·       قرار مجلس الأمن رقم 1738 في شأن  حماية الصحافيين في مناطق النزاع خطوة للأمام لكن أمر متابعته ترك لأطراف النزاع فهم الخصم والحكم

·    بعض معلومات التقرير محرفة بسبب رغبة بعض النقابات  والجمعيات الصحافية العربية في إظهار بلدانها بصورة أفضل

·       أسوأ ساحة صحافية هي الساحة العربية وحصيلتها العام الماضي 70 قتيلا وبمعدل ثلاثة أضعاف عام 2005

·       أبرز القيود المفروضة على الإعلام العربي حجب المعلومات والتشريعات المقيدة، والرقابة الذاتية والحبس والغرامات واستدعاءات الأمن

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للصحافيين العرب رئيس اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد سيف محمود الشريف إن اللجنة ومنذ إصدارها تقريرها الأول عن حالة الحريات الصحافية في الوطن العربي في صيف العام الماضي 2006 عن عام 2005، تابعت ردود الفعل العامة على ذلك التقرير، حيث اختلفت تلك الردود من بلد إلى آخر ومن منظمة أو هيئة صحافية إلى هيئة صحافية أخرى، فقد رحبت المنظمات والهيئات العاملة في مجال الرصد الإعلامي، وحقوق الصحافيين الدولية بالتقرير، واعتبروه قفزة نوعية متطورة في أسلوب البحث والتحليل والدراسات الإعلامية العربية البينية، مما يدل فعلا على ما كانت تفتقر إليه الساحة العربية في مجال رصد الحريات الصحافية بشكل عام على مستوى العالم العربي، خصوصا في مجال المقارنة المحايدة· وأضاف الشريف بأن إصدار مثل هذه التقارير العربية سنة بعد أخرى، يكسبها أهمية بالغة للمنطقة التي تغطيها، وربما تصبح تلك التقارير، المصدر الوحيد المعتمد لكل من يريد أن يعرف الحقيقة حول ما يجري للصحافة والإعلام والعاملين فيهما في هذه المنطقة من العالم·

جدير بالذكر أن التقرير يصدر منذ العام 2006 في شهر مايو، ويرصد الأمين العام المساعد عددا من الملاحظات في تقرير العام 2007 الذي يغطي أحداث عام 2006 بالتالي:

1- إن العديد من الزملاء والزميلات الذين أجابوا عن استبيان لجنة الحريات، قد قاموا بأداء المهمة على أكمل وجه وبأفضل أسلوب· وبذلك يكون هؤلاء قد تحملوا مسؤوليات كبيرة في نقل الصورة كما هي عن بلادهم، وربما سوف يتحملون بعض العتب أو العنت من الجهات المسؤولة في بلادهم·

2- إن القلة القليلة من الزملاء، وربما بحسن نية أو لعدم معرفة بكل ما يجري، أو لرغبة لديهم لإظهار بلادهم بشكل أفضل مما هو عليه الواقع العملي قد حرفت بعض الوقائع التي جرت في عام 2006، مما أعطى حالة الحريات الصحافية في تلك البلاد وضعا أفضل على الورق فقط·

3- عند مقارنة ما جرى في التقرير السابق "الأول" لعمل هذه اللجنة، والواقع في التقارير الدولية للفترة نفسها، فقد لاحظنا أن الفروقات والفجوة بين عملنا وواقع تلك التقارير الدولية "أي في عام 2005"، كانت كبيرة، لدرجة أننا "وبحسن نية" قد شككنا في آلية عمل ونتائج تلك التقارير الدولية·

أما في عام 2006، ونتيجة تطوير العمل لدينا، ومصداقية نقل الصورة بأمانة لأكثر من %75 من عمل الزملاء فقد اقتربت نتائجنا من نتائج عمل تلك التقارير الدولية، لكنها لم تتطابق نتيجة لهذا الانحراف المعياري في حوالي %25 من نتائج البحث، ولعوامل الصواب والخطأ البشري غير المقصود من الطرفين "اللجنة والتقارير"، وكذلك لأن التقارير الدولية نفسها غير متطابقة من حيث الأسس وقواعد العمل والمتطلبات، لذلك كان لزاما أن تختلف النتائج بعض الشيء·

