·     المليفي يدافع عن المجلس، والزلزلة يشيد بحكومات في المنطقة، وسارة أكبر تطالب عن حزمة القوانين، والعصفور يشيد بالسعودية، والكل يهاجم الحكومة

تغطية مظفر عبدالله ومحيي عامر

تحول المؤتمر الثقافي للاستثمارات النفطية والذي عقد الاسبوع الماضي في فندق "موفنبيك" المنطقة الحرة تحت شعار "القطاع الخاص··· شريك في التنمية" الى ما يشبه (المعارضة) للتخبط الحكومي في مجال تحرير التشريعات الاقتصادية المتصلة بالاستثمار والضريبة والتمويل والاقتراض وغيرها من الادوات الداعمة للتنمية الاقتصادية التي لم تجد بحسب المحاضرين صدى لدى الحكومة الكويتية أقيم المؤتمر برعاية العديد من الشركات العاملة في مجال التنمية النفطية والتمويل والقيت كلمة باسم وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح وبدأ بجلسة حول "الاستثمارات النفطية والصناعية بين تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير التشريعات القانونية"·

وجلسة ثانية، بعنوان تقيم الاستثمارات الصناعية في ظل الوفرة المالية للدولة·

وشن المحاضرون هجوما عنيفا على الحكومة بسبب تردي ادواتها الادارية والاقتصادية في تسيير عجلة التنمية في البلاد، واصاب مجلس الامة جزءا من هذا الهجوم، وكانت الجرعة السياسية والحديث عن الفساد والبيروقراطية، و"الحسد، ومزاج بعض المتنفذين والمسؤولين"، طاغية على لغة الحديث في المؤتمر الذي خفت فيه لغة الاقتصاد والتنمية المدعمة بالارقام!

ويهدف مؤتمر الاستثمارات النفطية بشكل عام الى كشف آليات نقل التكنولوجيا والتدريب واستيعاب التقنيات الخاصة بالقطاع النفطي والاداري المساند له، كما يهدف من وراء عقده الى تحفيز الجهود المجتمعية في مجال الدراسات والتخطيط واستشراف المستقبل من خلال رؤى وتجارب الشركات العاملة في مجال الاستثمار البترولي والبتروكيماوي والذي تقدر احتياجاته التمويليه في المنطقة العربية بـ 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة·

بدأ الحديث في الجلسة الأولى النائب أحمد المليفي الذي اكد على التراخي الحكومي في دفع عجلة التنمية في حالة ارتفاع اسعار النفط، وثمن اهمية تحفيز الصناعات المصاحبة للنفط، وابدى اعتراض على اتهام المجلس كمؤسسة معطلة للتنمية وبرر قوله بان الامثلة والشواهد الخاصة بنظام الـ B.O.T، وحقول الشمال، ونظام الخصخصة، وطريقة الحكومة في عرضها على الرأي العام، ومجلس الأمة، كانت مثيرة للجدل بسبب ضعف الحجج التي يقدمها المسؤولون الحكوميون في القطاع النفطي او القطاعات الاقتصادية الاخرى وهو ما يثير جدلا كبيرا ولغطا يأتي بعكس النتيجة المرجوة، فموضوع حقول الشمال تعرض لنفي وجوده من قبل وزير النفط عيسى المزيدي، فيما جاء الوزير سعود الصباح ليقول بان المشروع لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة، وهكذا بدأ المشروع بصورة خاطئة· وتطرق لاخطاء مشروع الـ B.O.T الذي جرت عليه تحفظات كبيرة تعلقت بضمانات العمالة الوطنية، والعدالة في الربح، والمردود الحكومي، والتطوير وعدم الاحتكارت·

وقال بان اصدار قانون خاص بنظام الـ B.O.T، لم يكن بذى حاجة لان قانون املاك الدولة في مادته رقم 145 ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر وحدث لاحقا وبعد تطبيق نظام الـ B.O.T ان كشف ديوان المجلس اخطاء جسيمة في تقريره عن هذا النظام، وبذلك كانت النتيجة ايجاد جو طارد للاستثمار، وقال المليفي ان خطة التنمية للاعوام 2002/2006 لم تستطع ايجاد تغيير هيكلي واضح للاقتصاد في مجال عدم الاعتماد الكلي على النفط، ولم توجد برنامج لبناء صناعة بتروكيماوية جيدة ولم تتطرق لتوزيع الأدوار بين الشركات الاجنبية وشركات القطاع الخاص· كما لم تعمل على خلق قطاع خاص متخصص بالنفط سواء في صناعاته التمويلية او البتروكيماويات· وختم النائب المليفي قوله بان ليس للحكومة حجة في اتهامها المجلس تعطيل عجلة التنمية لان الحكومة لا تحتاج من المجلس الا التشريع اما مسائل التنفيذ فهي بيدها·

