| "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً" المادة السادسة دستور دولة الكويت·
الاستاذ الأمير طلال قرأت في الصحف المحلية ما نشر من تصريح "القبس 6/3/2007" نسب إليكم تحت عنوان "مطلوب إعادة النظر في آليات الديمقراطية الكويتية" وأنكم عندما تسافرون لأي بلد خليجي فإنهم يصرحون بأنهم "لن يعملوا بالديمقراطية الكويتية لأن هناك مشكلة يجب أن تعالج" وكذلك رأيكم حول استقالة الحكومة الكويتية بأن هذه هي الديمقراطية·· والكويت إن منحها الله الاستقرار والتنمية فهذا سيعود على بقية دول الخليج، والمشاكل في الكويت من شأنها أن تنعكس على دول المنطقة والخليج·
لم أكتف بما قرأته بالصحف لكني مراعاة للدقة ذهبت للاطلاع على موقعكم الخاص بالإنترنت www.princetalal.net وتأكدت من تلك التصريحات التي وجدتها مختلفة نوعا ما مع ما ينشر لكم دائما في الإعلام العالمي من آراء تقدمية ودعوات لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق المرأة وكذلك أهمية المجتمع المدني·
وسأذكر مجموعة من الأقوال الجميلة المعبرة المنشورة على موقعكم المذكور أعلاه، حول أهمية حقوق المرأة تقولون: "المرأة العربية لا تقل أهمية من ناحية مواهبها واستعداداتها لتقبل الأفكار الايجابية عن نظيرتها في المجتمعات المتقدمة إلا أنها لم تعط الفرصة الكافية"··· "مهما فعلت السعودية سيكون هناك اختلاط فهل نحرم المرأة من مصدر رزقها·· السعودي يبحث عن المرأة العاملة التي تساعده على غلاء المعيشة"·
أقول إن الديمقراطية المنشورة هي التي تسمح للمرأة الكويتية بالمشاركة بالحياة السياسية وبالتالي إحساسها بأهميتها وقيمتها في تقرير مصيرها ومصير شعبها ودولتها والمساهمة في سن قوانين تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها وأسرتها بل حق كل فرد يعيش في بلدها·
وتقولون حول أهمية حقوق الإنسان "كرامة الإنسان مرتبطة بحقوقه، فإذا لم تقترن بحقوقه باتت المواطنة منقوصة"·
أقول إن وجود ممثلي الشعب المنتخبين انتخابا حراً مباشراً ضمانا لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وعدم انتهاك كرامته من أية جهة حكومية أو غيرها كما هو حاصل في كثير من أجهزة أمن الدولة أو وزارة الداخلية أو حتى مخافر كثير من الدول العربية والإسلامية، ناهيك عن أوضاع البدون "عديمي الجنسية" والخدم والوافدين التي لها نصيب وافر من هذه التجاوزات والانتهاكات حتى في الكويت وللأسف والتي انعكست حتى في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية·
ولم يغفل الدستور الكويتي ذلك فالمادة "29" تذكر "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"·
فالتطبيق السليم للديمقراطية والشورى ضمن مبادئ الدين الإسلامي الإنساني يضمن عدم تفشي الانتهاكات والظلم والتجاوز على كرامة الناس أو على الأقل يساهم في تقليلها وسن قوانين تجرمها وتربي الإنسان والمواطن على ممارسة واحترام حقوق الإنسان مهما اختلف معه من أمور·
وأكتفي برأي آخر لكم الأستاذ الأمير طلال حول أهمية المجتمع المدني حيث تقولون "أنا إنسان، مسلم، مواطن، عربي سعودي·· وأنا قومي ديمقراطي حر·· أريد أن تحكم الشعوب نفسها وليس الأفراد هم الذين يتحكمون فيها وأنا ضد الدكتاتورية وضد الاستعمار·· وكذلك أؤمن بالمجتمع المدني وقدرته ودوره في التنيمة ونهضة الشعوب"·
وتضيفون في مكان آخر "لا ينطلق الحوار الجدي من دون إصلاح داخلي سياسي واقتصادي واجتماعي ومن دون ديمقراطية وانفتاح حضاري"·
ونحن نتفق معكم تماماً في ما ذكرتم، ولكن نتساءل هل يمكن تحقيق كل ذلك دون وجود مجلس أمة يمثل كل أطياف الشعب وينال ثقته وشرعيته من الانتخاب الحر المباشر، ويمارس كل الصلاحيات المعطاة له بالدستور الذي ينظم العلاقة بين المحكوم والحاكم من جهة وبين السلطات الثلاث من جهة أخرى·
وهل يمكن إنجاز أي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي دون تشريعات حكيمة ومدروسة وقوانين تخرج من لجان متخصصة متفرعة من مجلس الأمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب والذي يمثل عصارة فكره وتوجهه ورغباته وتمنياه وطموحاته من ناحية·
ومن ناحية أخرى كيف يتسنى لنا الإًصلاح إن لم يكن لدينا مجلس أمة له صلاحية المراقبة والمحاسبة للحكومة ممثلة بوزرائها حتى نضمن عدم الاستغلال للسلطة في الأغراض الشخصية أو الانتفاع والثراء من خلال الصلاحيات المعطاة للوزراء والمثل المعروف يقول "من أمن العقوبة أساء الأدب"·
أما بالنسبة لرأيكم حول ما سمعتموه من بعض المسؤولين في الخليج "اصح·· لن نعمل بديمقراطية الكويت" فأفول طبعاً من منا يريد أن يكون تحت نظر ومراقبة خمسين عضواً منتخباً من الشعب من صلاحيته أن يحاسبني على أخطائي وعلى استغلالي للسلطة المخولة لي كوزير أو مسؤول ومن يحب أن تصل الأمور في يوم من الأيام أن يضطر أن يقف أمام ممثلي الشعب للاستجواب الذي كفله الدستور الكويتي لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة لمحاسبة أي وزير مهما كان "سوبر" أو مخضرما أو حتى من الأسرة الحاكمة كما حصلت لعدة مرات في الكويت، وآخرها في استجواب وزير الصحة، وبنظري كما أظن بنظر الشعب الكويتي بأغلبيته المطلقة أن ذلك من صميم صدق ديمقراطيتنا، والذي لم يعط الحصانة لأي شخص في الحكومة من المحاسبة على الأخطاء والانتهاكات أو الفساد الذي قد يقع في مؤسسته ووزارته والجهات التابعة له·
وأخيراً أقول أستاذنا الفاضل الأمير طلال لا أعتقد أن الطاغية البائد صدام حسين كان سيتجرأ على غزو الكويت لولا أن الشعب الكويتي كان يعيش الانفصال والانعزال عن حكومته بسبب التعطيل للديمقراطية وحل البرلمان وتجميد مواد الدستور مما أغرى هذا المجرم المقبور بفعلته النكراء· الشعب الكويتي يتمسك بديمقراطيته ويدعو لتعميم خيراتها على المنطقة وتطويرها من باب "حب لأخيك ما تحب لنفسك" ولكم كل تحية وتقدير·
omuhammad@hotmail.com |