ويضيف الشريف ·· ومن هنا أعتقد أنه من الإنصاف ألا نتهم التقارير الدولية كلها بأنها تعمل لمصالح خاصة أو أجندات غير سليمة، بل على العكس، يجب أن نشيد بعمل ونتائج تلك التقارير، خصوصا منها ما يضع العمل المهني والمصالح العليا وقول الحقيقة وكشف أو فضح الممارسات غير السوية تجاه الصحافة والإعلام نصب أعينها·

4- لقد جرى تعميم الاستبيان لعام 2006 على كل النقابات وجمعيات الصحافة والاتحادات العربية، وعلى أعضاء الأمانة العامة وعلى أعضاء لجنة الحريات، وقد وصلت الردود من كل الدول العربية ما عدا الصومال نتيجة الأوضاع التي يعيشها هذا القطر العربي حاليا، لذلك يعتبر تقرير عام 2006 أشمل من التقرير السابق·

وكالعادة تم نشر ردود النقابات والاتحادات والجمعيات الصحافية العربية في الفصل الثاني من هذا التقرير، وقد تفضل بعض الزملاء خصوصا في العراق والبحرين وتونس بكتابة وتقديم ملخصات عن أوضاع الحريات في بلادهم، وقد تم نشر تلك الملخصات في الفصل الثاني أيضا، تعميما للفائدة من ناحية، ولحث الزملاء على تقديم مثل هذه التقارير المنفصلة في الأعوام القادمة، وكما ذكرنا في مكان آخر، فبالإضافة للشمولية، نستطيع أن نؤكد أيضا على دقة المعلومات للعديد من الإجابات في هذا التقرير·

5- لا شك في أن عام 2006 كان الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية والعربية، فإذا أخذنا معيار خطف وقتل الصحافيين، فقد شكل العراق وحده أكثر الأماكن خطورة في العالم على حياة الصحافيين والعاملين في مهنة الإعلام، حيث تراوحت التقديرات بين 50 قتيلا حسب تقرير نقابة الصحافيين العراقيين، و70 قتيلا من الصحافيين والعاملين في مهنة الإعلام أو المترجمين أو من يصاحب العاملين في هذه المهنة من عاملين من مهن أخرى، وأقل التقديرات تشير إلى 32 قتيلا "شهيدا" حسب لجنة حماية الصحافيين الدولية CPJ· لكن تبقى هذه الأرقام مفزعة ومؤلمة جدا، حتى في حدودها الدنيا، إضافة إلى أرقام المخطوفين في العراق وفلسطين والصومال، وأماكن عربية أخرى· مما يدل على أنه العام الأسوأ، حيث لم يشهد عام آخر مثل ذلك العدد الهائل من شهداء الصحافة العربية أو العالمية·يقول تقرير للفدرالية الدولية للصحافيين IFJ إن عدد الصحافيين الذين قتلوا في عام 2006 وصل إلى 155 صحافيا وذلك أثناء قيامهم بعملهم وتم استهدافهم بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى 22 صحافيا في حوادث عرضية في جميع أنحاء العالم، ويشير التقرير أيضا إلى أن 69 صحافيا من الذين قتلوا في العام 2006 كانوا في العراق "أي أكثر من %44 من الرقم العالمي" وفي سنة واحدة هي عام 2006· لذلك تم اعتبار ذلك العام الأسوأ في تاريخ صناعة الإعلام·

وأكد الشريف أنه على افتراض أن رقم الفدرالية الدولية صحيح "أي 69 قتيلا في العراق"، فإنه بالإضافة إلى قتلى الصومال واليمن ولبنان والجزائر والسودان وبمعدل قتيل واحد في كل بلد، فإننا نكون قد ودعنا 74 شهيدا في عام 2006، أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي يذكره تقريرنا في عام 2005، وهو 25 شهيدا·

6- لا شك أن صدور القرار رقم 1738 عن مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2006 قد جاء بعد المحن الكثيرة والأشكال المتعددة للقمع التي تعرض لها الصحافيون في جميع أرجاء العالم، وخصوصا في العراق، مما حدا بالمجتمع الدولي وتحت تأثير الضغوط الأدبية والأخلاقية، ونتيجة للمخاطر العديدة التي تعرض لها الصحافيون في العالم، لاتخاذ مثل هذا القرار الذي يدعو إلى مزيد من التحركات لحماية الصحافيين في مناطق النزاع·

