة ضد الفساد
· بورصة شراء الأصوات علنية ولا يخجل منها السماسرة والمفاتيح
كتب محرر الشؤون السياسية:
يتفاعل الناس مع الحملات الانتخابية التي توشك على البدء وهم يركزون على ضرورة استعادة الوطن من عصابة الفساد التي اختطفته لخدمة مصالحها على حساب المواطنين والأموال العامة·
الأوساط السياسية ترى في الانتخابات القادمة فرصة تاريخية للوقوف في وجه الفساد على الرغم من نجاح "الثلاثي + واحد" في الإبقاء على التوزيع الحالي الفاسد للدوائر الذي أفرز وسيفرز نواباً يعتاشون على الفساد ويترعرعون في كنف الرؤوس المدبرة له·
وترى الأوساط أن الناس واعون لأهمية إفشال قائمة نواب شراء الأصوات واستخدام المال السياسي والنفوذ و"الواسطات" للوصول الى البرلمان ومن ثم يبدؤون بحلب البلد والاستحواذ على مشاريع التنفيع لخدمة مصالحهم·
من جانبهم بدأ مرشحو "الثلاثي + واحد" ومفاتيحهم الانتخابية بالاتصال بقائمة من قبضوا منهم مقابل التصويت لهم في الانتخابات الماضية لحشد أكبر عدد ممكن من بائعي الضمائر الذين ربما أضافوا من تقبل من نسائهم الى قائمة البيع، كما ركزت الحكومة جميع "الواسطات" بيد جهاز خدمة المواطن كي يتم التحكم في استثمار الخدمات الحكومية لصالح هؤلاء المرشحين وحرمان الآخرين منها·
وفي السياق نفسه تسربت معلومات عن سحب مبالغ كبيرة تجاوزت الـ13 مليون دينار من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن المبالغ سحبت على دفعات وبكميات أصغر وبينت أن كشفاً بأسماء الساحبين ربما تسرب من البنك، وأضافت أن الصرف أصبح واضحا ومكشوفا في مناطق مثل الضاحية والقادسية والمنصورية إضافة الى العديلية، كما تسربت معلومات أن الأموال تصرف هذه المرة لإسقاط مرشحين بعينهم أكثر من دفعها لإنجاح البعض·
الناخب كما تقول الأوساط يعلم أن معركة الانتخابات القادمة لن تكون كما سابقاتها فجيل الشباب لن يقف على الخط هذه المرة بل سيشارك بشكل فاعل في كشف فضائح المال السياسي وشراء ذمم الناخبين، فحتى الشباب الذين لم يصلوا سن الانتخاب تجدهم على درجة عالية من الحماس والوعي وهو أمر نتج عن تفاعل هذا الجيل من أبناء وبنات الكويت مع القوى السياسية المخلصة وقادوا حملة "نبيها خمس" لدرجة سحبت معهم جميع القوى السياسية المترددة وجميع النواب الذين لم يحسموا أمورهم، بل تضيف الأوساط، أن الشباب هم الذين قادوا الحملة الوطنية التي أدت الى حل المجلس بعد أن كشفوا زيف ادعاءات الحكومة حول خطواتها الإصلاحية وتسويفها لقبول أهم خطوات الإصلاح المتمثلة في تقليص الدوائر·
وتضيف الأوساط أن مشاركة المرأة لابد وأن تنعكس على نتائج الانتخابات القادمة بشكل كبير، فحتى على افتراض انقياد بعض النساء وراء اختيارات ذويهن من الذكور إلا أن ممارسة الاقتراع السري خلف الستارة لابد أن تشجع كثير منهن على اختيار الأصلح بعيداً عن الضغوطات الأسرية أو القبلية، والدليل على ذلك كثرة اللجان النسائية في جميع مناطق الكويت حتى لدى المرشحين الذين وقفوا ضد ممارسة المرأة لهذا الحق·
من جانب آخر وكنتيجة للوعي السياسي الذي ساهمت فيه حملة تعديل الدوائر التي كشفت الحكومة ونوابها أمام الناخبين وبينت كم هم مصرون على الإبقاء على التوزيع الحالي الفاسد خدمة لمصالحهم، هؤلاء النواب يتوقع أن يكون مصيرهم كمصير بعض نواب مجلس1981 الذين أيدوا طلب الحكومة لتعديل الدستور فلقنهم الناخبون درساً في تلك الانتخابات، كما يشبهونهم بالذين شاركوا في المجلس الوطني سيء الصيت، حيث ركزت الحملات الانتخابية في العام1992 على مشاركتهم وخيانتهم للدستور· والآن تقول الأوساط إن الحملة هذه سترتكز على تقييم أداء النواب سواء من وقف مع الإصلاح أو من وقف مع مصالحه الخاصة وأعاق الإصلاح، ولن تنطلي علي أحد الشعارات التي كررها هؤلاء حول المساواة والعدالة، لأنهم يسعون الى الإبقاء على التوزيع الحالي الذي يخلو من العدالة·
نواب الحكومة و"الثلاثي + واحد"، تقول الأوساط، يدفعون النظام والحكم الى المواجهة مع الناس، على رغم أن المصلحة تقتضي عدم الانجرار باتجاه التفاصيل التي يرغبون بإثارتها مهما كانت تافهة·
وتضيف الأوساط أن الناخب الذي فرزت أمامه الأوراق بشكل واضح سيتجه لاختيار المرشح المجرب والمضمون في مواقفه الصلبة في محاربة الفساد، لأن كثيرا من الناخبين يعلمون جيداً أن هناك من ركب مع الموجة ليس حباً في الإصلاح أو محاربة الفساد بقدر ما أجبرهم ضغط الشارع·
