· نحن بحاجة إلى لجان متابعة في ظل عدم اكتمال النصاب في بعض اللجان
· بعض النواب يفتقدون الحصافة في الطرح والنقاش خلال المؤتمرات والندوات
حاورها محيي عامر:
أكدت المحامية ليلى الراشد أن الصراعات المستمرة بين المجلس والحكومة تسببت في تأخر الكويت عن باقي الدول بعدما كانت في مقدمتهم، وتمنت الراشد على النواب تصفية الحسابات الشخصية خارج قبة البرلمان وليس داخله·
وقالت: إن المجلس ليس بحاجة الى لجنة قيم فقط، بل يحتاج الى لجنة تراقب كل نائب اذا أردنا تحقيق التنمية، واستغربت من عدم اكتمال النصاب في اجتماعات بعض اللجان والذي تسبب في تأخير مسيرتنا البرلمانية، مشيرة الى أن هناك من يدفع الى حل مجلس الأمة للاستفادة من الانتخابات في ظل الدوائر الخمس·
وأكدت على افتقاد العديد من النواب الى الثقافة القانونية والدستورية والحصافة في النقاش، وعلى ولاء بعضهم الى المصالح الشخصية بدلا من الدستور والقانون·
وأبدت الراشد دهشتها من أن الحديث عن الاستجواب هو حديث عن أزمة· مشددة على أن الاستجوابات أداة دستورية كفلها الدستور للنائب، ولكنها طالبت النواب عدم التعسف في استخدامها، كما تمنت الراشد على وزير النفط اما الرد على محاور الاستجواب واحراج النواب المستجوبين أو الاستقالة· وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته معها "الطليعة"·
حادثة المشاجرات
· ما رأيك في المشاجرات الأخيرة التي حدثت في مجلس الأمة؟
- ان مجلس الأمة مجلس موقر ومقدس يجب أن تكون جميع الألفاظ التي تطرح تحت قبته ألفاظ مهذبة، ولاتمس أي نائب أخر، فمجلس الأمة هو لخدمة الشعب وليس لخدمة التربية·
ومهما كانت المصالح وتصفية الحسابات الشخصية بين النواب كان يجب عدم وصول الأمور الى ماوصلت إليه·
فقد أصبنا جميعنا بالدهشة من وصول مستوى النقاش بين النواب لهذه الدرجة، ومنهم الذين يمثلون صفوة المجتمع الكويتي·
ولهذا نتمنى تقوية لغة الحوار وتهذيبها، وأن تكون تصفية الحسابات الشخصية خارج قبة البرلمان حتى لاتؤثر على مصالح الشعب· مما تسبب في إرجاعنا الى المؤخرة بعد أن كنا في المقدمة·
وأعتقد أن سبب هذه المشاجرة من أجل تصفية حسابات شخصية، وتحويل مسار البرلمان عن مناقشة القضية الأساسية· وكذلك هناك من يعمل على الدفع لحل المجلس الذي يصعب على معظم الأعضاء الحاليين الوصول اليه في ظل الدوائر الخمس· كما أتمنى أن يكون كل ما أثير حول الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية أوهاما·
وأعتقد أن من يدفع لحل مجلس الأمة هم الذين سيستفيدون من الانتخابات القادمة، خاصة من التكتلات التي سيقوى موقفها في ظل الدوائر الخمس·
لجنة القيم
· هل أصبح تشكيل لجنة القيم لمراقبة سلوك النواب ضرورية؟
- في الواقع مجلس الأمة الحالي بحاجة إلى لجان كثيرة ليس للتحقيق في المشاجرات التي حدثت بين الأعضاء فقط، وإنما لمتابعة ظاهرة عدم اكتمال النصاب في اللجان، وهذه الظاهرة في نظري أهم من الحادثة الأخيرة لأنها تعد نقطة سوداء في مسيرتنا البرلمانية التي كنا ولزمن قريب نتباهى بها بين الدول، والذي تسبب فيها لا مبالاة الكثير من النواب الذين يتكون منهم المجلس·
والمجلس بحاجة أيضا الى أكثر من لجنة لكل نائب اذا كان هناك حرص على التنمية والانجاز، لأن المجلس الحالي ليس لديه أجندة يعمل بموجبها وإنما عمله قائم على المبادرات الفردية وردات الأفعال، ويجب أن تتولى تلك اللجان إعداد الخطط للنائب، وفي الوقت ذاته تقوم بدور المستشار له أو على الأقل لدى الكتلة النيابية·
ويجب أن تكون المراقبة الشعبية أكبر ولن يتحقق ذلك الا من خلال عمل توعية سياسية وقانونية ودستورية للشعب حتى يستطيع المراقبة·
الحصافة في الطرح
· هناك نواب يفقتدون الثقافة القانونية والدستورية فهل هذا هو السبب في انحدار مستوى النقاش في المجلس؟
- نعم هذا صحيح، فهناك الكثير من النواب يفتقدون للحصافة في النقاش والطرح تحت قبة البرلمان وفي المنتديات والتصريحات الصحافية، ولنكن صريحين مع أنفسنا إن الذي يتحمل ذلك ليس النواب أنفسهم بل النص القانوني الذي اشترط في قانون الانتخابات أن من يتقدم لترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يجيد القراءة والكتابة فقط، مما أعطى الضوء الأخضر لكل مواطن التقدم لعضوية المجلس، وبالتالي وصل الكثير من الاشخاص الى عضوية مجلس الأمة، ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه السلبيات وبالتالي لامجال الأن سوى التكيف معها·