وقد طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالتطرق لموضوع سلامة الصحافيين في تقاريره المنتظمة حول حماية المدنيين في مناطق الصراعات المسلحة، ويؤكد الشريف بأن إشادة الاتحاد بصدور هذا القرار، إلا أنه يفتقد إلى آلية العمل والرقابة التي ستؤدي في النهاية إلى التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون، أو على أقل تقدير يفتقر القرار إلى أساليب معاقبة أو ملاحقة المعتدين على الصحافيين، حيث ترك هذه المهمة  للأطراف الداخلة في النزاعات المسلحة نفسها، فهي الخصم والحكم، مما يجعل القرار مجرد حبر على ورق· لكننا نشيد فقط بالجانب الأخلاقي وليس العملي من هذا القرار·

7- لا تزال العديد من القيود المفروضة على صحافتنا العربية وصحفيينا العرب، تعمل بشكل حدي خطير لإعاقة العمل الصحافي العربي، ويأتي في سلم تلك القيود: حجب المعلومات ووجود تشريعات صحافية معيقة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى الرقابة بأشكالها المختلفة "خصوصا رقابة رئيس التحرير"، والتي يحلو للبعض تسميتها بالرقابة الذاتية، إضافة إلى ما يسمى بالاستدعاءات الأمنية المختلفة وحالات حبس الصحافيين أو دفعهم لغرامات باهظة في العديد من الدول العربية، لذلك يجب أن نعمل جميعا على إزالة تلك القيود تدريجيا حتى نصل إلى صحافة حرة ومسؤولة بلا قيود، تعمل بأخلاقيات المهنة وضوابها العملية·

بنية المجتمع الصحافي العربي

يمكن تحديد أهم ملامح هذه البنية في الآتي:

1- عدد الصحافيين: بلغ العدد الإجمالي للصحافيين العرب "34506" صحافيين، منهم "25743" أعضاء في النقابات أو الجمعيات الصحافية، و"8763" ليسوا أعضاء· ومن الضروري التذكير أن هذا العدد لا يشمل الصحافيين في الصومال، نظرا لعدم تسلم اللجنة الرد على استبيانها·

2- عدد الصحف: يبلغ الصحف العربية بجميع أشكالها "يومية وأسبوعية ومتخصصة وغيرها" ما مجموعه "5016" صحيفة، منها 276 صحيفة يومية، و507 صحيفة أسبوعية، و3758 صحيفة متخصصة، والباقي صحف أخرى، وهذه الأرقام لا تشمل البنية الصحافية في الصومال·

فإذا علمنا أن عدد سكان الوطن العربي عام 2006 هو 306 مليون نسمة، فهذا يعني أن لكل 1108695 "مليون ومئة وثمانية آلاف وستمئة وخمسة وتسعين" نسمة صحيفة يومية عربية واحدة و61004 نسمة إجمالي الصحف العربية اليومية والأسبوعية والمتخصصة وغيرها·

الاطار القانوني للصحافة العربية

يمارس الصحافيون العرب عملهم في ظل الظروف القانونية التالية:

1- جميع الدول العربية فيها قانون ينظم العمل الصحافي باستثناء العراق، وتم تعديل هذه القوانين في 8 دول، ولم يدخل اي تعديل على القوانين الصحافية في 10 منها·

2- هناك 11 دولة فيها قوانين لحماية وثائق وأسرار الدولة بينما تخلو 6 دول من هذه القوانين "لم نتلق اجابة على هذا السؤال من الدول الباقية"·

3- لا يوجد في 12 دولة قوانين تلزم الجهات الرسمية بتوفير المعلومات للصحافي، بينما 5 دول تتوفر على مثل هذه القوانين·

4- تتوافر 6 دول على قوانين تشجيع الاستثمار في مجال الاعلام، وتخلو 12 دولة منها، وقد اشار البعض الى وجود قوانين استثمار عامة وليست متخصصة في الإعلام وحده·

5- يوجد 13 دولة فيها ميثاق شرف اعلامي بينما لا يوجد مثل هذا الميثاق في 6 دول·

6- تشرف الحكومة على الاعلام في 15 دولة بينما تشارك جهات اخرى في الاشراف في 3 دول ولم تجب دولة واحدة "وهي سورية" على السؤال·

