·         هذه قضية سرقة مال عام ممن اؤتمن عليه

·      عبث بالمال العام بدأ بـ 150 مليوناً في بنك سويسري وانتهى إلى مليار و900 مليون!

·         متابعة هذه القضايا ليست قصاصا من أحد، ولا يمكن أن نتركها تمر بسهولة

في ما يلي نص مداخلة النائب أحمد السعدون في جلسة اختلاسات ناقلات النفط والاستثمارات الخارجية، نفسها التي شهدت المزيد من تفاصيل وخلفيات هذه القضية التي طال عليها الزمن، بين تأخير وتعطيل، وتستر، إلى أن طفح الكيل كما يلحظ من مداخلات النواب:

·    أحمد السعدون: يقول الحق سبحانه في محكم كتابه "وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون" صدق الله العظيم، أولا يجب أن أسجل شكر للحكومة في أن في هذا الموضوع الهام بدأت بداية صحيحة بأن في بيان أدلى فيه الأخ وزير العدل وأيضاً في معلومات بغض النظر عن رأينا فيها إذا كانت مكتملة أو لا أيضاً أقدمها لفريق المكلف في متابعة هذه القضية وبالتالي هذي بداية أنا أعتقد زينة اللي أنا أشعر فيه الحقيقة حنا مقصرين كلنا لأن أن كل الأخوان تابعين لما يقال وأيضاً يطرحون تساؤلات والسبب أن هذه القضية على الرغم من قرارنا بأن يفترض نتابع بشكل مستمر بسبب ظروف معينة إحنا ترى الآن نناقش التقرير السادس السابع والثامن لم يعرضوا على المجلس بسبب الحل والتاسع توه واصل فإحنا نناقش التقرير السادس المعروض سنة 2005 م فلذلك أنا أتعقد يعني إن شاء الله التوجه الآن في المجلس بأن بعد ماننتهي من هذا النقاش في اقتراح سيقدم بتأكيد القرار السابق يفترض أن وزير العدل يقدم التقارير في كل ثلاثة أشهر وأيضاً بأن يعرض هذا الأمر على مجلس الأمة في أشهر نوفمبر، وفبراير، ومايو من كل عام حتى تبقى القضية متابعة نتكلم من عشرات الملايين وعلى المليارات ونتكلم عن السرقات الواضحة اللي مرفوع فيها قضايا أما السرقات المخفية فهي ماهي معروفة أنا الحقيقة فقط أريد أن أشير أن هذه القضية ناقشناها في هذا المجلس في جلسة 1993/9/22م يومها استعرضنا التقرير كان رائع ومدون في مضبطة الجلسة لديوان المحاسبة قدم بعد تكليف من مجلس الأمة·

وينسب الفضل لصاحبة في ذيك الجلسة أنا ذكرت أن على الرغم من أناقش تقرير ديوان المحاسبة لكن أصل هذا التقرير أصل تحريك هذه القضية كانت لزميلنا المرحوم سامي المنيس، لما قدم الطلب هذا كلام قلته في سنة 1993م في ذيك الجلسة 6/22 لما قدم الطلب والطلب موجود عندي هنا، في 1986/6/17م وطلب تكليف ديوان المحاسبة بأن يراجع كل مايتعلق في الاستثمارات وفقاً لقانون الديوان نوقش هذا الطلب في مجلس الأمة في 1986/6/24م وأحيل للحكومة في 1986/6/28 وحصل الانقلاب الثاني على الدستور وعطلت الحياة النيابية في 1986/7/3م أي بعد "5" أيام فقط، لكن لأن المجلس كان تذكر ما حصل في 1986م قدم الطلب ونوقش هذا الطلب ونوقش تقرير الديوان ودعينا رئيس الديوان المرحوم الله يرحمه فارس الوقيان وجاء هنا وعارض التقرير أيضاً وكانت من المرات القليلة اللي يدعى فيها رئيس الديوان، كانت قضية ذاك اليوم كنا كلنا نشعر بأن الوضع كان مخيف، الأمر أيضاً اللي لابد، لابد الحقيقة من إشارة بعد ماسجل الحقيقة هذا الكلام شوف يعني هذه هي أفعال الرجال، يا الرجال يغني سامي المنيس الله يرحمه راح لكن بقيت ذكراه بقي عمله بقيت نظرته الثاقبة اللي قالها ذاك اليوم ترى الطلب مقدمه بروحه بتوقيعه والطلب موجود التاريخ موجود عندي الآن، الأمر الآخر أنا أيضاً لا أبدأ قبل لابد أن أسجل شكر لأن إحنا نشعر إن الكويت عاشت في أزمة غير عادية خلال ولها سبب هذه الأزمة، يجب أن نسجل الشكر الحقيقة للأخوان في النيابة العامة اللي حاولوا، حاول البعض خلال الأيام القليلة الماضية بالضجيج الإعلامي اللي شفناه أن يؤثر على النيابة العامة بعد التقرير الأخير اللي جاء، اللي جاء من القضاء السويسري واللي في هناك نطعن فيه اللي طعنوا فيه مايتذكون، مايدرون أو يريدون أن يتناسوا، إن هذا المجلس أيضاً تصدى، تصدى لقضية استمرار هذه القضايا وهذا القانون أشاره الأخ وزير العدل في كلمته بعد صدور القانون 31 سنه 2004 م ما في قضايا تسقط ولايعتقد الناس اللي سرقوا المال العام في الكويت راح يتركون أبداً ترى إحنا نتكلم الآن عن السرقات الواضحة المرفوع فيها قضايا مانتكلم عن السرقات أيضاً المخفية وأنا فقط أريد أن أشير في الحالة هذه غير السرقات الواضحة سرقة الناقلات المتهم الخامس لم يحل بشكل صحيح ما تمت إحالته علي الخليفة العذبي الصباح ما تمت  إحالته بشكل صحيح إلا بعد "8" سنوات المتهم الخامس موجود·

