·     بو عليان تحدث عن الاستثمارات النفطية والهاشم انتقد عدم التعاون والحرمي ينتقد الحكومة

تغطية مظفر عبدالله ومحيي عامر:

أصحاب المصالح

تحدث بدوره نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية علي بوعليان قائلا: إن الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط يبلغ نسبة 56 في المئة، ونسبة 30 في المئة من الاحتياط العالمي المؤكد للغاز تتواجد في المنطقة العربية·

وأكد على أن قيمة الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز للفترة من 2006-2010 تمثل نسبة 6 في المئة من الناتج القومي العربي، ونسبة 23 في المئة  من إجمالي حجم استثمارات المنطقة العربية·

وأشار الى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة العربية خلال 2010  سيصل الى 182 بليون دولار·

وأشاد بوعي المستهلك الغربي الذي يختار الوقود الذي يسبب ضررا بيئيا أقل، مؤكدا على ان هذا التوجه هو حال الدول المتقدمة، لذلك يجب أن تتحرك الكويت لمعالجة أسباب تلوث البيئة النفطية·وتساءل بوعليان: متى لايمثل القطاع النفطي  الحكومة؟

 حيث رأى أن الحكومة الماسكة دائما لزمام المبادرة في جميع الحلول، بعكس حال الدول المتقدمة التي تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا  من توفير الأراضي المناسبة بغرض النجاح بدون انتظار القرارات الحكومية· ولا يكون هدفهم فقط هو انتاج كمية كبيرة، ولكن يعملون على تحقيق الحماية البيئية المناسبة، وانتقد بعض شركات المقاولات الذي أكد على أن مثل هذه الشركات لا تمثل القطاع الخاص،

وقال بوعليان: ان مانراه على الصورة السياسية بشكل عام أن الاستثمارات تعطى لأصحاب المصالح·

مازلنا نستورد!

من جهته قال رئيس مركز دراسات الأبحاث البترولية الدكتور عبدالحميد الهاشم: إن المؤسسة خصصت  66 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي، وأشار الى أن حجم الاستثمارات في منطقة الخليج تبلغ 210 مليون دولار·

وقال: حتى نستطيع تنفيذ خطة انتاج 3 مليون برميل في 2010 يجب البدء من الآن·

واستغرب من تأخر الكويت عن باقي دول الخليج في المجال النفطي، وطالب بضرورة التعاون مع الشركات العالمية التي تملك الكثير من أساليب التكنولوجيا المتطورة·

وقال: إن الكويت لن تتطور بدون استثمارات في القطاع النفطي، وتطوير مجال البحث العلمي الذي يلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، وأضاف: لابد من وجود صناعات تساعد في تطوير العمل النفطي،

واستطرد قائلا: تسببت الصراعات المستمرة بين المجلس والحكومة في استمرارنا في استيراد التكنولوجيا النفطية بدلا من تصديرها·

وأكد على ضرورة اللجوء الى استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي سيستخدم في الصناعات النفطية من جهة، وتعزيز انتاج النفط من جهة أخرى·

الحكومة وخصخصة البترول

وأشار بدوره المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي على أن الكويت تحقق منذ أربعة سنوات مايقارب أربعة مليارات سنويا· وقال: يوجد 12 شركة في القطاع النفطي تأسست نتيجة سياسة مؤسسة البترول الكويتية·

وأكد على عدم الوصول الى معدل 3 مليون برميل في عام 2010 من دون تطوير حقول الشمال، الذي يعد من أهم الحقول·

وأرجع التأخر في الاستثمار النفطي الكويتي الى الحكومة، بسبب عدم رغبتها في خصخصة البترول، وقال الحرمي: إن هذا القرار تسبب في ضياع الكثير من الحقوق على الشعب الكويتي·

وتابع: إن القطاع النفطي الان يعد من غير وزير لأنه منشغل بالاستجواب، ومن دون مدير تنفيذي، مما جعله في المؤخرة·

وطالب بضرورة استغلال الوظائف النفطية في تطوير القطاع النفطي· واستغرب من عدم خصخصة شركة النفط الى الأن· وأكد الحرمي على وجود وفرة دون استغلال، بسبب عدم وجود برنامج حكومي واضح·

خاصة مع التغيير المتواصل في وزراء النفط فمنذ عام 1995 تغير حوالي عشرة وزراء، وكل وزير يأتي برؤية جديدة ولا أحمله المسؤولية طالما لايوجد استراتيجية حكومية واضحة من الحكومة في هذا المجال·

وتمنى الوصول الى برنامج تلتزم به الحكومة وتعمل به للصالح العام الكويتي·