إذ تبين ان تسع دول عربية لا تصدر فيها تقارير عن الحريات الصحافية سنويا، مقابل عشر دول لا تصدر فيها تقارير عن الحريات العامة· ويستفاد من الاجوبة علي الاستبيان ان التقارير الصحافية هي تقارير رسمية او شبه رسمية في معظمها، بينما تقارير الحريات العامة تصدر عن منظمات حقوق الانسان وان كانت نسبة عالية منها مرتبطة بشكل او آخر بجهات رسمية·

اما بخصوص ملكية وسائل الاعلام ومدى مساهمة الدولة في تقديم العون لهذه المؤسسات، فقد دلت الاجابات المتوافرة على مايلي:

1- يتبين من حيث ملكية الصحف ان الملكية الخاصة للصحف موجودة في 16 دولة، وهناك 13 دولة فيها مؤسسات صحافية حكومية، اما الملكية المختلطة فموجودة في 4 دول، وتقتصر ملكية الصحف من قبل جهات اجنبية على 3 دول وهي الامارات وتونس والعراق·

2- اما ملكية الاعلام الرئيس والمسموع فيعود بعضه لملكيات خاصة في 10 دول، وملكيات حكومية في 19 دولة، وملكيات مختلطة في 3 دول، بينما تقتصر الملكية الاجنبية على 3 دول فقط هي الإمارات والسعودية والعراق·

3- تقدم 10 دول منافع للصحافيين من اصل 19 دولة، بينما تستفيد المؤسسات الصحافية من مساعدات من الدولة في 13  دولة·

4- بخصوص الصحافة الالكترونية، فانها متوفرة في 11 دولة عربية·

5- وبخصوص السماح بانشاء وكالة انباء خاصة، فهو امر معمول به في 7 دول عربية·

مؤشر حرية الصحافيين:

اعتمد مقياس الحرية على 13 مؤشرا لقياس مدى حرية الصحافيين في اداء عملهم في الدول العربية الـ 19 التي اجابت على الاستبيان، ومن خلال رصد هذه الاجوبة تبين ما يلي:

1- سجلت حالات خطف للصحافيين في 5 دول عربية "الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، واليمن"·

2- تم تسجيل لحالات تعذيب تعرض لها الصحافيين في دولتين عربيتين "العراق، وفلسطين"·

3- سجلت حالات فصل للصحافيين من عملهم في 8 دول "الأردن، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، والعراق، ومصر، واليمن"·

4- منع صحافيون من مزاولة مهنة الصحافة في 3 دول عربية "تونس، والعراق، واليمن"·

5- وصل عدد الدول التي تم فيها منع الصحافيين من حضور فعاليات عامة 7 دول·

6- ارتفع عدد الدول التي دفع فيها الصحافيون غرامات مالية الى 11 دولة "ولم تجب لبنان وفلسطين عن هذا السؤال"، والدول التي غرم فيها الصحافيون هي: الاردن، الامارات، البحرين، الجزائر، سورية، السودان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، اليمن·

وحول تقييم حجم الغرامة المالية التي تفرض على الصحافي او المؤسسة الصحافية اعتبرت 6 دول بانها غرامات مغلظة "اليمن، الأردن، سورية، الكويت، المغرب، موريتانيا"، واعتبرتها 4 دول بانها مغلظة جدا "البحرين، الجزائر، فلسطين، مصر"، بينما وصفت بانها غرامات محتملة في 8 دول "الإمارات، تونس، السعودية، السودان، عمان، قطر، ليبيا، لبنان"·

7- سجل مؤشر المعلومات عن الصحافيين احد ابرز الانتهاكات، فقد حجبت المعلومات في 13 دولة من اصل 18 "لم يسجل الحجب في عمان وقطر والكويت ولبنان والسعودية" ولم تجب سورية عن السؤال·

8- وفيما يتعلق باستدعاء الصحافيين للمثول أما جهات امنية، فقد سجل ذلك في 9 دول عربية "الأدرن، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، العراق، لبنان، المغرب، اليمن"، ولم تجب مصر عن هذا السؤال·