·    الرئيس عفواً الأخ أحمد رجاء بدون ذكر أسماء لو سمحت، بدون ذكر أسماء·

·    الرئيس: نعم

·     أحمد السعدون: المتهم الخامس موجود في المستندات اللي عندنا رسمياً المتهم الخامس علي الخليفة العذبي الصباح·

·   الرئيس: وفقا للائحة أخوي·

·    أحمد السعدون: هذا متهم·

·    الرئيس: متهم حتى تثبت إدانته·

·    أحمد السعدون: متهم رافعه فيه أنا أتكلم عن المتهم ماقلت المجرم أرجوك يعني، أنا أتحدث عن المتهم الخامس أرجوك·

·    الرئيس: بريء حتى تثبت إدانته، ما يجوز ذكر الأسماء إلا بحكم قطعي وفقاً للائحة وأنت أبو الدستور وأبو اللائحة، شكراً الأخ أحمد السعدون·

·   أحمد السعدون: لازلت ملتزم باللائحة، ما أحيلت القضية بشأنها بشكل صحيح إلا بعد "8" سنوات و "4" شهور و"23" يوم، و "29" -- في 2001/5/26 بعد ماكانت القضية محالة للنيابة العامة بالنسبة لكل المتهمين الآخرين في 1993/1/6م، أنا أذكر في هذا المجلس أيضاً في جلسة 1993/6/22م وقلت يومها ترى إحنا لا ندافع عن أحد لكن نريد أن نشعر أن أي متهم، متهم في سرقة الأموال العامة يفترض أن تكون معاملة مسويها قلت ذيك يوم حسب القانون الوزاري إذا صدر عليه شيء فيستحق من القضاء لكن أن يشعر أي إنسان بأن هو كبش فداء أيضاً هذا أمر ما هو طيب حتى وإن كان مجرما، لأن إذا شعر أنه كبش فداء للآخرين هذا أمر الحقيقة في غاية السوء وأنا أعتقد هذا الشعور لايزال موجودا، لذلك أنا أعتقد الآن على وزير المالية ووزير العدل كل الجهات الحقيقية بعد الموقف الحقيقة الرائع للنيابة العامة الموقف الأخير في الأيام الأخيرة اللي على الرغم من كل الضغوط اللي حاولوا يمارسونه عليهم أحال التقرير بكل مافيه وبين قوسين من اطلع عليه في إدانة دامغة موحنا اللي نقر عليه الأحكام لكن إحنا فقط سنصر على أن هذه القضية قضية الناقلات وقضية الاستثمارات قضايا تستمر وإذا دعا الأمر تعديل أيضاً القوانين مستعدين نعدلها، هذه قضية سرقة مال عام ممن أؤتمن عليها المتهمون فيها موظفون عموميون، المحاولات اللي جرت لما كان الأخ الحقيقة الدكتور عبدالمحسن المدعج وزير للنفط كان له موقف وسجلنا له ذاك اليوم ويجب أن نسجل له، مواقف الرجال يجب أن تسجل، لما جاءوا هؤلاء المتهمين ملوات متهمين الناقلات، قالوا يامعودين نسوي تسوية نعطيكم "60" مليون دولار بالفعل كانت في موافقة مبدئية من قبل بعض الأطراف، في الاجتماع اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اللي يرأسها الأخ الدكتور عبدالمحسن المدعج اللي يجب أن يسجل له هذا الموقف كان لهم في 1995م هذا كان في 1995م قال لهم أنا ما أعتقد إن حنا كمجلس إدارة مؤسسة لدينا السلطة ولدينا القدرة بأن نتنازل عن دينار واحد ودولار واحد من الأموال العامة وبالتالي لانقبل على أي تسوية، هذا الأمر يفترض أن يحسب بالقضاء وبالفعل استمرت القضية في ذلك اليوم، قضية الأموال العامة يعني كلنا مثل ماقلت شلون اندهشنا وإحنا نتابع، لذلك قضية متابعتها بإذن الله إذا وافقت على الطلب بإذن الله ستكون هذه المتابعة أيضاً متابعة من قبل الشعب مو بس على هؤلاء أيضاً حتى علينا إحنا تراخينا، ظروف وانحل المجلس تراخينا في متابعة هذه القضايا المرفوعة، وأنا قلت حنا نتكلم ترى فقط، فقط الآن عن السرقات اللي رفعت فيها قضايا، أنا أريد أن أقول لك الآن يعني عن سرقة مو عن سرقة عن عبث عن لعب بالمال العام وهذا ورد في الإستقالة اللي قدمت في تاريخ 1990/12/30 من قبل "3" أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار، الأخ يعقوب الحميضي، الدكتور فهد الراشد، والأخ فهد البحر "19" مخالفة ذكروها لكن أنا أريد أن أتكلم عن مخالفة واحدة، شلون كان يعبث بالمال العام تكلموا عن المحفظة اللي بدأت بـ "150" مليون في أحد البنوك السويسرية أو في بنك ----- السويسرية وانتهت مثلا في الـ 1988م مو انتهت لكن هم يتكلمون حتى نهاية 1988م، بدأت بـ "150" مليون وانتهت بمليار و "900" مليون، ماذا كانوا يقولون في كتابهم الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء اللي قدموا فيه استقالاتهم، قالوا مانستطيع أن نستمر، ما