بقلم: عبدالله النيباري

وصف الأخ فيصل الزامل في إحدى مقالاته بأن ما جاء في مقالتي (القبس 22/5/2006) "أن جذور الأزمة تعود الى عدم قبول الأسرة الحاكمة أو معظم أفرادها والجهات المتقدمة فيها، حسب تسمية جريدة "السياسة"، ورفضهم العيش تحت سقف الدستور، والرغبة الجامحة في الانقلاب عليه" وصفه الزامل بأنه طرح يسعى في هكذا أجواء (أي أجواء أزمة الدوائر) لتجاوز الآخرين للاستحواذ واحتكار الطهارة وقذف الآخرين بكل الموبقات واستثمار أخطاء من يعمل· (ولا أعرف من يقصد بالآخرين ومن يعمل) وقال أيضا "ونحن قد ارتضينا أسرة الصباح للحكم، وهي قد ارتضت الدستور عقدا بين الحاكم والمحكوم ولا توجد في الوقت الحالي علامة للانقلاب عليه"·

وردي على الأخ فيصل الزامل كالتالي:

أولا: موقفي الانتقادي لمواقف الأسرة الحاكمة ليس جديدا وبالتالي اتهامه لي باستغلال واستثمار جو الاحتجاج على مواقف السلطة اتجاه تقليص الدوائر بالسعي لتجاوز الآخرين للاستحواذ على واحتكار الطهارة وقذف الآخرين بكل الموبقات، اتهام ظالم ليس في محله فمواقفي في هذا الصدد معروفة وموثقة في الصحافة بقدر ما تسمح به حرية إبداء الرأي وكذلك في محاضر مجلس الأمة، وأشير عليه أن يطلع على المحاضر منذ عام 1971، وبالذات عام 1974، حينما حدث موقف صدامي وسجال عنيف بين سمو الشيخ سعد وزير الداخلية آنذاك وبين شخصي المتواضع·

ولم يكن ذلك آخر انتقاد أو تصادم، وبالصراحة نفسها أيضا أبديت مثل هذا الرأي في مجالس خاصة موسعة ومختصرة، ولا أدعي في ذلك الشجاعة أو البطولة ولم يكن سعيا للتميز والتفوق على الآخرين وهذا متروك للناس يحكمون على الممارسات والحمد لله رصيدي في هذا الشأن يشرفني·

إلا أن صراحة موقفي تجاه الأسرة الحاكمة - الحاد أحيانا أو قد يعتبره البعض قاسيا - لم يحل دون وجود علاقات احترام بين أقطاب الأسرة وبيني وتعاطف شخصي في ظروف شخصية صحية قاسية مررت بها وهي مواقف أعتبرها دين في رقبتي، وليعلم الأخ فيصل أنه بالرغم من المواقف التي عبرت عنها في المعارضة منذ أن كنت طالباً، فقد حظيت بأحترام وتقدير ورعاية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وهو صاحب قرار تعييني بعد التخرج  "الإجراء المتبع آنذاك" وهو الذي أرسلني في بعثة الدراسات العليا وهو الذي اختارني لرئاسة بعض الوفود الاقتصادية فيما بعد، وكان يستمع بإنصات وتقدير لما أقدمه من تقارير، وهنالك شهود أحياء بأنه اختارني أيضا وأنا في بداية العمر الوظيفي لتولي مركز مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة المالية " وكيل مساعد" آنذاك، وفيما بعد حظيت كما حظي غيري بمشاعره الودودة والسؤال عن العائلة·

والشيء نفسه مع سمو الشيخ سعد وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح فقد رشحني كلاهما للمشاركة في الحكومة مرتين، وهذه المعاملة أيضا كان يلقاها بقسط أوفر أقطاب التيار الوطني الذي أنتمي إليه·

أقول ذلك لا تباهيا ولا استعراضا فهي ليست أكثر من عادات مجتمع الكويت وأهلها ولكن أقول ذلك لأقطع على الأخ فيصل أو غيره ما يمكن أن يوصف بأنه الصيد في الماء العكر·

ثانيا: إن المقصود بموقف الأسرة الحاكمة أو معظمها بعدم القبول العيش تحت سقف الدستور المقصود به الموقف الذي عبر عنه القرار السياسي للحكم، هذا القرار لم يلتزم بأحكام الدستور الذي نص على أن الإمارة في الكويت أي رئاسة الدولة هي لأسرة آل الصباح  (المادة الرابعة)، ولكن المادة السادسة نصت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا·

ولا يجادل إلا مناكف أو منافق في حدوث الخروقات الدستورية في الأربعين سنة الماضية فماذا يسمي الأخ فيصل  تزوير انتخابات عام 1967 والحل غير الدستوري مرتين عامي 1976 و1986 واقتراح تعديل الدستور الذي عرض على لجنة تنقيح الدستور، التي شكلت بالمخالفة للدستور، ثم الاقتراحات التي عرضت على مجلس 1981، وكلا الاقتراحين ينزعان صلاحيات مجلس الأمة في التشريع والرقابة ثم إلغاء مجلس الأمة والمجيء بالمجلس الوطني المقبور قبل الاحتلال وإعادته بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، خلافا لميثاق جدة ماذا نسمي أو نصف تلك القرارات والإجراءات إن لم تكن انقلابا على الدستور ومحاولة التراجع عنه وإبطال ذلك التعاقد، الذي قال الزامل أن الأسرة ارتضته عقدا بين الحاكم والمحكوم ولا تتوقف مواقف الحكم عند هذا الحد فالتدخل في الانتخابات بأشكال ووسائل مختلفة ومتنوعة للتأثير في إرادة الناخبين بما في ذلك استخدام المال السياسي لشراء الذمم والأصوات والسماح بالتلاعب بالجداول أو بالأحرى المشاركة فيه واستخدام معاملات المواطنين عاملين أو رجال أعمال مع الدولة وسيلة لدعم مرشحين معينين محسوبين على السلطة وضد مرشحين آخرين تعتبرهم من المشاغبين أو غير المطبعين·

هذا طبعا بالإضافة الى تقزيم دور السؤال والاستجواب كأدوات للرقابة البرلمانية·

وأخيراً موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية الذي فرض بالمخالفة للدستور وفي غياب مجلس الأمة·

كل هذه الإجراءات التي رسمت مشهداً من الصراع السياسي على مدى أربعين سنة منذ غياب عبدالله السالم، يراها الأخ فيصل رضاء الأسرة بالدستور والقبول بالعيش تحت سقفه وإطاره· إذا كانت هذه القرارات والإجراءات تعتبر قبولا بالدستور والرضاء به، إذاً ماذا لو أن الأسرة أعلنت عدم قبولها بالدستور، هل يستطيع الأخ فيصل أن يخبرنا ما هو السيناريو الذي كان يمكن أن يحدث لو أنها غير راضية بالدستور؟

ثالثا: في تقديري أن الأخ فيصل ما كان من المستحب أن يضع نفسه في موقف الموجه لاتهام الآخرين المنتقدين للسلطة أو الأسرة، وهو يتولى مناصب رسمية كمندوب للكويت وعضو تنفيذي في بنك التنمية الإسلامي وعضو في هيئة الاستثمار ومستشار للأقطاب وربما مراكز رسمية وحكومية أخرى، لأن ذلك قد يدفع الآخرين لاعتبار ما كتبه نوعاً من التزلف أو مزيداً من التقرب للسلطة أو لا سمح الله نفاقا ومراعاة المصلحة الذاتية فما هكذا تورد الإبل يا صاحبي·