9- لم يسجل الا حالة نقل تعسفي واحد في البحرين·

10- سجلت حالات توقيف اداري للصحافيين في 5 دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، واليمن، ولم تجب مصر والعراق عن هذا السؤال·

11- لم يتم حبس صحافيين بقرار من المحاكم الا في دولتين هما اليمن وفلسطين، ولم تجب مصر عن هذا السؤال·

12- تعرض الصحافيون للقتل في 4 دول عربية هي الجزائر، السودان، العراق، اليمن، ولم تجب مصر عن هذا السؤال·

13- بلغ عدد الدول العربية التي تجيز قوانينها حبس الصحافيين 17 دولة، ولم تجب الامارات عن هذا السؤال، اما السعودية فليس فيها قوانين تجيز حبس الصحافي·

ويبين الجدول التالي عدد الدول التي وقع فيها الانتهاك لكل مؤشر والنسبة المئوية لهذا الانتهاك في كل الدول العربية التي اجابت على الاستبيان·

14- أعلى الانتهاكات تركزت في:

أ- وجود قانون يجيز حبس الصحافي في 17 من الدول العربية التي اجابت عن السؤال وعددها 18 دولة، اما السعودية فلا يوجد فيها هذا القانون "لم تجب الامارات عن هذا السؤال"

ب- حجب المعلومات بنسبة 72.22%·

ج- دفع الغرامات المالية بنسبة 68.75%·

د- استدعاء الاجهزة الامنية بنسبة 50%·

هـ- الفصل من العمل بنسبة 47.05%·

مؤشرات حرية الصحافة

اشتمل الاستبيان على 8 مؤشرات، ودلت الاجوبة على النتائج التالية:

1- تعرضت صحف عربية للاغلاق التام في دولتين  عربيتين هما مصر والعراق·

2- اما الاغلاق المؤقت لصحف معينة فتم في 3 دول عربية هي السودان والعراق واليمن·

3- تخضع الصحف للرقابة السابقة او اللاحقة في 5 دول عربية هي الأردن وعمان وليبيا ومصر واليمن·

4- وتعرضت الصحف لمصادرة وثائق او ادوات اعلامية في دولتين هما الاردن والعراق·

5- شكل تدخل المالك في عمل الصحف احد المؤشرات التي سجلت انتهاكا مرتفعا، فقد سجل ذلك في 12 دولة هي: الاردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، العراق، عمان، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن·

6- اما مؤشر تدخل الدولة في المضمون الاعلامي فقد تم تسجيله في 6 دول هي: الامارات، البحرين، تونس، قطر، مصر، اليمن·

7- تعرضت الصحف للضغط من أجل كشف مصادر معلوماتها في 7 دول عربية هي: البحرين، الجزائر، السودان، العراق، لبنان، المغرب، اليمن·

8- صودرت الصحف بعد طباعتها في 3 دول عربية هي السودان والعراق واليمن

9- لم تسجل أي مؤشرات انتهاك في هذا المجال في أربع دول عربية "طبقا لاجاباتها" هي السعودية وسورية وموريتانيا والكويت·

" وتدل هذه النتائج على بعض الملاحظات:

أ- ان أعلى المؤشرات خرقا في مجال حرية الصحف هو مؤشر تدخل المالك والذي تكرر في 12 دولة من اصل 18 دولة اجابت على هذال السؤال، يليه مؤشر الضغط لكشف المصادر بواقع 7 دول من اصل 17 دولة اجابت علي هذا السؤال، ثم يليهما في الترتيب تدخل الدولة بواقع 6 دول من اصل 18 دولة اجابت على هذا السؤال·

ب- اكثر الدول اقرارا بالقيود على صحفها هي العراق واليمن "6 قيود من 8" تليهما مصر والسودان "4 قيود من 8"، بينما تتوزع بقية الدول على عدد من القيود دون هذه الدول·

ج- ان السعودية "طبقا لاجابتها" لم يحدث فيها اي قيد على الحرية في جميع المؤشرات·

وعند ترتيب الدول العربية طبقا لاقلها انتهاكا لمؤشرات الحرية جميعها "مؤشرات الصحافيين والمؤسسات الصحافية"، وطبقا لاجاباتها على الاستبيان، كانت النتائج على النحو التالي: ""ومن الضروري التعامل مع هذه النتائج بقدر من الحذر، وهو ما يبينه مقارنة هذه النتائج مع التقارير الدولية والذي سنأتي عليه في الصفحات اللاحقة" "الجدول رقم 10"·