فهناك الكثير من النواب يتجه ولاؤهم للمصالح الشخصية وليس للدستور والقانون، فيدخلون المجلس بسطاء ويخرجون مليارديرات·
المسار البرلماني
· كيف يمكن تصحيح المسار البرلماني، وهل لعدم تطبيق اللائحة الداخلية دور في تمادي بعض النواب؟
ليس بالضرورة تعديل اللائحة لمجلس الأمة، انما الحل هو شعور النائب بمسؤوليته كما يجب، لأنه يأتي بتمثيل الأمة الكويتية بأسرها، وهذا يتحقق عندما يكون للناخب الكويتي دور في تنبيه النائب عندما يلتقي به خاصة في الديوانية التي كانت البوابة الرئيسية لوصول النواب الحاليين ومن سبقهم في الدورات السابقة إلى المجلس·
فلو كان هناك شفافية من قبل المواطنين ومصارحة مع النواب الذين يتجاوزون الاشارة الصفراء أحيانا، لتغيرت كثير من الأوضاع الحالية·
وبالنسبة لتطبيق اللوائح الداخلية فانني أرى عدم جدية في تطبيقها،فلو طبقت بجدية أثناء خروج أي نائب عن موضوع النقاش لحققت الكثير من الايجابيات·
دور الحكومة
· ما دور الحكومة فيما يحدث، وهل كان أداؤها سببا في انحدار مستوى النقاش في البرلمان؟
- نحن كمجتمع كويتي مع الأسف نبحث دائما عن طرف آخر نحمله المسؤولية نيابة عنا، وهذا لايعني انني أرى أن المسؤولية تنحصر في موقف السلطة التنفيذية، فالحكومة هي أسفل قبة البرلمان، ويعتبرها النواب خصما لها، وبناء على هذه المعادلة (التي أتحفظ عليها في الوقت ذاته) يجب على من أتى بالنواب الى قبة البرلمان مراقبة أدائهم بغض النظر عن دور الحكومة في انحدار مستوى النقاش·
تدخلات المجلس
· هناك تدخلات للمجلس في مؤسسات الدولة، التي كان يمكن إدارة أعمالها بنفسها مثل الجامعة وسن قانون منع الاختلاط، ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، مارأيكم في مثل هذه التدخلات؟
- اختلف معك كل الاختلاف في هذه الجزئية فلو كانت الحكومة مثالية في إدارة تلك الجهات والمرافق لم تترك الفرصة لتدخلات النواب في شؤونها!
ثم إن البرلمان مهمته منقسمة الى شقين تشريعي ورقابي على أداء الحكومة وتطبيقها وتنفيذها للقوانين التي شرعها المجلس وبناء عليه فإن المجلس يتدخل تدخلا مشروعا على عكس ما قصدته بسؤالك·
الاستجوابات والأزمات
· لماذا تجلب الاستجوابات صخبا سياسيا في الكويت؟
- الاستجواب أداة دستورية كفلها الدستور بلا تعسف في استخدامها، وأصبح الان الحديث عن استجواب هو حديث عن أزمة يتبعه حل مجلس أو حل حكومة مما تسبب في إعاقة عملية التنمية في الكويت·
وأضيف بأنه لايجوز القول بأن الاستجوابات تسبب إزعاجا لأحد سواء كانت الحكومة أو الإعلام، أومن يقف وراءهم، فالاستجواب حق دستوري وأصيل في اختصاصات نواب الأمة، وأي وزير يتعرض للاستجواب يجب الا ينزعج منه، لأنه لابد أن هناك قصورا في أدائه أو أداء الوزارة أو الجهة التي تتبع له ويفترض عليه إصلاح الخلل وتبرئة ذمته منذ أن يبدأ النواب المستجوبون الاعداد لاستجوابه·
ولو طبق الوزراء الذين تم استجوابهم ذلك بصراحة لقطعوا الطريق على من قاموا باستجوابه، ولكن مانلاحظه هو المكابرة والندية وبالتالي تصل الأمور الى ماتصل من نهايات مأساوية على حساب قطاع التنمية الذي ينتظر الجميع تحقيها، لكن مع الأسف لم نصل لذلك بعد، والأمانة تتطلب ذكر أن هناك في بعض الأحيان تسارع ومبالغة جزئية من بعض المستجوبين وهذا لاحظناه ليس في هذه الدورة وإنما في دورات برلمانية سابقة ايضا·
وزير النفط والاستجواب
· مارأيك في استجواب وزير النفط وفي حال استجواب وزير الأوقاف؟
- كما أسلفت وقلت لا يجب أن تشكل الاستجوابات إزعاجا بشكل عام، وبالنسبة لاستجواب وزير النفط الذي قدم بالفعل، وكذلك استجواب وزير العدل والأوقاف المنتظر، فأنا في الواقع لم أطلع على محاور الإستجوابات ولكني قرأت بعض ماأثير في الصحافة وهذا لايجيز لي إبداء رأيي بشكل قاطع حول وجوب هذين الاستجوابين من عدمه وأستطيع ابداء رأيي بشكل أكثر دقة حين الاطلاع على بنود الاستجواب·
ولكنني أتمنى على وزير النفط إما الرد على محاور الاستجواب وتخطيه بنجاح أو الاستقالة·