في مجلس إدارة يجتمع لأن يومها كان رئيس مجلس الإدارة علي الخليفة العذبي الصباح، قالوا إن هذه المحفظة العائد اللي كان يقدم للدولة قالوا عنها يتراوح بين "5.5" ولانتجاوز الـ "7"، هم يقولون العائد عن مثل الإيداعات في ذاك الوقت كان يتراوح بين "%12" إلى "%18"، "12،18" %، "5.5" إلى "7" اجمالي "12.5" يعني معدل "6.25"، "12" و "18" الاجمالي "30" يعني المعدل "15" كانوا يعطونا "6.25" على الأموال، ----- المال العائد عليه كانوا يعطونه "6.25" ويأخذون "8.75" هذا الكلام ورد في استقالة هؤلاء الرجال الثلاثة اللي ماقبلوا بأن يستمروا وبالتالي أنا أعتقد متابعة هذه القضايا ماهو قصاص من أحد، لكننا أيضا في نفس الوقت لايمكن أن نترك هذه القضايا تمر بهذه السهولة، ما أريد أيضا أن  أتكلم وتقول لي لا تذكر أسماء، في رسالة يوجهها علي الخليفة العذبي الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء لما قال له هو يقول في الرسالة لما قال له الآن عقب ما انكشفت، قال انكشفنا أنت طعت فلان وفلان لكن مو هذا المهم، قال أن الآن ماتصدوقوننا إن حنا بعض الفلوس اللي صرفناها، صرفناها بين قوسين إكراميات للعراقيين، إكراميات يعني شنو؟ يعني رشوة، يعني إذا سرقوا الفلوس قالوا والله حنا قدمنا لك تعال أنت شوف الدليل، دور الدليل على تقديم مثل هذه الرشاوي تقديم رسالة رسمية موجهة وبتوقيعه، قضية الاستثمارات أنا أتمنى فعلاً في المرات الغالبة أن يوافق على الطلب بإذن الله مثل ماقلت مسئوليتنا أن نتابع ما جرى في الإستثمارات، القضية ليست فقط قضية سرقات، القضية أيضا قضية سوء إدارة، القضية قضية أموال غير معروف "5" آلاف مليون "5" مليار المعروفة، أنا أذكر الأخوان إن هذه أيضاً بعض الإخوة الآخرين لما حضروا في أحد اجتماعات اللجنة المالية وأنا كنت حاضر هذا الاجتماع حضروا في إحدى اجتماعات اللجنة المالية وعرضوا وأتمنى أنه هذا العرض يعاد مرة ثانية على مجلس الأمة في المرة حتى الشعب الكويتي يرى، وعرضوا كيفية تأسيس الشركات الورقية، شلون تأسس الشركة الورقية، شلون تودع فيها الأموال؟ وشلون تطلع شركة أخرى ثم تنتهي الإجراءات بالهواء؟ ماتشوفها، ماتشوفها وينها فيه؟ أيضا بالإضافة إلى ذلك كلهم يتذكرون يمكن البيان اللي عرضه علينا الأخ مشاري العصيمي في نفس الجلسة في جلسة 1993/6/22 اللي يبين ---- الحسابات هذي إذا كانت عندنا في قضية الناقلات فقط الحسابات اللي اكتشفت ترى المليار أو "102" مليون كانت موزعة على "79" حساب من حسابات تبدأ بعضرات الملايين إلى حسابات تنتهي حق جاكلين، وأميرة، وماري، وهاذوله على "20" ألف دولار، الآن أيضاً، الآن أيضاً أنا بأحط بين قوسين وأتمنى من الإخوان يتابعون هذا الامر باذكر اسم مو باسمه الكامل، وأرجوا أن يتابعونه ومدى علاقته في السرقات سرقة الناقلات على وجه التحديد أو من له علاقة بالناقلات، شخص اسمه بنيامين وما راح أقول اسمه الكامل، اسمه بنيامين يقال على أن يتولى رئيس مجلس إدارة شركة إحدى الشركات اللي كان يتولاها أحد الإخوان الوزراء السابقين الشيخ علي الجراح، ماله علاقة ترى هاه، مو متهم لا، لكن اللي كان يتولى رئيس مجلس إدارة الشركة الآن يتولى نفس الشركة اسمه بنيامين، ما لك علاقة أنت بس فقط لأنك أنت رئيس ---- الشركة، أنا أتمنى، أتمنى حتى نكون صادقين بالفعل يعني، أتمنى هذه القضية أيضاً أن تتابع، أموال الكويت قاعد نشوفها صراحة، مرة جاكلين، ومرة أميرة، ومرة ماري، والآن بنيامين، ومع ذلك إحنا الحين نشعر، نشعر بالفعل بأن تركنا لهذه القضية أمر ماهو جيد، هذا العرض اللي صار يوم على محدوديته أتمنى أن يكون موسع بشكل أفضل في المرات القادمة إن شاء الله إذا وافق على الطلب لأن أعتقد هذا حق ماهو مخسور، هذا الحق ماهو لنا فقط، حق متابعة هذه القضايا المرفوعة إحنا ما قاعد نتهم أحد، حق للشعب الكويتي كله بأن يتابع حقيقة مايجري، وأن يتابع أيضاً إذا الإخوان اللي يتابعون هذه القضايا حققوا الحقيقة أي نتائج يجب أن يسجل لهم شكر إذا وجدنا فيه عليهم أي ملاحظات نقول لهم لاوقفوا عند حدكم نحطكم وبالتالي هي قضية يغير مسارها·