تجربة القطاع الخاص

وعرض د· يوسف الزلزلة رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال يتروليوم تجربة شركته في مجال الاستثمار النفطي التي تركزت في مجملها خارج الكويت حيث أكد انه لم تعط للقطاع الخاص ادواته المالية والاقتصادية الناجحة فإن دور الحكومة سيكون بالنتيجة معيقا، وقال بان الحكومة تاجر كبير في الكويت وفي كل شيء، ولذلك فان الامور تسير من السيء الى الأسوأ، واضاف بان حكومة دولة الكويت لم تقدم خطة شاملة للدولة منذ العام 1981، ووصف عملية التخطيط في الكويت بانها معيبة وان ما يسمى بالخطط ماهي إلا كلام انشائي تأخذه وزارة التخطيط من وزارات الدولة وتقدمه لمجلس الأمة·

وقال الزلزلة ان شركته دخلت في العديد من مشاريع صناعة النفط والغاز في دول كثيرة سهلت عملية الاستثمار وفق استراتيجية واضحة ومستمرة كالباكستان حيث تعمل ضمن كونسيريتوم مع شركات اخرى لاستثمار الغاز وذلك ضمن شركة بروغاز الباكستانية· واستعرض ايضا التجربة العمانية في عملية الاستثمار النفطي عبر القطاع الخاص عبر توزيع البلاد الى رقع جغرافية يتم ترسيتها على شركات القطاع الخاص وفق شروط واضحة ولا تتدخل الحكومة هناك باي تعقيدات ادارية او مالية، والأمر انسحب ايضا على تجربة شركته في رآس الخيمة وتنزانيا·

وقال ان الوضع في الكويت مختلف تماما فهو مرتبط بامزجه وفقدان الشفافية وترسية المشاريع الكبرى على مجموعات محضيه·

اما عن مجلس الامة وتحديدا اللجنة المالية فيه فقد أكد ان بعض رؤساء اللجان يدركون المشاريع وفق مصالحهم ومدى استفادتهم منها، وقال بان اللجنة المالية لا تملك عقليات متخصصة في الاقتصاد أو في تخصصات اخرى مصاحبة، وقال بان مشروع حقول الشمال وضع امام اعضاء غير متخصصين في مجال الاستثمار النفطي·

البحث عن المسار

ثم تحدثت المهندسة سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة "كويت ايزجي"، واكدت على ان الحديث من قانون الاستثمار النفطي او ما يسمى بقانون المظلة شيء خاطئ لا حاجة لنا به، فالتشريعات والنظم المعمول بها في مجال الاقتصاد وافية وليس هناك من داع الى كل هذه النقاشات في مجلس الأمة، فالمؤسسة التشريعية باعضائها الحاليين مؤسسة غير منظمة، وقالت بان المتابع لقانون الاستثمار لا يجد له اي علاقة مع قانون الضرائب وهذه مشكلة كبيرة اذا ان التنمية تحتاج قوانين منسجمة· وعرضت تجربة شركتها في تفصيل قانون لاستثمار النفط في الصومال·

ووصفت القطاع الخاص بانه قطاع ضائع لان بنيته التحتية غير منظمة بل ومتضاربة فهناك تضارب بين شركة "kpc" ووزارة النفط لم تكشف عن اي استثمار حقيقي للبشر أو الحقول· وتطرقت الى تصنيف مجلة ميد النفطية في تصنيفها الاول المنتجة للبترول ومدى نجاحها في استماره حيث جاءت مرتبة الكويت في الأخير فيما كانت دولة مثل العراق في مراتب متقدمة عن الكويت!

وقالت أكبر ان شركتها تتضمن 60% من العمالة الوطنية، وأكدت بان القطاع الخاص في الكويت يملك الخامات البشرية الجيدة والقدرة التكنولوجية لكن اهتمام الدولة بهذا القطاع هامش·

وضربت مثلا عن تحفيز البيئة التنموية في امارة دبي حيث قالت بان هذه الامارة تضم 40 مكتب محاماة عالمي وهو دليل على وجود شركات اقتصادية استثمارية كثيرة فيما يوجد في الكويت الا النادر من مكتب المحاماة الدولية·

التجربة السعودية

بعد ذلك تحدث وليد العصفور ممثلا عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قائلا بان الحكومة تفتقد للايمان باهمية القطاع الخاص واصفا ما جرى ويجري في السعودية من تقدم كبير في مجال صناعة البتروكيماويات والذي تقوده شركة "سابك"· وقال نحن في الكويت بدأنا في هذه الصناعة عام 1960، فيما السعودية بدأت بها في العام 76 إلا أن ما تنتجه "سابك" يفوق 70% ضعف ما تنتجه الكويت، وعلق بقوله ان هذا الوضع لم يأت من فراغ بل بالتخطيط واعطاء الاهمية والفرصة للقطاع الخاص وشدد على ان التأخير في اطلاق عملية التنمية سيخلق مشكلة للشباب مستقبلا على مستوى التوظيف ومشكلات اخرى اجتماعية·