عدنان عبدالصمد:
· على الحكومة البدء بالبحث عن البديل الجيد منذ الآن
· رفض "التكتل الشعبي" المشاركة في هذه الحكومة منذ البداية
علي الراشد:
· ماذا قبض محترفو "الأجر" مقابل وقوفهم ضد الاستجواب؟
· طلب منا المساومة على هاني حسين ويبدو أنه معتاد على ذلك!
عبدالله النيباري:
· مفاتيح التنمية العامة بيد الحكومة والاستجواب حق دستوري لا يعطلها
· تصريحات الوزير كشفت موقفه المناقض لموقف الحكومة تجاه بلاغ 2001
كتب علي العوضي
وفراس حسين:
طالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالبحث عن وزير بديل لوزارة النفط على أن يكون نظيفا وعلى قدر المسؤولية واضاف في ندوة نظمها "المنبر الديمقراطي" الكويتي يوم الاحد الماضي حول تداعيات استجواب وزير النفط، أن الشيخ علي الجراح من المفترض أن يكون من أكثر المتحمسين حول البلاغ المقدم في قضية الناقلات، كما أن الحكومة يجب ان تدافع عن هذا البلاغ، الا ان ما يحدث هو العكس لان وزير النفط الحالي اصبح ضد نفسه في قضية الناقلات·
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد إن قضية الناقلات جزء من الاستجواب الا ان وزير النفط ارتكب خطيئة وعليه أن يرحل، وأضاف ان هناك من يقول بان لدى الحكومة "محترفين" للرد على الاستجواب، متسائلا بان المحترف يلعب مقابل أجر مادي فماذا قبض محترفو الحكومة مقابل دفاعهم ووقوفهم ضد الاستجواب·
أما الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالله النيباري فقد أكد على أن الصراع واضح ما بين مؤسسة الفساد وبين أصحاب المشروع الاصلاحي، موضحا ان الاستجواب جزء من الادوات الدستورية التي يستخدمها النائب لكشف الأخطاء·
وأشار الى ان قضية الناقلات تعثرت لسنوات طويلة وهو ما أثار مخاوف الناس من عدم الجدية في كشف ملابسات هذا الموضوع·
وفي ما يلي تفاصيل الندوة:
البحث عن وزير
أكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذه القضية لا تتعلق فقط بقضايا الناقلات أو سلب ونهب المال العام بل هي حلقة صراع مستمرة بين تيار الإصلاح في البلد ومؤسسة الفساد، مشيرا ان موضوع الاستجواب ليس موضوعه زلة لسان من قبل وزير النفط او تصريح صحافي، وانما هو مرتبط بالصراع الذي ذكرناه وهو الأمر الذي نعاني منه منذ فترة من الزمن·
وأضاف ان مؤسسة الفساد موجودة في كل مكان ولها صحفها وقنواتها الفضائية ومؤسساتها المالية وقياداتها في الأجهزة الحكومية، والتي من ضمنها قياداتها في القطاع النفطي، كما ان لها نوابها داخل المجلس، مشيرا الى ان هناك بعض النواب الذين وصلوا الى قبة البرلمان اخذوا في الدفاع عن مؤسسة الفساد·
وقال: خلال الفترة الماضية كسب الشعب الكويتي احدى المعارك من خلال تغير وتعديل قانون الانتخاب، حيث كسب الشباب الكويتي جولة من المعركة بين مؤسسة الفساد والإصلاح، واستطاع ان يجبر الادارة السياسية على اتخاذ موقف تجاه الدوائر الانتخابية·
وأوضح عبدالصمد انه من خلال ذلك من المفترض ان ننظر الى قضية الاستجواب وموضوع طرح الثقة بالوزير والاستقالة او اقالة الوزير، مشيرا الى اجتماع تكتلين وطنيين بنوابهما اضافة الى بعض النواب في هذا الاتجاه·
وقال ان مؤيدي الاستجواب في تزايد ووضع الوزير ضعيف وسيء، وهناك من يحاول التمسك بالوزير في محاولة الحفاظ على مؤسسة الفساد وعلى مكانة هذه المؤسسات·