·" الرئيس: فيه نصاب؟ فيه نصاب؟ خمس دقائق؟ خمس دقائق؟ تفضل خمس دقائق·

·" أحمد السعدون: أنا أعتقد هذا الحق هو حق للشعب الكويتي كله، قضية متابعة الاستثمارات ما وافقت من قضية هذي القضايا، لذلك نعتقد إلى الآن إدارة الاستثمارات إلى الآن لانعلم عن حقيقتها، أنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة في هذا المجلس، إلى الآن إحنا نتكلم عن في البيانات الرسمية اللي تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار، وفي التقارير الرسمية اللي تصدر أيضا عن ديوان المحاسبة، إلى الآن فيه كلام بين قوسين عن مخصصات تبلغ "11" مليار دينار كويتي يجب أن نعرفها بالتفصيل ونعرف ليش ---- تتعامل معاها ----؟ هل هذا تم بشكل صحيح وإلا لا؟ أنا أعتقد هذا يجب أن تناقش هنا، ربما تكون صحيحة، قد تكون محاسبياً سليمة لكن يجب، يجب أن نتابعها، إحنا لذلك لما قدمنا المشروع الخاص بصندوق جابر قلنا ترى القضية ماهي قضية فلوس الحكومة تقول إحنا مستعدين نعطي فلوس، قلنا لا إحنا نريد أن يكون فيه هناك رقابة شعبية أيضاً غير رقابتنا إحنا، لما تكون الأموال تصر من خلال العوائد، العوائد والاستثمارات للشعب الكويتي راح يشهد كم جاءه السنة هذي؟ ليش قلت عن السنة الماضية؟

