“حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة” مادة 43 من الدستور· ويلاحظ أن هذه المادة تقرر حرية تكوين الجمعيات والنقابات بشروط وأوضاع يبينها القانون الذي يصدر بهذا الشأن·

وقد صدر القانون 38 لسنة 1964 كخطوة تنظيمية حقيقية وبيّن طرق تكوين النقابات·

وقد مر هذا القانون بثلاث مراحل من الإعداد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يراع فيه الكثير من النقاط الجوهرية واعتمد على المؤسسات وجهات العمل ولم يبرز فيه الثقل العمالي والحقوق المعترف بها في كل القوانين العمالية المتطورة، والمرحلة الثانية مرحلة عرض القانون على مجلس الأمة، واشتد النقاش حول الموضوع وقد كان لنواب المعارضة وهم الأقلية في ذلك الوقت دور مهم في إقرار القانون وتهذيبه بقدر إمكاناتهم خصوصا أن الحكومة وعناصر المجلس الموالين يريدون قصر عضوية النقابات على العمالة الكويتية لإضعاف النقابات، لأن أعداد الكويتيين قليلة وبالتالي لن يكون للنقابات تأثير كبير على المستوى المادي والمعنوي، أما المرحلة الثالثة فقد كانت مرحلة تطبيق القانون والمضايقات من قبل الشركات والدوائر الحكومية ومحاولة عرقلة تكوين النقابات بالترهيب والترغيب، ولقد كان لعناصر الكتلة الوطنية في البرلمان دور رائد ومهم في تثقيف العمال قبل صدور القانون ومن خلال مناقشته في مجلس الأمة وحتى بعد تطبيقه، وقد نصت المادة 70 من الباب الثالث عشر في منظمات العمل وأصحاب الأعمال على “للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة وصناعة واحدة أو بمهن أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمال”·

كما بينت المادة 74 من القانون إجراءات تكوين النقابات واعتبرت أن النقابة قائمة قانونا ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقا لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأعطت المادة 75 الحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق، فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلا منذ البداية·

وعلى الرغم من صدور القانون بكل ما حمله من بعض السلبيات إلا أنه قد اصطدم بحواجز وعوائق كثيرة ولم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح نتيجة عدم الاهتمام بالحركة العمالية وعدم معرفة دورها المؤثر في المجتمع من جهة والخوف منها من جهة أخرى، ومع أن للحركة النقابية العمالية الكويتية دورا رياديا مهما في الدفاع عن القضايا الوطنية عبر المحافل العمالية العربية والدولية وقدمت تضحيات في سبيل هدفها ومن أجل انتزاع حقوق الطبقة العاملة والارتقاء بمفهوم العمل والإنتاج وترسيخ مفهوم المواطنة والاستقرار إلا أنها لم تلق من الحكومة التأييد ولا الدعم اللازم لمواجهة المصاعب، خصوصا في المحافل الخارجية ناهيك عن الوضع الداخلي الذي تعيشه النقابات من قلة الموارد المالية والدعم، كما أن من أهم الصعوبات في الوقت الحالي عدم إشهار نقابات جديدة، فالعراقيل التي تمارسها السلطة التنفيذية في عدم السماح لإشهار النقابات يخالف الدستور والقانون، ومع ازدياد المطالبة بإشهار نقابات جديدة وفق القانون فالمطلوب من مجلس الوزراء تصحيح الوضع وتطبيق القانون، وعلى مجلس الأمة مراقبة التطبيق الحقيقي للقانون ومساءلة الطرف الذي يعرقله وعلى جميع النقابات والاتحادات وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت العمل عبر القنوات الشرعية تأكيد التزامه بهذه النقابات المعطلة وبذل كل الجهود لمنح هذه النقابات المعطلة كل حقوقها القانونية التي رسمها الدستور الكويتي مع كامل تقديرنا للجهود المضنية التي يبذلها أعضاء اتحاد تكتل النقابات المعطلة والتي أثبتت أن العمل الشعبي في الكويت ما زال بخير وعاشت وحدة الطبقة العاملة·

nayef@taleea.com