وتطرق عبدالصمد الى ما ينقل عن الحكومة بانها ستساند الوزير، متسائلا هل من المعقول الا تدافع الحكومة عن وزيرها؟ مؤكدا في الوقت ذاته بان هناك من يحاول خداع الحكومة بان موقف الوزير قوي إلا ان هذا الامر بعيد عن الواقع·
وتناول عبدالصمد بيان "التكتل الشعبي" بعد تشكيل الحكومة الحالية، والذي أكد على دعم التوجهات الاصلاحية الا اذا حصل خلل فاننا لن نتساهل عنه، وان املنا بالحكومة ايقاف الفساد المستشري في كل مكان، وان "التكتل الشعبي" رفض المشاركة في هذه الحكومة·
وربط عبدالصمد بين قضايا الناقلات وقضايا الاستثمارات بانهما يشكلان جزءا من قضايا المال العام وتداخلا بين القضيتين·
وقال انه من المفترض ان يدافع وزير النفط الحالي عن البلاغ المقدم في قضية الناقلات كما أن الحكومة يجب ان تدافع ايضا عن هذا البلاغ الا ان الوضع اصبح معكوسا، فبدلا من ان يدافع الوزير عن قضية الناقلات نجده يدافع عن اكبر متهم في القضية، وايضا يشكك في النواب الذي يدافعون عن قضايا المال العام والسؤال كيف نطمئن لوجود مثل هذا الوزير في الحكومة وخاصة بانه المسؤول عن القطاع النفطي·
وبين عبدالصمد ما يتداول بشأن قيام وزير النفط بتغيير القيادات الموجودة في وزارة النفط في سبيل ارضاء بعض الاشخاص وبعض التيارات السياسية لكسب ولائها والوقوف معه ضد المجلس·
ووجه عدنان عبدالصمد كلمة للحكومة بان تقوم من الآن بالبحث عن بديل لوزير النفط الحالي، مشترطا ان يكون نظيفا وعلى قدر المسؤولية·
محترفو الحكومة
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان قضية الاستجواب تتداول داخل السلطة بشكل غير سليم، وان هناك ضغوطا اسرية من بعض أفراد الاسرة الحاكمة تمارس ضد رئيس مجلس الوزراء، كأن يتم اتهامه بالضعف لأنه لا يحمي ابناء عمه وهناك من تركه وحيدا في العمل·
وأضاف ان رئيس الوزراء اثبت قوته خلال الفترة الماضية، من خلال ابعاده لعناصر التأزيم وحارب فكرة تحويل مجلس الامة الى مجلس اعيان، وهؤلاء هم الذين يطلقون عليه الإشاعات لانه لا يلبي رغباتهم·
وتوجه الراشد بكلمة الى رئيس مجلس الوزراء بالا يدعهم والا يكون اداة بأيديهم وان يستمر في نهجه الإصلاحي·
وأوضح ان قوى الفساد نواياهم سيئة، مضيفا اننا قدمنا الاستجواب بعد عودة رئيس مجلس الوزراء تقديرا واحتراما له الا ان قوى الفساد تحاول تشويه الصورة وقلب الحقائق·
وقال نحن لسنا في صدد الدخول في صراع شخصي مع رئيس مجلس الوزراء، وانما دورنا يكمن في محاسبة من نراه أخطأ في اداء عمله، ولا نريد ان نضرب رئيس مجلس الوزراء لانه يعلم من يريد ضربه·
وأضاف قبل تصريح وزير النفط لم تكن هناك أية مشكلة معه، وكانت هناك لقاءات معه حول رؤساء الشركات وكيفية اختيارهم وجلسنا معه بعيدا عن اضواء الإعلام وخاصة بعد استقالة هاني حسين وتساءلنا من البديل وآلية الاختيار، إلا انه لم تكن لديه اجابة واضحة ومقنعة وفي المقابل كان يساومنا في بعض التعيينات، ويبدو انه تعود ان يساوم بعض الشخصيات وبعض التيارات بهذه الطريقة·
وأكد الراشد ان الحكومة مدركة تماما ان وزير النفط ارتكب خطيئة ويجب ان يرحل، الا انها تريد هي ان تحدد موعد رحيله وليس المجلس، وتطالب بانتظار انتهاء فصل الصيف متسائلا لماذا ننتظر؟ وهل هناك سبب جوهري؟ وما هو العذر؟ وخلال هذه الفترة ماذا يمكن ان يفعل وتحت يديه مليارات الدنانير؟!