وبالتالي سيكون هو أيضاً رقيب بالإضافة لنا، هو يحاسبنا أيضاً قبل ما إحنا أيضا نحاسب الحكومة، وبالتالي هذه الأموال، هذا اللي بكل أسف ضاعت في أسوأ في أحلك فرصة، أسوأ الكوارث اللي مرت على الكويت بعد الانقلاب الأول على نظام الحكم في الكويت لسنة 1976م وأنا نظام الحكم من المادة السادسة لنظام الحكم الكويتي الديمقراطي السيادة فيها للأمة مجلس الأمة ثم بعد الانقلاب الثاني اللي حصل سنة 1986م، تعالوا شوفوا الناس اللي أثروا على أسعار البلد في تلك الفترة، ومع ذلك إحنا فقط الآن نلاحظ القضايا اللي أمكن حصرها واللي صرنا نتابعها حالياً، لذلك أنا أعتقد متابعة هذه القضايا بشكل مستمر من خلال التقارير أتمنى تكون في المرات القادمة أكثر وضوحا، أكثر تفصيلا سواء ما يتعلق في القضايا المرفوعة أو حتى في شؤون الإدارة اللي حاصل ------ في بعض الجهات، لذلك أنا أعتقد إن جلسة اليوم جلسة تاريخية نتابع فيها قضايا سرقات العصر الحقيقة، سرقة الناقلات سرقة العصر، الطريقة اللي تمت فيها بالتفاصيل تمت في أحد الأسئلة اللي أنا وجهتها للأخ وزير المالية الأسبق، أن الأشخاص المرفوعة عليهم الدعاوى سواء في الكويت أو في الخارج والله أمر محزن، ثلاثة، اثنين على الأقل منهم من المرفوع عليه الدعاوى هو من أوكل إليهم وزير المالية الأسبق في يوم 8/3 من الغزو قال لهم محد يوقع على كل استثمارات إلا ثلاثة هو وزير المالية علي الخليفة، فهد المحمد اللي الآن مطارد وعليه أحكام، وخالد ناصر الصباح اللي مافيه شك بريء ومعناته إنه الحقيقة من هذا الجانب، بالإضافة إلى ذلك تعالوا يا إخوان شوفوا الأسماء واللي يبي يشوفها عندي، تعالوا شوفوا الأسماء، أسماء الناس اللي عبثوا في أموال الكويت، اثنين كويتيين أو ثلاثة كويتيين والباقي من كل الجنسيات، شركات من كل الجنسيات "29" شركة غير الأشخاص، ألا يعني ذلك إن أموالنا كانت مستباحة؟ ألا يعني ذلك إن أموالنا إدارتها كانت سيئة؟ واللي بيعرف حقيقة، حقيقة هذا الوضع يقرأ الاستقالة اللي أنا أشرت لها قبل قليل اللي قدمت بتاريخ 12/30 سنة 1990م وقدمت لسمو ولي العهد واللي هي من ثلاثة من رجالاتهم، يعقوب الحميضي واللي كان له دور أيضاً في المجلس التأسيسي ويسجل له، الدكتور فهد الراشد وفهد البحر، شوفوا الانتقادات اللي سجلوها وقالوا ياجماعة الاجتماعات هذي تدار بشكل سيء، ذكروا عن حالة واحدة، حالة واحدة فقط من هذي الحالات غير هذي اللي ذكرتها، إن شلون استثمار؟ شلون نصيب جزء من فندق اشتريناه في أريزونا كان معروض بسعر أقل سعر ----- بشكل أكثر؟ واتضح بعد ذلك هما اكتشفوه إن العمولة اللي قدمت في شراء هذا الفندق أو حصة منه بـ "145" مليون "17" مليون تتبعوا وعرفوا من اللي ماخذها، راحت لحساب واحد لبناني في سويسرا ثم انتقلت إلى حساب واحد كويتي بكل أسف في المملكة المتحدة ببريطانيا، أنا أعتقد هذا اليوم يوم تاريخي إن شاء الله نستمر في مثل هذه اللقاءات بمثل ماقلت لانريد القصاص من أحد لكن نريد أن نتابع ولن نترك أحد، أبداً لن نترك سارق أو ما ------ علشان نتابع كل السراق وإذا الأمر يحتاج إلى تشريعات بإذن الله سنتقدم بتعديلات على هذه التشريعات حتى نتابع كل اللي عبثوا بالمالي العام·