وعند مقارنة الحريات الصحافية بين عام 2006 والعام 2005 يلاحظ ما يلي:

أ- هناك دول تزايدت فيها انتهاكات الحريات الصحافية وهي: مصر وتونس والاردن والسودان وعمان·

ب- دول تحسنت فيها الحريات الصحافية وهي: سورية وقطر والامارات ولبنان والمغرب وفلسطين والجزائر والعراق·

ج- دول بقيت مستويات الحرية الصحافية على حالها وهي: الكويت، والبحرين، واليمن· اما بقية الدول فلم تكن قد قدمت اجوبة عن الاستبيان في اي من أسئلة المقارنة·

الجهات الرقابية

في الصحافة العربية·

اشتمل الاستبيان على تحديد الجهات الرقابية في الصحافة العربية في 5 جهات هي مؤسسات حكومية "غير الأمن والقضاء"، والمؤسسات الامنية والقضائية ورئيس التحرير وجهات اخرى متنوعة·

وتشير نتائج فرز الاجوبة الى ما يلي:

أ- هناك رقابة حكومية على الصحف في 13 دولة عربية "ونفت كل من الاردن وعمان الكويت ولبنان وموريتانيا وجود رقابة حكومية على صحفها"·

ب- ارتفع عدد الدول التي يمارس فيها رئيس التحرير سلطات رقابية الى 14 دولة "نفت كل من المغرب وموريتانيا وقطر والعراق والجزائر قيام رؤساء التحرير بالرقابةّ"·

ج- اقرت دولة واحدة بقيام الجهات الامنية بالرقابة وهي اليمن·

د- أقرت 5 دول بممارسة الجهات القضائية للرقابة "اليمن والمغرب وسورية والجزائر وتونس"·

هـ- اما الرقابة الاخرى غير المصنفة والمتنوعة "من جهات غير محددة" فتمارس في 6 دول هي الامارات وسورية والسودان والعراق وقطر واليمن·

وفي الحقيقة فان النتائج السابقة حول الرقابة لا تتسق مع اجابات اخرى، فهناك 11 دولة نفت في سؤال آخر وجود رقابة سابقة او لاحقة، ولكنها اقرت في هذا السؤال بوجود جهات رقابية متعددة تمارس الرقابة "فمثلا الإمارات ذكرت انه لا يوجد رقابة سابقة او لاحقة ثم تسجل هنا وجود رقابة من جهات ثلاث هي الحكومة ورئيس التحرير وجهات اخرى، والشيء نفسه ينطبق على البحرين وتونس والجزائر وسورية والسودان وعمان وقطر والكويت ولبنان والمغرب"·

المقارنة مع التقارير الدولية:

كان من الضروري للاطمئنان على دقة النتائج وضبطها والاستئناس بنتائج قياس الحريات الصحافية والحريات السياسية والعامة التي تنشرها التقارير الدولية، والتي تم تلخيصها في الجدول التالي

تدل المقارنة بين ترتيب كل دولة عربية في مقياسنا هذا "اعتمادا على إجابات النقابات الصحافية العربية" وترتيبها في التقارير الدولية على ما يلي:

1- كان أكبر الفوارق في الترتيب في السعودية "18 درجة" وسورية "15 درجة" وليبيا "9 درجات"، وهو امر يعني ان التطابق بين اجابات النقابة او الجهة الصحافية المسؤولة  في كل من هذه البلدان الثلاث وبين التقارير الدولية لحالة الحرية الصحافية يكاد  يكون معدوما·

2- يحتل الاردن والبحرين المرتبة الثانية في عدم التطابق مع التقارير الدولية حيث كان الفارق للاولى 7 درجات والثانية 8·

3- كان الفارق نسبيا في تقديرات كل من الامارات والجزائر والسودان والمغرب "5 لكل منها" واليمن "4"·

4- كان الفارق هامشيا في تقديرات كل من مصر والكويت "1" وموريتانيا "2" وكل من لبنان وتونس "3"·

5- تطابق الترتيب بين التقارير الدولية وتقريرنا هذا في ثلاث دول هي فلسطين والعراق وقطر·