وعلق الراشد ردا على كلمة ان "لدينا محترفين" يدافعون عن الوزير في مجلس الامة بقوله: انا اعلم ان المحترف هو اللاعب الذي "يقبض" ويلعب أي ان المحترف يلعب من أجل المال، فما قصد الحكومة بوجود "محترفين" يدافعون عن الوزير؟ وما الثمن؟ وهذا الامر يبين لنا نوايا الحكومة في التصدي للاستجواب المقبل وكل هذا الأمر على حساب الشعب·
الصراع مستمر
أما أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري فقد أوضح أنه يجب رؤية الاستجواب من زاوية بناء الدولة، بناء الكويت دولة القانون والمؤسسات التي تدار من خلال القواعد الدستورية والديمقراطية والقانونية الراسخة·
وأضاف ان الصراع واضح بين القوى التي تريد اجهاض مشروع بناء الدولة الدستورية الديمقراطية، والتي تريد ان تبقى الكويت مزرعة ينتشر فيها الفساد، وبين القوى التي تريد بناء الكويت·
موضحا ان الاستجواب هو حق دستوري لعضو مجلس الامة وهو جزء من مشروع المساءلة السياسية والرقابة التي تمارسها مؤسسات الدولة -مثل البرلمان- للدفاع عن قضايا المجتمع·
وقال النيباري ان ما يثار اليوم حول الاستجواب بان مجلس الامة يعطل التنمية وما الى ذلك، فهذا الكلام غير صحيح لان مفاتيح التنمية العامة بيد الحكومة المسيطرة على مصالح الدولة·
وبين أن هذا الاستجواب كشف وجود قوى الفساد والتي وصل حد تأثيرها الى داخل مجلس الأمة، وان هناك اعضاء من المجلس يدافعون عن المتهمين بالتعدي على أموال الدولة، مشيرا الى ان الامور التي تعطل التنمية الحقيقية داخل الكويت تكمن في الفساد وضعف الحكم وعدم امتلاكه لمشروع بناء الدولة وعدم وجود تصور واضح لكيفية توظيف الموارد المالية وغيرها، مؤكدا على ان تعامل السلطة مع هذا الاستجواب دليل علي وجود تخبط وضعف·
واضاف ان ما نراه الان من الافراد والاشخاص الذين يعارضون الاستجواب ينطلقون من مصالح خاصة والذي يحصل هو عرقلة اتجاه القانون، موضحا ان التصريح الذي ادلى به وزير النفط قد كشف موقفه من قضية اختلاسات الناقلات والذي تناقض وتصادم مع موقف الحكومة تجاه البلاغ الذي قدم في عام 2001·
وأشار النيباري الى تصريحات وزير النفط التي ذهبت الى وجود دوافع سياسية وراء قضية الناقلات، متسائلا هل الحكومة السابقة -التي كانت برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- والنيابة العامة ولجنة التحقيق والمحاكم في لندن كل هؤلاء لديهم دوافع سياسية؟!
وقال إذا كانت الدوافع السياسية بهدف المحافظة على المال العام وتطبيق القانون فهذا شرف وهو جوهر العمل السياسي، وأما اذا كانت لاغراض خاصة وحماية متهمين فهذه هي الدوافع السياسية المشبوهة، موضحا ان قضية الناقلات تعثرت لاكثر من 14 سنة وهو ما أثار مخاوف الناس من عدم الجدية في كشف هذا الموضوع·
واضاف ان رئيس الوزراء كان من المفترض الا يسند وزارة الطاقة للشيخ علي الجراح كونه شاهدا أساسيا وكان رئيسا لبنك برقان وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والشرق الأوسط والذي من خلالهما تم تحويل الاموال المختلسة من خلال حسابات مخالفة للأنظمة·
وختم عبدالله النيباري حديثه بالقول ان ما ارتكبه وزير النفط هو خطأ سياسي جسيم يجب ان تتحمل الحكومة تبعاته وكان من المفترض ان يتم حسم هذا الموضوع بصورة سريعة حتى لا يتطور ويصل الى ما وصل اليه الآن·
